حتما شنیده اید می گویند جنگ آینده بر سر آب است. اگر 10 سال پیش این موضوع را برخی سر سری و شوخی می گرفتند اما امروز عده ای بیشتری به این مسئله باورمند شده اند. افزایش چشم گیر مصرف و کمبود منابع آب، سبب شده است که بسیاری از کشورها به بهره برداری هر چه بیشتر از رودخانه های بین المللی و منابع آبی مشترک روی آورند. از اینرو پیش بینی می گردد که بحران کمبود آب، یک عامل کلیدی در تنش ها و تضادهای آتی در دنیا بویژه منطقه غرب آسیا خواهد بود.
اهمیت آب و قاعده مندی موضوع رودخانه های فراسرزمینی، بویژه درباره کشورمان که این روزها بر سر حق آبه از حوزه های آبریز هیرمند و هریرود با افغانستان و اروند رود و ارس با ترکیه وارد چالش شده قابل دید است. موضوع قانون مندی حوزه های آبریز مشترک می تواند جنگ بر سر آب را به صلح با محوریت آب تبدیل کند.
حقوق بین الملل چه می گوید؟
در عصر حاضر و با توجه به مرزبندی کشورها بسیاری از رودخانه های بین المللی دارای وضعیت پیچیده ای هستند که شناخت مسائل حقوقی آن دارای اهمیت بسیاری است. پرسش این است که سازوکار حقوقی تعیین و تنظیم حقابهها برای رودخانههای مرزی و بینالمللی چگونه تعریف شده است؟
در هشتم دسامبر سال 1970، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه شماره 2669 از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا پیشنویس موادی را در رابطه با بهرهبرداری از رودخانههای بینالمللی تهیه کند. در نهایت پیش نویس ۲۸ مادهای 21 می 1997، تحت عنوان "کنوانسیون قوانین بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی" به تصویب رسید.
در این کنوانسیون مفهوم حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه در نظام حقوقی بهرهبرداری از آبهای مشترک به رسمیت شناخته شده و دولتها نمیتوانند با تکیه بر وجود رودخانهای در قلمرو سرزمینی، حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید. جدای از لزوم مشروعیتسازیِ اقدامات هیدروپلیتیکی دولتها، مهمترین قواعد این مصوبه عبارت بود از تعهد به بهرهبرداری منصفانه و معقول (equitable & reasonable).
البته تا پیش از کنوانسیون 1997 در اصول چهارگانه "کنفـرانس بـینالمللـی آب و محـیط زیـست دوبلین" به سال 1992، معاهده 1975 و و قانون "ماردل پلاتا " در 1977 نیز به تضمین بهرهبرداری بهینه از آبهای آبراهههای مرزی توجه شده بود. بر اساس مواد پنج، شش و هفت “کنوانسیون” دوبلین کشورهای بالادست حق احداث و اجرای پروژههای زیربنایی آبی را به طوری که سبب بروز مشکلات و آسیبهای جدی به کشورهای پایین دست شوند، ندارند.
چند حوزه چالشی
آن چه از این مواد قانونی میتوان تفسیر کرد، این است که رودخانهها یا دریاچههای مشترک توسط کشورهای مشترک باید منصفانه و معقول بهرهبرداری شوند. متأسفانه در سطح بینالملل این امر مغفول مانده و در محیط پرتنش جهانی و حکمرانی قانون جنگل، کشورهای بالادست از این حربه برای فشار بر کشورهای پاییندست خود استفاده میکنند. برای نمونه چند مورد از اخلافات بر سر منابع آبی که حتی تا پای جنگ هم پیش رفته می توان به موارد زیر اشاره کرد. نخستین نمونه اختلاف کشورهای مصر و سودان با کشور اتیوپی است. اتیوپی در بالادست رودخانه نیل در حال ساخت سد النهضه است که مورد اعتراض سودان و مصر میباشد. نیل در طول تاریخ شاهراه حیات سرزمین فراعنه تلقی شده و امروزه ۹۵ درصد جمعیت کشور در اطراف این رودخانه زندگی میکنند. نگرانی مصری ها تا حدی است که «محمد مرسی» رئیسجمهور فقید مصر در سال ۲۰۱۱ به طور رسمی اتیوپی را به حمله نظامی تهدید کرد.
