به گزارش قدس آنلاین، لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی روز سه­شنبه پارلمان نشینان بررسی می­ شود؛ لایحه‌­ای که در صورت تصویب، احیا وزارت بازرگانی را پس از ۱۲ سال، رقم می زند. تاریخ صد ساله کشور گواهی می دهد وزارت بازرگانی و دو حوزه تولید و تجارت بیش از ۱۰ بار ادغام و تفکیک شده اند و آخرین تجربه ادغام این دو حوزه به سال ۱۳۹۰ برمی گردد که دولت وقت با هدف عمل به تکلیف برنامه پنجم توسعه دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی را ادغام کرد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) شکل بگیرد.

لازم به ذکر است دولت قبل با طرح استدلالاتی، اندیشه احیاء وزارت بازرگانی را در سر داشت؛ اما ادغام حوزه‌­های تولید و تجارت همچنان پابرجاست و این بار دولت سیزدهم با اهدافی هم چون تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، تقویت تولید و سامان بخشی به معیشت و سفره ­های مردم از مرحله تصویب دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس هم عبور کرده و نسبت به تصویب کلیات در جلسه روز سه شنبه و قانونی شدن این تفکیک در گام های بعدی امیدوارتر شده است.   

خیز جدی دولت سیزدهم برای تفکیک وزارت بازرگانی در حالی است که ندای مخالفت بدنه کارشناسی چه در مجلس و چه خارج از پارلمان با این تفکیک، بسیار بلند است و "واردات محوری" این وزارتخانه در دل تحریم ها و نوسانات شدید ارزی و تورمی به عنوان مهم ترین استدلال برای این مخالفت مطرح می شود.

برایند اظهارات یکی از نمایندگان مجلس و یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس گویای این است که تفکیک وزارت بازرگانی فاقد پشتوانه کارشناسی، نمونه ­ای بارز از رودربایستی نمایندگان با دولت و به نوعی رد و بدل کردن تعارفات سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه برای دلجویی از دولتمردان به ویژه پس از برکنار شدن وزیر صمت است!

به فرماندهی اقتصادی نیاز داریم نه وزیر!        

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما شکل­‌گیری وزارت بازرگانی را یکی از اشتباهات بزرگ و تلخ دولت و مجلس در سالی که حمایت از تولید باید در دستور کار باشد، می داند.

روح الله ایزدخواه با تاکید بر اینکه "این تفکیک هیچ گشایشی برای دولت، مجلس و کشور در پی ندارد"، می­ گوید: با این تفکیک شاهد تفکیک ساختمان ها، پرسنل، تجهیزات و غیره خواهیم بود، آن هم برای اینکه به تجربه شکست خورده قبلی برگردیم چون وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار فقط گزینه "واردات" را دارد. مشکل ما این است که فرماندهی اقتصادی قوی در دولت نداریم و تنظیم بازار هم کاری از جنس فرماندهی اقتصادی و موضوعی فرا وزارتخانه­ ای است و به هیچ وجه با یک وزارتخانه شکل نمی گیرد.

به گفته وی در تنظیم بازار، مولفه هایی همچون تولید، سیاست های ارزی، رابطه تجاری با دیگر کشورها، تعزیرات، نظارت و بازرسی، وضعیت قاچاق و غیره دخیل است و نباید توقع داشت یک وزیر به تنهایی مشکلات تنظم بازار را حل کند.

ایزدخواه از موافقان تفکیک می پرسد: اگر یک وزیر به تنهایی می تواند بازار را تنظیم کند، چرا وزیر صمت نمی تواند و وزیر بازرگانی می ­تواند؟ مگر وزیر بازرگانی چه ابزاری جز واردات در دست دارد؟ آیا قرار است بازار در اوج تحریم، با واردات تنظیم شود؟ بی شک وزیر بازرگانی ابزاری جز واردات در اختیار ندارد؛ اما باید گفت ما در کشور کمبود تولید نداریم و تشکیل وزارت بازرگانی به افزایش اختلافات فکری در تیم اقتصادی دولت منجر می شود.

ورود مجلس و دولت به فاز تعارف و دلجویی               

به گفته وی اغلب مشکلات اقتصادی کشور متاثر از نبود فرماندهی اقتصادی و سیاست های ارزی است.

وی ادامه می دهد: من این تفکیک را بیشتر در سایه تعارفات مجلس و دولت به خصوص تحت الشعاع استیضاح وزیر صمت می دانم. مجلس از ابتدا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بود و سال گذشته هم که زمزمه ای مبنی بر موافقت نمایندگان به گوش رسید با مخالفت کمیسیون صنایع، منتفی شد.

