به گزارش قدس آنلاین، هیئت عالی نظارت مجمع صبح شنبه ۲۰ خردادماه امسال به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی ادامه داد.
در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به بررسی ۳ بند از طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در جلسه روز چهارشنبه هیئت عالی نظارت، از رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواست تا گزارش کمیسیون در خصوص سایر مغایرتهای مصوبه مجلس با سیاست های کلی را ارائه کند.
بنا بر این گزارش، در موضوع ماده ۷ که به الحاق سه تبصره به ماده۱۱ قانون انتخابات مربوط است و به حضور یافتن نماینده شورای نگهبان در جلسات مرتبط با انتخابات در سطوح استان، شهرستان و بخش و نیز تشکیل جلسه شورای تامین به درخواست بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان اشاره دارد، پس از استماع نظر نماینده مجلس، اعضای هیئت عالی نظارت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، الزام به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان، در مواردی که موضوع جلسه مرتبط با امور اجرایی انتخابات است و نیز الزام به تشکیل جلسه حسب نظر مقام منصوب شورای نگهبان، مداخله در امور اجرایی انتخابات و در نتیجه مغایر بند ۱۷سیاست های کلی انتخابات است که امور اجرایی را بر عهده وزارت کشور قرار داده است. همچنین عبارت «جلسات مرتبط با انتخابات» نیز از نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع دارای ابهام است.
پس از ارائه توضیحات نایب ریس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر موافق و مخالف نظر کمیسیون و توضیحات دکتر کدخدایی و دکتر غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور، اعضای هیئت عالی نظارت، ماده۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغایر بند ۱۷ سیاست های کلی انتخابات ندانستند.
همچنین در موضوع ماده ۹که طی آن یک ماده به عنوان ماده (۱۴مکرر) را به قانون انتخابات الحاق می کند و بر اساس آن، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی، «شورای عالی پیشگیری از جرم» برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی، راهبردها، تدابیر و سایر اقدامات را حداقل ۹ماه قبل از انتخابات پیش بینی و تعیین می کند و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از پژوهش های لازم، راه های پیشگیری را انجام دهند و نتایج را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان ارائه دهند.
بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، از آنجا که در این ماده مشخص نشده است که منابع لازم برای انجام تکالیف مقرر برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از کدام محل تامین می شود و وصف «قابل اجرا بودن» قانون که در جزء ۱ بند ۹سیاست های کلی نظام قانونگذاری مورد تاکید قرار گرفته است را منتفی می سازد.
پس از استماع نظر آقای آصفری نایب ریس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، این ماده را مغایر جزء ۱ بند ۹ و جزء ۸ بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ناظر بر انسجام قانون و عدم تغییر قوانین مغایر ندانستند اما عبارت «برای اجرا» در این ماده، مغایر جزء ۸ بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.
همچنین بر طبق ماده ۱۴ مصوبه مجلس که طی آن تبصره های (۱)تا (۵) ماده(۲۹) قانون انتخابات مجلس اصلاح می شود، تشخیص اعلام هم ترازی سایر مقامات با ماده(۲۹) به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و هم ترازی پست های مجلس شورای اسلامی در هر دوره توسط رئیس مجلس به سازمان اداری و استخدامی اعلام می گردد. بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، تشخیص هم ترازی پست های مجلس شورای اسلامی بر عهده رئیس مجلس گذاشته شده است که با صدر این ماده تعارض دارد و از این روی مغایر جزء ۱۰بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
در مورد این تبصره از ماده۱۴، پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس، موافقان و مخالفان نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، به ابراز نظر پرداختند و عبارت « هم ترازی پست های مجلس شورای اسلامی در هر دوره توسط رئیس مجلس به سازمان اداری استخدامی اعلام می گردد.» را دارای ابهام دانستند.
بند ج این ماده، که به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۷ مربوط است به تعریف عناوین «دولتی» و «نهادهای حکومتی» و... پرداخته و دامنه ممنوعیت کاندیداتوری شاغلان در بخش غیردولتی و اشخاص حقوقی را گسترش داده است.
پس از استماع نظرات طراحان مصوبه، برخی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۱۴ را مغایر جز ۴ بند۱۰ سیاست های کلی انتخابات ناظر به اتخاذ ترتیبات لازم برای حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل دانستند و این مغایرت به اتفاق آرا تصویب شد.
طبق ماده ۱۵ تبصره ۴ آن، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیئت مرکزی نظارت ارسال نمایند و تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیئت مرکزی نظارت شود، در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیئت مرکزی نظارت است.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، الزام هیئت اجرایی به تبعیت از نظرات هیئت مرکزی نظارت را مغایر بند ۱۷ سیاست های کلی انتخابات دانسته بود، پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و اظهارات موافقان و مخالفان، هیئت عالی نظارت به مغایرت آن رای نداد.
در موضوع ماده ۱۶ و الحاق متن به عنوان ماده(۳۱مکرر۱) در خصوص نحوه تایید صلاحیت معتمدان، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، آن را مغایر جز ۳بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ارزیابی کرده بود که پس از تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت، مغایرت تایید نشد لکن وجود ابهام در ذیل این ماده به اتفاق آرا تصویب شد.
در موضوع ماده ۱۷ و الحاق متن به عنوان ماده(۳۱مکرر۲) در خصوص تعیین وظایف هیئت های اجرایی مرکزی، از جمله «تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تایید شورای نگهبان» کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، آن را مداخله در امر اجرا و مغایر بند۱۷ سیاست های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود که اعضای هیئت عالی نظارت، این ماده را مغایر سیاست های کلی انتخابات ندانستند اما عبارت «هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشند» را دارای ابهام دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، عصر روز سه شنبه۲۳ خردادماه در جلسه ای فوق العاده، بررسی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، پایان خواهد داد.
پایان پیام/
نظر شما