به گزارش قدس آنلاین، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر نیکولا سارکوزی، این رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه باید یک سال را با پابند الکترونیکی در خانه‌اش محبوس باشد و حق ندارد تا سه سال منصب دولتی داشته باشد. اتهام سارکوزی در این پرونده این بوده که سعی کرده به یک قاضی رشوه پرداخت کند.

سارکوزی نخستین رئیس‌جمهوری فرانسه بعد از جنگ است که به حبس محکوم می‌شود.

این سیاستمدار ۶۸ ساله هنگام خروج از دادگاه با رسانه‌ها گفت‌وگو نکرد، اما وکیل این رئیس‌جمهوری سابق فرانسه گفت که او پرونده را به «دادگاه استیناف» خواهد برد که بالاترین دادگاه تجدیدنظر فرانسه است.

ژاکلین لفون، وکیل سارکوزی گفت: سارکوزی بی‌گناه است. ما از این مبارزه دست نخواهیم کشید.

سارکوزی که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود، از زمان پایان کارش تا امروز درگیر بحران‌های حقوقی متعددی بوده‌ است.

در مارس ۲۰۲۱ دادگاهی دریافت که او و وکیل سابقش یک «توافق فساد» با قاضی «ژیلبر آزیبر» بسته‌اند تا به اطلاعات یک تحقیقات حقوقی دست پیدا کرده و آن‌ را منتشر کنند.

این محاکمه پس از آن برگزار شد که ماموران تحقیق، دو خط تلفن رسمی سارکوزی را شنود کردند و دریافتند که او همچنین یک خط سوم غیر رسمی با نام شخص دیگری داشته که در ۲۰۱۴ از رده خارج شده و گفت‌وگوهایش با وکیل سابقش از همین خط تلفن مخفی صورت پذیرفته‌ است.

دادگاه تجدیدنظر حکم مشابهی برای قاضی آزیبر و وکیل سابق سارکوزی صادر کرد و وکیلش را سه سال از وکالت منع کرد.