به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به این که در ۲ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه برای ساماندهی دستگاه‌های اقتصادی صادر شد که در ۲ماه اول امسال به ۳۱ درصد رسید و این روند را با جدیت ادامه خواهیم داد، گفت: ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است. در خصوص تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده، باید به این نکته توجه داشت که در موضوع بخش‌های اسمی، قیمت‌ها و تورم به صورت کلی، علل و ریشه‌های تورم ۵ سال اخیر را که پدیده مزمنی به شمار می‌رود،  این پدیده منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با شرایطی که در تورم جهانی سال قبل وجود داشت و ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد،‌مجموعا اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم، عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی نیز هم‌اکنون تحت کنترل است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت‌گیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که حکایت از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی دارد، گفت: در سال جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.

خاندوزی یادآور شد: خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است و همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می‌برد.

وی در خصوص نامه به وزرا در خصوص قانون پیش‌بینی شدن اقتصاد عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود کسب و کار دستگاه‌ها موظف هستند فعالیت‌های خودشان را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند اما در ۱۲ سال گذشته ضمانت اجرایی نداشت و با همکاری خوب مجلس و دولت بنا شد فعالیت‌ها در سامانه ثبت شود در غیر این‌صورت نمی‌شود کاری انجام داد و بر همین اساس در اوایل فرودین هیات وزیران آیین‌نامه را دستور کار قرار داد و مقرر شد از ۲۸ فروردین آیین نامه‌ای که در سامانه‌ است اجرایی شود و امشب هم مابقی آن در دستور قرار می‌گیرد. رئیس جمهور بسیار بر این مهم تاکید دارند.

وزیر اقتصاد در خصوص این‌که‌ منابع صندوق توسعه ملی رو به پایان است و از ۱۵۰ میلیارد دلار تنها ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است، بیان کرد: از ۱۵۰ میلیارد دلاری که در صندوق توسعه ملی وجود داشته است حدود ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشته شده است اما تلاش دولت مردمی این بوده که ۳ اقدام در این مورد انجام دهد، اولا بودجه خودش را تنظیم کند، ثانیا نسبت به بازگشت بدهی اهتمام ورزد و ثالثا در برنامه هفتم توسعه اساسا سازوکار جدیدی صورت گیرد که امیدوارم بعد از نهایی شدن ساز و کار بتوانیم اصلاحات را انجام دهیم.

خاندوزی درباره این‌که کشورهای مختلف درخصوص دلار رویکردهایی اتخاذ کردند و دلارزدایی را مطرح می‌کنند، دولت جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای دارد، گفت: به جهت مجموع خسارت‌هایی که دلار برای اقتصاد کشور داشت این مسیر آغاز شد چرا که رانت ویژه هم در فعالیت اقتصادی و هم سیاسی ایجاد کرده بود و همین امر باعث شد کشورها در این مورد در سیاست‌های خود بازنگری داشته باشند و در آسیا اقتصادهای بزرگی همچون چین دارند از دلارزدایی استفاده می‌کنند که ما هم پیگیر این هستیم و امروز نقش دلار در تسویه‌های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و در همایش پایاپای اقتصادی هم همین مورد مدنظر است و قرار است همین مسیر هم جایگزین سوئیفت شود و در مذاکرات ایران و چین و یا ایران ترکیه مذاکراتی صورت گرفته است که ارزهای محلی در مبادلات گنجانده شود.

سخنگوی اقتصادی درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: ما دوگانه‌ای بین دولت و هدف کارشناسان مشاهده نمی‌کنیم و ما شاهد یک شکاف بین عرضه و تقاضا مشاهده می‌کردیم که نه تنها کارشناسان بر این اتفاق نظر بودند دولت باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد بلکه باید قانون مسکن را پیش ببرد که دولت از حرف خودش عقب نشینی نکرده است و طبق گزارش شهرداری نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در آستانه ساخت قرار دارد.

وی درخصوص همکاری اقتصادی ایران و عربستان گفت: دولت سیزدهم مصر است تعاملات همکاری اقتصادی خودش را با همسایگان خودش فارغ از بحث تحریم‌ها پیش ببرد و همه این‌ها نشانگر این است که پیگیری رفع تحریم یک دستور کار دستگاه دیپلماسی است و پیگیری اقتصادی یک بخش دیگر است و عربستان هم از این مجزا نیست و روابط اقتصادی ما و عربستان صفر بود که سال ۱۴۰۱ چند میلیارد دلاری شد و برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این اعداد بیشتر می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تخصیص ارز گفت: طبق اطلاعات واصله از بانک مرکزی، در دو ماهه ابتدای سال جاری وضعیت تامین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته بهتر شده است و ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است، ضمن اینکه ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز در دو ماهه اول امسال بوده است.

وی افزود: از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است. ضمن اینکه در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.