ایزدخواه می گوید: رای نمایندگان به دوفوریتی بودن لایحه و آمدن آن به صحن علنی فاقد استدلال، پشتوانه کارشناسی و گزارش هایی مبنی بر ارزیابی گذشته است. بدنه کارشناسی مجلس همچنان مخالف تفکیک است؛ اما در فضای رودربایستی رای­ گیری می شود. برخی نمایندگان صراحتا به من می گویند: چون وزیر صمت را عزل کرده ایم باید به اصرار دولت برای شکل گیری وزارت بازرگانی پاسخ مثبت بدهیم و به نوعی آن عزل را جبران کنیم تا دولتمردان ناراحت نشوند! البته عده ای هم معتقدند بازار رها شده و متولی ندارد که من در پاسخ به آنها معتقدم مشکلات بازار، تولید و تورم کاملا مشخص است و با ساختن وزارتخانه و تعیین وزیر نمی توان آنها را حل کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز امیدواری می کند از آنجایی که دوفوریتی بودن لایحه تفکیک به تعبیر او "لب مرزی" بوده و برای تصویب کلیات هم باید دو سوم نمایندگان رای مثبت بدهند، تفکیک وزارت بازرگانی از تصویب نهایی مجلس نگذرد.

مطالعات و تجربیات جهانی، موافق ادغام است

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی هم ضمن ابراز تاسف از سیاسی شدن این تفکیک به خبرنگار ما می گوید: صرف نظر از سابقه دیرینه تفکیک و ادغام، چالش اصلی که بر اساس آن در سال ۱۳۹۰ ادغام شکل گرفت این بود که در سه دهه قبل وزارت بازرگانی را صرفاً به عنوان متولی تنظیم بازار و افزایش عرضه محصولات غذایی یا  صنعتی و معدنی از طریق واردات می شناختیم. آن زمان دولت در برنامه ریزی، کنترل بازار، براورد دقیق نیاز کشور و حجم واقعی تولید با مشکل مواجه شده بود چون آمار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن همخوانی نداشت و به دلیل ضعف جدی در نظارت بر آمار و اطلاعات تولید و تامین کالا اختلاف نظرهای زیادی به وجود آمده بود و دولتها برای مدیریت بازار، سراغ تقویت واردات می رفتند چون ریسک کمتری داشت.

مهدی سروی ادامه می دهد: در کشور تجارب زیادی داریم که تایید می کند در زمان تفکیک، حجم بسیاری از کالاهای وارداتی وزارت بازرگانی به قدری زیاد بود که در انبارها می ماند و این کالاها دو سه ماه مانده به پایان تاریخ انقضا به صورت رایگان در روستاها توزیع می شد که این یعنی با تفکیک، عملا بازار و توجه به نیاز بازار را حذف کرده بودیم.

وی خاطرنشان می سازد: مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در وزارت بازرگانی وقت(سالهای ۸۸ و ۹۰)  و دیگر نهادها نشان می دهد تمام کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به توسعه اقتصادی مطلوب، سیاست‌ها و ساختارهای تولید و تجارت را با  هم ادغام کرده‌اند  تا علاوه بر برنامه ریزی برای تولید کالا، برای بازاریابی داخلی و خارجی هم تدبیر کنند چون با رفع این ناهماهنگی ها ارزش افزوده و رشد اقتصادی بهبود می یابد.

انباشت تورم و کاهش تولید زیر سایه ادغام

سروی می گوید: دولت صرفا برای کنترل تورم از محل افزایش واردات به دنبال احیای وزارت بازرگانی است در حالی که تشکیل این وزارتخانه، جداسازی ساختارها، انتخاب وزیر، معاونان و غیره حداقل یک سال زمان می ­رد و با فرض اینکه یک سال دیگر وزارتخانه شکل بگیرد احتمالاً با واردات دو سه ماهه، بازار کنترل می شود، اما چون این سیاست به قیمت سرکوب قیمت ها و هزینه های تمام شده تولیدات داخلی صورت گرفته، عملا تولید تضعیف می شود، چرا که تولیدکنندگان، حجم تولید را کاهش می­دهند پس هر سال بر حجم واردات کشور اضافه می شود که این امر تشدید تورم و افزایش نیاز ارزی کشور را در شرایط تحریم در پی دارد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی توصیه می کند به جای تفکیک وزارت بازرگانی، سیاستهای تورمی دولت اصلاح و بسته ضد تورمی وزارت اقتصاد و مدیریت نرخ و بازار ارز اجرایی شود.

سروی بر این باور است که چنین اقداماتی به تغییرات ساختاری نیاز ندارد و چنانچه سیاست‌های اقتصادی دولت، هدفمند و به صورت برنامه ای واحد پیگیری شود، وقت و انرژی دولت و مجلس هم بی دلیل صرف تغییرات ساختاری و تکرار آزمون و خطاهای بی‌شمار و فاقد نتیجه گذشته نمی شود.