سمیه رفیعی درگفت وگو با قدس آنلاین یکی از دلایل ‌حل نشدن این مشکل را بی‌توجهی به قوانین وضع شده دانست و افزود: براساس برآوردهای انجام شده در سال گذشته تقریباً تمامی۲۳دستگاه مسئول دراین حوزه به وظایف خود به‌ طور کامل عمل نکرده و در مواردی نیز ترک فعل داشتند.

وی مدیران معرفی شده را در حال حاضر مربوط به دولت قبلی عنوان کرده و با بیان اینکه اینگونه نیست که تنها چند نفر را معرفی کرده باشیم و موضوع تمام شود، ادامه داد: نظارت‌های مجلس بر اجرای قانون هوای پاک همچنان ادامه دارد و اگر کوتاهی صورت بگیرد مدیران فعلی هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تاکنون فراکسیون محیط زیست مجلس در گزارش خود ۱۱ مدیر را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرده است،عنوان کرد: پرونده ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک همچنان هم برای مدیران قبلی و هم برای مدیران فعلی باز است.

وی به نظارت های ضعیف بر اجرای قانون هوای پاک اشاره می کند و می افزاید: برخی دستگاه ها انحراف ازهزینه‌ کرد قانون هوای پاک داشتند که تاکنون برای ۵ مدیر در این خصوص  قرار مجرمیت صادر شده است و روند قضایی آن در جریان است و این افراد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کنند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس برخورد سیاسی و سلیقه ای را آفت محیط زیست در این سال های اخیر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برای نظارت قاطع بر قانون هوای پاک هزینه دادیم و ایستادگی کردیم که افراد بابت قصورشان به دستگاه قضایی معرفی شوند، این اقدام قطعاً تسویه حساب سیاسی نبوده و آقایان مسئول در این حوزه باید پاسخگوی کم ‌کاری‌ها وترک فعل خود باشند.

وی با اشاره به ترک فعل بسیاری از شهرداری ها و بخصوص شهرداری تهران در خصوص هوای پاک هم اظهارداشت: دودزا بودن بسیاری از خودروهای شهرداری ها در کشور و بخصوص شهرداری تهران تنها بخشی از ماجرا است، بخش دیگر این است که این دستگاه ها وظیفه داشتند که یک سری کارها را انجام دهند که انجام نداده و ترک فعل این دستگاه ها و مدیران آن واضح است و باید با آن ها برخورد شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظارت مجلس بر اجرای قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی آن، تأکید دارد: پرونده ترک فعل این قانون بسته نشده و مجلس پس از نظارت های دوره ای خود، هرگونه تخلف را در این حوزه به دستگاه قضایی گزارش می کند.

وی با تأکید بر اینکه مجلس از حقوق عامه کوتاه نمی‌آید، تصریح کرد: فراکسیون محیط‌ زیست مجلس ضمن پیگیری و رصد اجرای قانون هوای پاک به ‌صورت ماهانه و سالانه درصورت هرگونه قصور دوباره، پرونده ترک فعل جدیدی تهیه و به دستگاه قضایی ارسال خواهد کرد.