این ها از مواردی است که با انتقادهای جامعه کارگری و بازنشستگان مواجه بوده و از نظر کارشناسان اقتصادی، بیشتر از اینکه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری باشد، برنامه زیان‌ده برای کارگران است.
رئیس دولت سیزدهم در حالی لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه داد که پس از انتشار پیش‌نویس این سند، اعتراضات بسیاری به آن صورت گرفته بود و البته هنوز هم مشخص نیست آیا ایرادات وارده به این برنامه رفع شده و نمایندگان مجلس با چه میزان از آن موافقت خواهند کرد.
سید هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به واکنش جامعه کارگری به برخی از موارد لایحه برنامه هفتم توسعه به ما می‌گوید: محاسبه حقوق بازنشستگان با پیشنهاد لحاظ میانگین پنج سال آخر، بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، لحاظ شرط بازنشستگی پیش از موعد بانوان و همچنین افزایش سن بازنشستگی از جمله موارد مورد انتقاد جامعه کارگری است.
ابوی با بیان اینکه لایحه هنوز به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نرسیده و در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است، ادامه می‌دهد: انتظار داشتیم دولت، پیش از تدوین این موارد در لایحه برنامه هفتم توسعه نشست و مذاکره‌ای با تشکل‌های کارگری برگزار می‌کرد و از نظرات نمایندگان جامعه کارگری مطلع می‌شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از افزایش سن بازنشستگی اظهار می‌کند: در لایحه تدوین شده از سوی دولت برای برنامه هفتم توسعه، پنج سال به سن بازنشستگی افزوده شده که موجب نارضایتی جامعه کارگری است. زیرا ۳۰ سال پیش، کارگران با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد بسته‌اند و اگر قرار باشد حالا که در آستانه بازنشستگی قرار دارند این قرارداد دستخوش تغییر و تحولات شود، عادلانه نیست.
ابوی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد برای مشاغل سخت و زیان‌آور سن بازنشستگی تعیین شود باید به‌گونه‌ای باشد که کارگر بیش از ۲۰سال در آن شغل فعالیت نداشته باشد و زیرساخت‌های لازم برای بازرسی و پیشگیری از ادامه فعالیت کارگران پس از ۲۰سال در مشاغل سخت و زیان‌آور فراهم شود.
هم اکنون کارگران با هر سنی پس از ۲۰سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند و درست نیست این قانون دستخوش تغییر و تحولات شده و برای شاغلان، شرط سنی گذاشته شود زیرا این کارگران در محیط کار با عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، مکانیکی و ارگونومیکی مواجه هستند و اگر مقدار این عوامل بیشتر از حد تحمل و توان باشد، فشارها و تنش‌های بیش از ظرفیت‌های طبیعی چه در بعد جسمانی و چه در بعد روانی به آن‌ها وارد می‌شود و نتیجه تحمیل شرایط کار بالاتر از ظرفیت طبیعی بدن موجب بروز انواع بیماری‌های شغلی و عوارض ناشی از آن خواهد شد، به همین دلیل نهایت بهره‌مندی از کارگر در مشاغل سخت و زیان‌آور مشخص و ۲۰سال تعیین شده است.
حقوق کارگران در فهرست بیمه چگونه رد می‌شود؟
وی در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگان با پیشنهاد لحاظ میانگین پنج سال آخر نیز می‌گوید: بیش از ۸۰درصد جامعه کارگری در بخش خدمات و اصناف فعال هستند و قرارداد آن‌ها با شرکت‌های پیمانکاری به صورت موقت بسته شده و به دلیل نبود نظارت، حقوق کارگران در فهرست بیمه براساس حداقل حقوق سالانه قانون کار رد می‌شود و فقط برای کارگرانی که دو سال آخر خدمت بوده‌اند حقوق و دستمزد واقعی رد می‌شود. حالا اگر قرار باشد مبنای محاسبه حقوق کارگران پنج سال آخر لحاظ شود، حقوق بازنشستگی کارگرانی که تا دو سال آینده بازنشسته می‌شوند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد می‌شود و این موج شدیدی از نارضایتی را به دنبال خواهد داشت که نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را هم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند زیرا حجم زیادی پرونده در مراجع حل اختلاف اداره کار، تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد که هم به زیان کارگر و هم کارفرما خواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا را در حوزه کار دچار مشکل می‌کند زیرا با حقوق فعلی که زیر ۱۰میلیون تومان برای کارگران تعیین شده - در حالی که خط فقر در تهران ۳۰میلیون تومان و در شهرهایی مثل مشهد ۱۸میلیون تومان است- کارگران ترجیح می‌دهند با انجام کارهای متفرقه و غیررسمی درآمد بیشتر داشته باشند که اگر این اتفاق بیفتد کارفرما با کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد. همان‌گونه که سال‌های گذشته هم با این مشکل مواجه بودیم و به همین دلیل در مقطعی محاسبه تعیین حقوق بازنشستگی از پنج سال به دو سال کاهش یافت.
به گفته این مسئول در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اگر سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد ضرر نکند باید به دنبال راهکاری باشد تا کارفرمایان براساس حقوق واقعی کارگران برای آن‌ها لیست بیمه رد کنند و حقوق بازنشستگی کارگران برمبنای آخرین حقوقی که دریافت می‌کنند تعیین شود، نه اینکه بدون توجه به حقوق کارگران، قانونی وضع کند که به ضرر آن‌ها تمام شود و چون دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است قوانینی وضع شود که به نفع سازمان بیمه‌گر و کارفرما باشد و جامعه کارگری که مظلوم‌ترین قشر جامعه است، متضرر شود. به‌طور حتم اگر این اتفاق بیفتد کشور با کمبود نیروی کار روبه‌رو و مجبور به وارد کردن نیروی کار خارجی خواهد شد.
