رئیس جمهور دیروز در نامه ای، لایحه «الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را که به پیشنهاد معاونت اقتصادی توسط هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. به موجب این لایحه دولت در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، گندم، برنج دانه‌های روغنی انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس ،نخود لوبیا و ماش ،قند، شکر، گوشت، مرغ، گوشت، قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می یابد.
سؤالات و ابهاماتی که در خصوص این لایحه به ذهن می رسد عبارت است از اینکه اولاً؛ اقلام فوق چه وزنی در سبد درآمدی خانوار دارند؟، ثانیاً در صورت تصویب و عمل به این لایحه چقدر نرخ تورم کاهش مییابد و یا در صورت عدم تصویب این لایحه چه اثرات تورمی بر جای گذاشته میشود؟ ثالثاً آیا اقدامات اولویت دار دیگری برای مهار تورم وجود دارد یا خیر؟
گزارشات مرکز آمار نشان می دهد از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری در سال 1400، ٢٦ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و ٧٤ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است. در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است/
بنابراین سهم اقلام مربوط به لایحه دولت در مجموع حدود شش الی هفت درصد از کل سبد هزینهای خانوار را در برمی گیرد.از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده واردات در صورت عدم تصویب این لایحه 9 درصد خواهد بود و با تصویب این لایحه حدود 8 درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر نرخ مالیاتی بر این اقلام حدود 8 درصد کاهش خواهد یافت، بنابراین تأثیر این کاهش مالیات، بر تورم سبد درآمدی خانوار در مجموع زیر یک درصد خواهد بود. البته این تحلیل اثرات واقعی و روی کاغذ این لایحه را نشان می دهد، اما اثرات انتظاری این کاهش مالیاتی ممکن است بیشتر باشد. از سوی دیگر از منظر درآمدهای دولت، تصویب این لایحه منجر به کاهش درآمدهای دولت خواهد شد و کاهش درآمدهای دولت خود موجب ایجاد کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت خلق نقدینگی خواهد بود.
بنابراین در مجموع برای اتخاذ جمع بندی در این خصوص باید بین هزینهها و منافع اجرای این طرح قضاوت و تصمیم گیری نمود. به نظر می رسد با توجه به اینکه اولاً سهم هزینه غیرخوراکی و مسکن در سبد هزینهای خانوار بسیار بیشتر از هزینههای خوراکی است، لازم است دولت سیاستهای تثبیت و کاهش قیمت اجاره و مسکن را در اولویت سیاستهای ضد تورمی خود قرار دهد. ثانیاً منشأ تورم اقلام خوراکی و دارویی عمدتاً نوسانات نرخ ارز می باشد. زیرا عمده نهاده های دامی برای تولید مرغ و گوشت قرمز و همچنین دانه های روغنی وارداتی هستند و راه حل اساسی برای حل معضل تورم اقلام خوراکی و ایجاد امنیت غذایی در کشور ، توجه به تولید داخل این نهاده های دائمی و همچنین برنامهریزی برای خودکفایی و توانمندی داخلی در این خصوص است که باید در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بدان اولویت داده شود.
نظر شما