به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با ۱۹۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در متن گزارش کمیسیون پیرامون طرح دوفوریتی مذکور، را به شرح زیر قرائت کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۸۹۱ که جهت رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید، اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اساس پیشنهادات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان به نکاتی اشاره کرد و افزود: ما در وضعیت فعلی از محل ۱۵ درصد حدود ۴ هزار میلیارد به دست آوردیم و با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی توسط سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۱۴ هزار میلیارد کسری اعتبارات وجود دارد و اگر بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم لازم است وضعیت حدود ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی پشت نوبتی برای دریافت خدمات این بخش را مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: قانون قبلی که در صحن به تصویب رسیده بود 14 درصد متراژ هر خانه را به صورت کامل مدنظر قرار داده که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها و عدم توزیع متناسب و برقراری عدالت در مناطق مختلف شده بود و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

گودرزی یادآور شد: در طرح جدید بر اساس ۳ شاخص جمعیت، قیمت منطقه و متراژ به گونه‌ای توزیع قرار داده شده که در آن عدالت رعایت شود کما اینکه در این طرح نسبت به طرح قبلی هزینه‌ها نصف شده، همچنین در بخش جمعیت برای روستاها نیم درصد و برای شهرها نیز در یک تقسیم‌بندی برای شهرهای دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت یک تا دو درصد و در ادامه سایر شهرها به ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و شهر تهران توزیع صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در شاخص قیمت‌گذاری منطقه‌ای نیز هر شهر را به ۱۰ قسمت تقسیم کردیم که قیمت هر منطقه نیز سالانه توسط وزارت اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. ما در این زمینه کمترین و بالاترین میزان را از قیمت‌گذاری هر منطقه حدنصاب قرار دادیم و مناطق را به ۱۰ بخش تقسیم کردیم به این صورت که از مناطق کم برخوردار تا بالاترین منطقه که ۱۰ محاسبه شد و بر این اساس توزیع را محاسبه و تعیین کردیم.

وی تأکید کرد: یکی از محاسن این طرح این است که طرح جهش ملی مسکن و مساکن حمایتی را به طور مطلق یک درصد محاسبه کردیم و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را تا متراژ ۷۵ متر و مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های آمر را از پرداخت در این بخش معاف کردیم، همچنین مناطق صنعتی، گردشگری، خارج از طرح هادی روستاها و حریم محدوده شهرها را یک درصد درنظر گرفتیم بنابراین در این طرح تکثر و عدالت وجود داشته و به نوعی وضعیت خاصی را ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توان تدبیری اساسی برای حمایت از کارگران ساختمانی به عنوان یکی از محروم‌ترین اقشار کشور اندیشید.