به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی  با 155 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان نماینده متقاضی گفت: موضوعی که در دستور کار قرار دارد و فوریت آن مورد بحث است موضوع مهمی بوده که به واسطه تصمیمی که سال گذشته در پایان سال در ارتباط با اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار صحن قرار گرفت و مصوب شد، است. هدف این اصلاح این بود که بتوانیم منابع بیمه کارگران ساختمانی که یکی از قشرهای محروم جامعه هستند را افزایش دهیم و به آنها کمک کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: متأسفانه آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اهداف اصلاح انجام شده بود و همه مجموعه‌ها از این تصمیم متضرر شدند و از ابتدای سال نیز از جای جای مختلف کشور بابت هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها به نمایندگان مراجعه شده است. هیأت رئیسه این موضوع را در دستور کار قرار داده و امروز در این خصوص با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردند، به دلیل اینکه در این تصمیم کار کارشناسی لازم صورت نگرفت همه ما سهیم هستیم، با نگاه دلسوزانه به حل مشکلات کارگران ساختمانی، تصمیمی اتخاذ شد که متأسفانه اتفاقات ناخوشایندی را به همراه داشت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس قانون 4 تا 6 درصد حقوق و دستمزد در سراسر کشور مبنای پرداخت حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار داده شد، این عدد با توجه به ثابت بودن در سراسر کشور در مناطق محروم و شهرهای کوچک هزینه صدور پروانه را تا 25 برابر افزایش داده و ایجاد مشکل کرده، در کلانشهرها این میزان افزایش با توجه به آثار ناشی از تغییرات قیمت کمتر بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: عملاً آثار ناشی از این موضوع باعث شده صدور پروانه با مشکل مواجه شود و میزان آن را کاهش داده، در شهرهای بزرگ 45 درصد میزان صدور پروانه‌ها کاهش یافته و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه کرده است و ساخت و سازهای فاقد مجوز و بدون پروانه در مناطق مختلف تشدید یافته است.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه بخش مسکن به عنوان مولد و پیشران اقتصاد دچار مشکل شده است، عنوان کرد: با رویکرد طرح دوفوریتی این امکان فراهم می‌شود تا اصلاح لازم در کمیسیون مربوطه انجام شود و منافع کارگران ساختمانی مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر ساخت و سازها رونق پیدا کند. در حال حاضر در روستاها و شهرهای کوچک، بخش زیادی از صدور پروانه‌ها متوقف شده و چالشی اساسی ایجاد کرده است و از سوی دیگر تشدید بیکاری برای کارگران ساختمانی که هدف ما کمک به آنها بود، رقم خورده است. در کمیسیون موضوعات با هماهنگی وزارتخانه مربوطه و سندیکاهای کارگری مدنظر قرار می‌گیرد، پیشنهاد ما حداقل بازگشت به قانون قبلی بوده که بحث قیمت‌های منطقه‌ای را جایگزین حداقل حقوق و دستمزد می‌کند که به عدالت نیز نزدیک‌تر است.

پایان پیام/