به گزارش قدس آنلاین، «عبدالرضا غلامی» در نشست تشریح آخرین قوانین، مقررات و تسهیلات گمرکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: همچنین گمرک در تلاش است تا تشریفات گمرکی را برای واحدهای تولیدی آسان و تسریع کند و با ارائه تسهیلاتی همچون ضمانتنامه بانکی، ترخیص نسیه کالاها، بررسی پرونده های مربوطه با سرعت بیشتر و ارائه انبارهای اختصاصی به واحدهای تولیدی، به یاری تولید کشور بپردازد.

وی بیان داشت: گمرک در تلاش است تا با پیگیری تفاهم نامه ای با سازمان ملی استاندارد بتواند تسهیلات ویژه ای برای کالاها، اجزا و قطعات خودروسازان و قطعه سازان بگیرد تا واحدها پس از تولید کالای نهایی شان مشمول استاندارد شوند، یا گواهی استانداردی که دریافت می کنند برای دفعات بعدی برای آن کالاها قابل استفاده باشد.

غلامی تصریح کرد: همه تلاش گمرک این است تا در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، هر که اقدامی که ممکن باشد را در لوای اجرای قوانین و مقررات صادرات و قوانین گمرکی انجام دهد تا یاریگر بخش تولید باشد.

این مسوول گمرک با اشاره به مشکلات مختلف واحدهای تولیدی، اظهار داشت: از جمله مهمترین مشکلات قطعه سازان این است که نمی توانند همه اقلامشان را با تسهیلات ۹۰ درصد ترخیص کنند.

وی ادامه داد: همچنین در زمان ترخیص کالاها و اقلام خود باید کد ارزی یا کد ساتنا را از طریق بانک دریافت کرده و به گمرک ارائه کنند که معمولا امکانپذیر نیست و در این زمینه گمرک تمهیداتی اندیشیده و توانسته بخشی از کالاهایشان را با تسهیلات ۹۰ درصدی ترخیص کند.

غلامی خاطرنشان کرد: در موضوع اختلافات تعرفه ای نیز گمرک در تلاش است تا با ارائه کدهای ملی به کالاهای تولیدی قطعه سازان و همچنین اجزا و قطعاتی که وارد می شود، به یاری تولیدکنندگان بشتابد.

وی اضافه کرد: ارائه تسهیلاتی برای حمایت از واحدها، به طوری که کالاهای نهایی آنها و قطعات وارداتی مشمول تشریفات و تفسیرهای متفاوت گمرکات اجرایی نشود، از دیگر تلاش های گمرک در حمایت از مقوله تولید است.

مدیرکل دفتر تعرفه گمرک تصریح کرد: امنیت و اقتدار کشور به طور قطع به تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بستگی دارد و اگر تولید و اشتغال نباشد، امنیت نیز وجود نخواهد داشت؛ بر این اساس ما نیز خود را متعهد به حمایت از تولید می دانیم که در شرایط فعلی با دشواری ها و پیچیدگی های خاص خود همراه است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه جدید قانون قاچاق باید با دقت از سوی حوزه های بازرگانی واحدها و ترخیص کاران مطالعه شود، خواستار آن شد تا واحدهای تولیدی پیش از سفارش هرگونه کالاهایی برای آن استعلام تعرفه انجام دهند، زیرا در صورت عدم طبقه بندی درست، شاید به «ظن قاچاق» مبتلا شوند.

غلامی افزود: موضوع «نام دیگر»، از جمله دیگر مشکلات موجود است؛ به طوری که اگر کالایی اظهار شود اما نام آن با کالای موجود متفاوت باشد، ممکن است به ظن قاچاق توقیف شود.

وی یادآور شد: برای طبقه بندی کالاها، همچنین اجزا و قطعات، قواعدی وجود دارد که با استفاده از سیستم طبقه بندی HS انجام می شود، همچنین برخی واحدها مواد اولیه ای وارد می کنند که برای طبقه بندی باید راهی آزمایشگاه های استاندارد شود.

این مسوول گمرک از ایجاد ردیف تعرفه ملی برای بسیاری کالاهای نهایی خبر داد و اظهار داشت: اینها بخشی از تلاش گمرک برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش شفافیت به منظور کمک به واحدهای تولیدی کشور است.

استفاده از نظرات بخش خصوصی برای تعرفه گذاری کالاها

در این نشست، «امیرحسین جلالی» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: یکی از درخواست های تولیدکنندگان این است که وقتی مساله «تشکیک در تعرفه» در گمرک پیش می آید، اجازه ترخیص کالا از گمرک با تعرفه اظهار شده داده شود و سپس تشریفات انجام شود تا واحدها با خواب تولید مواجه نشوند.

وی اظهار داشت: پس از آن، چنانچه نیاز شد مابه التفاوت مربوط به اختلاف تعرفه ای از سوی واحدها پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت از زمان مواجهه با تشکیک تعرفه تا زمان ترخیص کالا دست کم بین سه تا چهار هفته زمان تلف می شود که در شرایط دشوار کنونی اقتصادی، به زیان تولید کشور است.

جلالی ابراز امیدواری کرد: در زمان آماده شدن کتاب تعرفه گمرک، از نظرات و آرای تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی در تعرفه گذاری کالاها استفاده شود.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن معتقد است: رعایت همین دو نکته سبب می شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رسوب کالاهای قطعه سازان در گمرکات کشور کاهش یابد.

برپایه این گزارش، درخواست حمل یکسره برای قطعات هایتک و حساس خطوط تولید، ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، عدم دسترسی مناسب به کارشناسان مجازی گمرک، متروکه شدن برخی کالاها و مواد اولیه، مشکلات ارزشگذاری کالاها، تعطیلی روزهای پنجشنبه گمرک (در حالی که خطوط تولیدی در همه ایام هفته و روزهای تعطیل نیازمند ترخیص کالا از گمرکات هستند)، تغییر بعضی تعرفه ها از سوی گمرک، اظهار خلاف واقع تعرفه ها از سوی برخی بازرگانان به منظور پرداخت سود و عوارض گمرکی کمتر (که سبب ضربه به تولید داخل می شود) و غیره، از دیگر مشکلات مطرح شده در این جلسه از سوی تولیدکنندگان بود.