به گزارش قدس آنلاین، روزنامه ایران نوشت:  اوضاع مالی اتحادیه اروپا رو به وخامت رفته و خطر ورشکستگی این بلوک را به تهدیدی جدی برای اعضای آن بدل کرده است؛ به طوری که کارشناسان معتقدند این نهاد در حال حاضر ظرفیت تخصیص بودجه در پروژه‌های ضروری خود را نیز ندارد و تنها با قطع یا کاهش برخی از هزینه‌ها قادر به رهایی از گرداب ورشکستگی است.

هشدار درباره این بحران در حالی زنگ خطر را برای سران کشورهای قاره سبز به صدا درآورده که با تداوم بحران اوکراین و تحریک غرب برای فاصله گرفتن کی‌یف از میز مذاکرات، بسته‌های حمایتی مالی و تسلیحاتی بلوک اروپایی، باری مضاعف را بر دوش کشورهای عضو این اتحادیه قرار داده است. به گزارش سایت ریانووستی به نقل از نشریه آلمانی هاندلسبلات، توالی شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی و پس از آن آغاز جنگ در شرق اروپا، مهاجرت و بحران انرژی نه تنها کشورهای این قاره بلکه بیشتر نقاط جهان را با کسری بودجه روبه‌رو و بسیاری از کشورها را با بدهی‌های سنگین دست به گریبان کرده است.

اروپا که از این غائله در امان نمانده است علاوه بر اینها به دلیل افزایش نرخ بهره‌های بانکی فشار بیشتری را برای تأمین بودجه چندساله خود احساس می‌کند که چشم‌انداز آینده این اتحادیه را کمی تاریک خواهد کرد.

در این شرایط نشریه هاندلسبلات پس از بازنگری بودجه ۲۰۲۴ این اتحادیه و تبیین چهارچوب اقتصادی چند ساله این بلوک از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ نسبت به این بحران هشدار جدی خود را اعلام کرد.

 زمینگیری اقتصادهای بزرگ

آمارها نشان می‌دهد، اقتصادهای بزرگ اروپایی نیز از این شرایط در امان نمانده‌اند؛ شرایطی که در صورت تداوم، کاهش رشد اقتصاد جهانی و تأثیر چشمگیر آن بر بازار جهان را در پی‌خواهد داشت.

شاید برخی کارشناسان تا چند هفته قبل بر این باور بودند که تعیین تکلیف سقف بدهی‌های امریکا کمی از تلاطم بازار جهانی و اروپایی کم کند، اما با وجود حل این مشکل، بحران اقتصادی سایه سنگینی بر سر اروپا انداخته است. آلمان یکی از قدرت‌های اروپایی است که تحت تأثیر شرایط فاجعه‌بار حاکم بر اقتصاد اروپا، برای دومین فصل متوالی گرفتار رکود فنی شده است. در چند ماه گذشته، تورم بالا و بهای انرژی و بحران تأمین مواد اولیه همزمان بخش صادرات و بازار مصرف در این کشور را با چالشی روبه‌رو کرده که سبب نوسان در بخش‌های مختلف اقتصادی آن شده است. در واقع ابعاد مختلف شیوع کرونا و جنگ اروپا مهم‌ترین عواملی است که ژرمن‌ها را به این سطح از تنزل کشانده است. اما اوضاع برای دیگر کشورهای اروپایی بهتر نیست و به نوشته سایت ان دی او، بانک مرکزی ایتالیا نیز به آن معترف شده و اوضاع اقتصادی سرزمین چکمه و اروپا را بیش از هر چیز تحت تأثیر بحران اوکراین، در آستانه وارد آوردن ضربه‌ای اساسی به اعتماد مصرف‌کنندگان تعریف کرده است.