اگر سفره کارگران رنگین‌تر بود...
ابوی ادامه می‌دهد: در شرایطی که سفره کارگران رنگین‌تر بود انتظار می‌رفت دولت در برنامه توسعه به افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مشارکت آن‌ها در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در قالب تعاونی‌ها و یا اختصاص سهام کارخانه‌ها و یا اولویت قراردادن کارگران در خرید کارخانه‌های آماده واگذاری توجه کند؛ اما اکنون با توجه به شرایط سخت اقتصادی جای تعجب است که دولت بدون درنظر گرفتن حقوق کارگران، شرایط کار را در بخش‌های مختلف به صورت یک‌طرفه برای آن‌ها تغییر داده و لایحه برنامه هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تدوین کرده که بی‌تردید در صورت تصویب، جامعه کارگری متضرر خواهد شد.
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به ما می‌گوید: موضوعی که موجب لحاظ این موارد در لایحه برنامه هفتم توسعه شده، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور بوده است زیرا صندوق‌های بازنشستگی بنا به دلایل متعدد از سوءمدیریت گرفته تا سیاست‌گذاری‌هایی که بخشی از آن‌ها راهبردی نبوده، با مشکلات فعلی مواجه شده‌اند که البته اگر چه هنوز به ورشکستگی کامل نرسیده اما برای تأمین منابع و پرداخت مستمری‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. به همین دلیل دولت در تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی همچون افزایش سن بازنشستگی، پیشنهاد لحاظ میانگین پنج سال آخر برای محاسبه حقوق بازنشستگان، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور و ایجاد شرط برای استفاده بانوان از بازنشستگی پیش از موعد را پیشنهاد داده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی، کارگران و کارمندان کشور را متضرر کرد، اضافه می‌کند: هیچ یک از موارد ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکاری نجات‌بخش برای صندوق‌های بازنشستگی نیست و ضرورت دارد راهکاری اتخاذ شود که به هیچ عنوان نیروی کار متضرر نشود. بنابراین باید به‌طور شفاف مشخص شود منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی کجا سرمایه‌گذاری شده و چرا سودآور نبوده است. ضمن آنکه ضرورت دارد برای نجات صندوق‌های بازنشستگی، از پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی به اعضای هیئت مدیره این صندوق‌ها پیشگیری شود، نه اینکه قوانینی وضع کرد که به ضرر کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند، تمام شود. از این رو، آن بخش از لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به کارگران و کارمندان و بررسی سختی کار آن‌ها می‌شود، باید در جلسه‌های کارشناسی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارمندی، کارشناسان وزارتخانه‌های مختلف و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا با توجه دقیق به رعایت حقوق کارگران و کارمندان بتوان تصمیم پخته‌ای برای حل معضلات و مشکلات پیش رو گرفت.
سرمدی ادامه می‌دهد: عامل اصلی مشکلات امروز صندوق‌های بازنشستگی نبود نظارت دقیق، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نادرست و پرداخت‌های نجومی است و به هیچ عنوان نباید زیان‌ده بودن صندوق‌های بازنشستگی را از طریق تحمیل سختی و خسارت به کارگران و کارمندان جبران کرد و اگر قرار است سن بازنشستگی و یا سنوات محاسبه میانگین حقوق بازنشستگان افزایش یابد و یا تغییری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد شود باید در مورد کارگران و کارمندانی که از این به بعد با صندوق‌های بیمه‌گر قرارداد منعقد می‌کنند اعمال شود تا افرادی که در حال حاضر مشغول به کار هستند متضرر نشوند. امیدواریم کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه داشته باشند و این لایحه پیش از تصویب، اصلاح شود.
تصمیمی که به نفع مردم و کشور باشد گرفته می‌شود
سیدکریم حسینی، یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: جلسه‌های کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه هفتم توسعه و مواردی که مربوط به حوزه کارگری می‌شود از شنبه (دیروز) به‌طور تخصصی و با مشورت صاحبنظران شروع شده و با توجه به اینکه سه عضو کمیسیون اجتماعی عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستند؛ مواردی همچون محاسبه حقوق بازنشستگان با پیشنهاد لحاظ میانگین پنج سال آخر، بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین افزایش سن بازنشستگی و ایجاد شرط برای استفاده بانوان از بازنشستگی پیش از موعد به‌طور دقیق بررسی کارشناسی خواهد شد و با توجه به آنکه این موارد قابل تأمل است و امکان تغییر آن‌ها وجود دارد، جای نگرانی نیست.
به گفته حسینی، بسیاری از کارمندان و کارگران بیش از ۲۰سال است که مشغول به کار هستند و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، حتماً باید قانون‌گذار تفاوتی بین آن‌ها و افرادی که پس از تصویب این قانون مشغول به کار می‌شوند، قائل شود و این مهم از جمله موارد مورد تأمل است که باید به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد تا اصل عدالت در کلیت برنامه رعایت شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح موارد ذکر شده مطالبه‌ای است که از زمان مشاهده لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و در دست بررسی است، می‌گوید: به طور حتم آنچه به نفع مردم و کشور است به عنوان تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
نظر شما