به گزارش قدس آنلاین، رئیس جمهور لایحه ای را به پیشنهاد بانک مرکزی با عنوان «تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز» با قید دو فوریت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس کرده است. بر اساس آنچه در مقدمه این لایحه آمده است ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منجر به تدوین مفاد این لایحه توسط دولت شده است.

آنطور که دکتر رضا غلامی تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره این جزئیات این لایحه می گوید: لایحه «تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز» ضمن باز گذاشتن دست بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، پیمان سپاری ارزی را نیز  صد درصد اعلام کرده و صادر کنندگان را موظف کرده است تا ارزهای حاصل ازصادرات را به کشور برگردانده و در اختیار سیستمی قرار بدهند که بانک مرکزی مشخص می کند.

وی می افزاید: طبق این لایحه دلالی، واسطه گری و اعلام نرخ ارز در کانال ها و شبکه های مجازی به مثابه قاچاق تلقی شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد. دستگاه های دولتی و حاکمیتی نیز از قاعده ای مستثنی نبوده و بایستی ارزهایشان را به دولت برگرداندند. بانک مرکزی این حق را برای خود قائل شده است که اگر در این موارد تخلفی مشاهده کند آن را گزارش و با آن برخورد کند.

غلامی با اشاره به اینکه دولت در این لایحه برای بیش اظهاری و کم اظهاری در گمرک هم تکالیفی را تعیین کرده است می افزاید: اگر چه پیش از این با این موارد از طریق قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز مبارزه می شد ولی دولت در این قانون با صراحت بیشتری به آنها تاکید کرده و به صورت خاص به بازار ارز اشاره می کند که به نظر می رسد این لایحه به سمت مدیریت بازار ارز حرکت کرده و از این لحاظ یک گام به جلو محسوب می شود.

این اقتصاددان تاکید می کند: موردی که در این لایحه موجب نگرانی می شود این است که در متن این لایحه آمده است: بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. این بدان معنی است که: نرخی که اعلام می شود نرخی خواهد بود که در بازار رسمی که زیر نظر بانک مرکزی تعیین می شود، مشخص شود. مثلا نرخ مبادله. که اگر این طور باشد دیگر نرخ ارز 28500 از بین می رود و تثبیتی نمی شود و نرخ مبادله هم معلوم نیست چه عددی شود. بعبارتی بازار شناور می شود.

وی تصریح می کند: به نظر می رسد دولت در این لایحه باید به جای این جمله می نوشت: «نرخی که متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد و بانک مرکزی ان را محاسبه می کند و مبنای محاسبات قرار می دهد». چرا که  نرخ کشف شده در بازار رسمی ممکن است نرخ بالایی باشد و متناسب با شرایط اقتصاد نباشد و این امکان وجود دارد که با وضع تحریم ها دچار نوسان شود و این نوسانات را به اقتصاد منتقل بکند.

غلامی تاکید می کند: اینحا بهتر است بگوییم که این نرخ را باید بانک مرکزی به عنوان نرخ پایه و بر اساس مبانی اقتصاد تعیین کند و  در دامنه دو درصد اجازه بدهد که در کانال حرکت بکند در غیر این صورت با توجه به شرایط ممکن است اقتصاد کشور از این محل اسیب ببند.

متن کامل لایحه لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به شرح ذیل است:

ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخهای کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می‌شوند.

ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق می‌شود.

ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانکها و مؤسسات اعتباری شود، می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنشها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسیهای لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حسابها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.

ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای تابعه آنها و نیز کلیه دستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود.

تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام ماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.

تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.

تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.