به گزارش قدس آنلاین، آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در سطح جهان ۱.۳ میلیارد نفر دخانیات مصرف می‌کنند و نکته قابل‌تأمل اینکه ۸۰ درصد از این افراد در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط زندگی می‌کنند.

در ایران نیز آمارها بسیار قابل تامل است، طبق گزارش رسمی وزارت صمت، مصرف سیگار در ایران سالانه به ۷۳ میلیارد نخ می‌رسد.

همچنین طبق گزارش این وزارتخانه، سالانه در ایران ۱۱.۵ هزار تن تنباکوی معسل در کشور مصرف می‌شود که حدود ۴.۸ هزار تن آن در داخل تولیدشده، ۴.۴ هزار تن تنباکو از طریق واردات تامین شده و مابقی قاچاق یا تقلبی است.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که گردش مالی دخانیات در ایران سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین، مالیات بر سیگار و دخانیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است.

میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است.

نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد تعیین شده بود که هر ساله ۵ واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه های سنواتی مطرح می شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در بند «ﻫ» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است. متن ذیل در قانون بودجه مذکور آمده است:

«از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده­فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».

همچنین، امیر محمدی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و سیاست های بازرگانی اظهار داشت: گاهی اوقات قانونگذاران تصور می کنند با افزایش قیمت سیگار یا وضع مالیات سنگین می توانند هزینه های موجود را کاهش داده و یا کسب درآمد کنند در حالی که عموماً نتیجه عکس می دهد چون سیگار جزو آن دسته کالاهایی محسوب می شود که به شدت قاچاق پذیر است بنابراین اگر ترتیبی اتخاذ نشود تا از مبادی رسمی وارد شود به علت افزایش میزان تقاضا و مصرف در داخل کشور، قاچاق این محصول یک موضوع اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: ظاهراً هدف کلی از افزایش مالیات سیگار کاهش سرانه مصرف در جامعه، کمک به بهداشت عمومی و جلوگیری از اتلاف سرمایه است. بنابراین اگر بخواهیم افزایش قیمت سیگار یا حتی کاهش تولید یا واردات آن را در نظر داشته باشیم باید به فکر جایگزینی یا عواقب آن باشیم در غیر این صورت رواج  سایر مواد دخانی و یا حتی مواد مخدر خطرناک تر دور از انتظار نیست. حتی ممکن است شاهد رواج سیگارهای تقلبی و آلوده باشیم که اکثرا از مبادی مختلف به داخل کشور قاچاق می شوند.

بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما، خلاء قانونی در بحث کنترل دخانیات وجود ندارد و اتفاقا قوانین بسیار خوبی در دهه های گذشته به تصویب رسیده است، اما برای اثر بخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت عالیه از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه (دادستان های محترم سراسر کشور) نیاز است.

در کشور ما، سابقه قانون گذاری در حوزه دخانیات به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می گردد.

قدیمی ترین تلاش نمایندگان مردم برای وضع مالیات بر دخانیات، تا آنجا که از شواهد و قراین مشخص است، در سال ۱۲۹۴ شمسی (۱۳۳۳ قمری) اتفاق افتاده است.

در ۱۸ ذیقعده آن سال، نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند که «بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به عمل آمده باشد، مالیات دخانیات از قرار صدی سی از قیمت برقرار ‌شود و در صورتی که در ‌تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات‌بده و مأمورین مالیه اختلافی حاصل شود، صدی سی از عین جنس دریافت گردد. مالیات مقرره نسبت به‌توتون سیگار هم از قرار صدی بیست است..

ممنوعیت تبلیغات  

ماده ۱۳ کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات (FCTC) کشورهای عضو را نسبت به ممنوعیت جامع و کامل تبلیغات مواد دخانی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود موظف نموده است.

طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی)، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع می باشد و بر اساس ماده ۱۰ آن، انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون وآئین‌نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی می باشد و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز تبلیغ هرگونه محصول دخانی را ممنوع اعلام نموده است.

در پی شکایت انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی با درخواست ابطال بند ۴ ماده ۳ دستورالعمل یاد شده در تیرماه سال ۱۳۹۵، دیوان عدالت اداری رای به توقف ممنوعیت کاربرد عطر و طعم داد که در نهایت با پیگیری های مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارایه مستندات قانونی لازم در این زمینه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶، رای نهایی خود را به شرح ذیل در رد شکایت واصله ابلاغ نمود:

"کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد دخانی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری کنترل دخانیات است و مغایر قانون تشخیص داده نمی شود".