۹ماه از برگزاری نخستین آزمون وکالت با ساز و کار ذکر شده در قانون تسهیل صدور مجوزها میگذرد. آزمونی که بنا بر دستورالعمل قانون تسهیل برگزار شد اما تأخیر چند ماهه شروع دوره کارآموزی پذیرفته شدگان در آزمون وکالت سال قبل نشان میدهد متولیان حوزه وکالت چندان تمایلی به اجرای صحیح قانون ندارند.
در همین رابطه جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: روز چهارشنبه جلسهای ویژه در کمیسیون جهش تولید مجلس با حضور نمایندگان کانون وکلا و مرکز قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه از کانون وکلا دعوت شده بود که درباره این تعلل و کوتاهی و رعایت نکردن قانون در خصوص برگزاری دورههای کارآموزی آزمون وکالت توضیح دهند.
قادری در ادامه بیان کرد: کانون وکلا باید توضیح دهد که چرا در برگزاری دوره کارآموزی پس از گذشت ۹ ماه همچنان تعلل می کند. چرا وقتی بر اساس قانون قرار شده که سالانه یک بار آزمون وکالت برگزار شود، آزمون وکالت ۱۴۰۰ را با تأخیر در ۱۴۰۱ برگزار کردند و تاکنون آزمون وکالت برای سال ۱۴۰۱ برگزار نکردهاند.
این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این که آیا تحقیق و تفحصی از کانون وکلا به دلیل این اقدامات در دستور کار مجلس قرار گرفته است یا خیر، گفت: اگر این مشکلات توسط کانون وکلا حل نشود قطعاً مجلس به این شیوهها نیز روی خواهد آورد.
قادری در ادامه با اشاره به سنگ اندازی کانونهای وکلا افزود: این تاخیر در برگزاری دورههای کارآموزی یک رویه همیشگی و معمول نبوده است، بلکه دلیل این تاخیر و تعلل، ابراز مخالفت کانون وکلا با این قانون است. چون مجلس نیز درگیر تصویب بودجه بود، نتوانست در زمان مقرر به این موضوع ورود و آن را بررسی کند.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ادامه خاطرنشان کرد: اگر از برگزاری جلسات با کانون وکلا به نتیجه نرسیم، از دیگر روشها برای پاسخگو کردن آن ها و عمل به قانون استفاده خواهیم کرد.
نظر شما