اوکراین بحران‌ساز

در گزارش دستاوردهای اقتصادی سال ۲۰۲۲ اروپا، ایگناسیو ویسکو، رئیس بانک مرکزی ایتالیا تأثیرات مخرب کشدار شدن جنگ اوکراین را مورد تأکید قرار داد و گفت: «بحران شرق اروپا تأثیر مستقیمی بر بهای انرژی گذاشت که در نتیجه آن بانک مرکزی اروپا مجبور به افزایش نرخ بهره‌های بانکی شد. اما نخستین پیامد خطرناک این تصمیم، کاهش رشد اقتصادی، تورم و همچنین تنزل در توافقات تجاری بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داد و با افزایش اعتراضات، ثبات سیاسی کشورهای قاره سبز را نیز به مخاطره انداخت.» علاوه بر اینها فشارهای امریکا به اروپا برای افزایش کمک‌ها به اوکراین از یکسو بار مضاعفی بر دوش کشورها گذاشت و از سوی دیگر تداوم آن اوکراین را نیز به مذاکره و مصالحه برای پایان جنگ بی‌تمایل کرد.

در این شرایط کشورهای کوچک شرق اروپا نسبت به اعضای بزرگ‌تر اتحادیه اروپا سهم و فشار بیشتری را متحمل شده‌اند؛ فشارهایی که صدای برخی از کشورها مانند مجارستان را درآورد و در برهه‌ای آن را مجبور به قطع کمک‌های تسلیحاتی پرهزینه به اوکراین کرد. با این حال همچنان برخی سران اروپا مانند جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رهایی از رسوایی این بی‌تدبیری حاضر به عقب‌نشینی نیستند و به رغم تهدید رکودی که بیخ گوش اتحادیه اروپا رسیده، خواهان افزایش بودجه کمک به اوکراین حتی با پذیرفتن فشار اقتصادی مضاعف بر کشورهای این بلوک شده‌اند. بورل در سخنرانی اخیرش در توجیه این پیشنهاد گفته بود: «آنچه در صندوق اتحادیه اروپا ذخیره و در حال حاضر برای اوکراین صرف می‌شود بدون شک برای هر کشور دیگری از اعضای این اتحادیه در موقعیت مشابه صرف خواهد شد. این رقم اما در حال حاضر کفاف هزینه‌های کمک‌های نظامی به اوکراین را نمی‌دهد و افزایش سقف آن ضروری است.» اما به باور کارشناسان، تداوم این شرایط نه تنها اندوخته‌ای برای بحران‌های آینده اتحادیه فراهم نمی‌آورد که می‌تواند آن را به ورطه نابودی بکشاند.

لزوم اصلاح سیاست‌ها

پیش‌بینی می‌شود، ظرف چهار سال آینده بودجه اتحادیه اروپا در بخش‌های تحقیقاتی، اختراعات، کشاورزی و بهداشت و انرژی سبز به طرز فاجعه‌باری کاهش یابد. بدون شک کارشناسان اقتصادی تنها راهکار خروج از بحران اقتصادی اتحادیه اروپا را کاهش ۱۵ میلیارد دلاری هزینه‌های این نهاد در هر سال می‌دانند مگر آنکه منبع درآمدی جدید برای خروج از این شرایط فراهم شود. در حال حاضر افزایش نرخ بانکی، بازپرداخت اقساط را دشوارتر کرده و بدهی‌های پرداخت نشده سبب تنزل شدید نقدینگی این اتحادیه شده است و به عبارت دیگر بودجه اتحادیه اروپا برای پروژه مشترک و توافق شده به اتمام رسیده است. اقتصاددانان معتقدند، اگر اتحادیه نتواند مدیریتی بر هزینه‌های فعلی داشته و همچنین نتواند منبع جدید درآمدی نیز برای خود دست و پا کند بدون شک این بحران اقتصادی و ورشکستگی نه تنها نسل فعلی اروپا بلکه نسل‌های بعدی را نیز با کوه بدهی‌ها به چالشی ویرانگر خواهد کشاند. تحلیلگران نشریه آلمانی هاندلسبلات معتقدند، در حال حاضر فهرست هزینه‌های اتحادیه اروپا که اوکراین سهم قابل توجهی در آن دارد، نشان می‌دهد این نهاد با این شرایط هرگز قابلیت بدل شدن به یک قدرت ژئوپلیتیکی را نخواهد داشت مگر آنکه اصلاحاتی صورت بگیرد.