نمونه دیگر سدسازیهای ترکیه روی رودخانههای خود است که تأثیر مستقیم بر کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه، عراق و ایران خواهد گذاشت. دجله و فرات به عنوان منبع حیاتی منطقه ای که در تاریخ به بین النهرین (عراق امروزی) معروف است از جنوب شرقی ترکیه نشأت میگیرند. اما آنکارا از دهه هشتاد قرن بیستم در حال اجرای پروژهای راهبردی موسوم به گاپ، است که در قالب این پروژه، ۲۲ سد بر روی دجله و فرات ساخته خواهد شد. این دو رود ۹۸ درصد منابع آبی عراق و ۹۰ درصد منابع آبی سوریه را تشکیل میدهند، بنابراین دو کشور این طرح را تهدید جدی برای منابع آبی خود میدانند.
همچنین حوضه رود اردن بین کشور اردن، فلسطین اشغالی، سوریه و لبنان مشترک است. بحران بر سر این حوزه مشترک از آنجایی آغاز شد که رژیم صهیونیستی آب رود را منحرف کرده و به مرکز و جنوب فلسطین اشغالی برای مصارف صهیونیستها برد. آب نقش فعالی در سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اطراف دارد و یکی از دلایلی که صهیونیستها با هرگونه طرحی در جهت بازگردانی بلندیهای جولان به دولت سوریه به شدت مقابله میکنند، همین مسئله است. تل آویو همچنین توانسته با اهرم آب رفتار دولت اردن را در قبال خود کنترل کند.
از سوی دیگر همزمان با تشدید اختلافات سیاسی و دیپلماتیک، اکنون آب به یک موضوع چالشی میان هند و پاکستان تبدیل شده است. دو کشور پیمان رودخانه سند (ایندوس) را سال 1960 برای مدیریت آب های مشترک امضا کردند. با این حال چهار سال پیش و بعد از تصمیم هند برای لغو امتیازات ویژه منطقه کشمیر، دهلی نو برای مقابله با مواضع دولت اسلام آباد، از اهرم آب علیه پاکستان استفاده می کند. پاکستان در سال 2017 این اقدام هند را به منزله اعلام جنگ اعلام کرد.
بهره سخن
در این بین کشور ما هم از تحولات آبی بی بهره نیست. اختلافات اخیر با حاکمان کابل ضرورت حرکت جمهوری اسلامی به سوی تدوین و اجرای قواعد مشترک بر سر آب های فراسرزمینی را به صورت جدی مطرح کرد. ایران با افغانستان بر سر آب هیرمند معاهده سال ۱۳۵۱ را روی میز دارند. مشکل آنجاست که حاکمان افغانستان از بعد اشغال این کشور توسط آمریکا، موضوع حق ابه ایران را به ابزار سیاسی برای جلب آرای مردم تبدیل کرده اند. این جفا که البته با مصلحت اندیشی و مماشات بی جا از سوی مقامات کشورمان همراه شد نتیجه ای کاملا ملموس داشت؛ خشک شدن تالاب هامون و به راه افتادن موج مهاجرات از این منطقه.
در حالی که تحت تاثیر اقدامات طالبان توجهات داخلی به موضوع دریافت حق آبه از افغانستان است نباید از اقدامات غیرقانونی ترکیه به سادگی گذشت. همسایه غربی جزو کشورهایی است که به کنوانسیون 1997 نپیوسته و به دفعات بیاعتنایی خود را به رعایت معاهدات در باب حقوق رودخانه های مرزی نشان داده است. از گذشته گفته اند: سر چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سیاست های ترکیه در حوزه آبی منافع کشورهای پایین دست را در آینده با خطر جدی مواجه خواهد ساخت. چندی پیش حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان با بیان اینکه سدسازی ترکیه برای ایران قابل قبول نیست از ایجاد کمیته ای مشترک میان تهران، بغداد و دمشق با هدف مقابله با اقدامات غیرقانونی خبر داد. این گام خوب اما ناکافی است. همانگونه که گفته شد مماشات با افغانستان در موضوع آب های مشترک بلای جانکاهی بر سر شرق کشور آورد و نبادی بگذاریم این تجربه در غرب کشور تکرار شود. هنوز که دیر نشده و مناطق حاشیه ارس و نواحی غربی به بیابان و مرکزی برای تولید ریزگردها نشده باید دست بکار شده و بر سر گرفتن حق آبی از ترکیه وارد عمل شد. آنکارا هم بهتر است به جای سیاست های یک بام و دو هوا و خصمانه راه دوستی و حسن همجواری با همسایگان را در پیش گرفته و اینگونه در کنار هم جنگ بر سر آب را به عاملی برای صلح و ایجاد پیمان های مشترک و تقویت روابط در آینده تبدیل کنیم.
نظر شما