معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری خارجی مساله‌ای جدی در خراسان رضوی است که رقم آن در سال گذشته به ۲۹۷میلیون دلار رسید که ۳.۵برابر نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. تحلیل ما این است که عدد واقعی به صورت غیررسمی، ۳.۵ برابر این میزان است.

رشد ۳.۵ برابری سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی

به گزارش قدس خراسان، ابوالفضل چمندی صبح روز پنجم خردادماه در نشست خبری که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها که همواره مورد توجه ما و اصحاب رسانه بوده است، مساله نرخ مشارکت، بیکاری و اشتغال است. نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱، ۷.۳درصد برآورد شده است در حالی که این نرخ در کشور ۹درصد است. نرخ مشارکت نیز در استان رشد داشته که نشان می‌دهد امید و تلاش در بین هم‌استانی‌ها افزایش داشته است. این رقم در استان ۴۳.۱ و در کشور ۴۰.۹درصد است.

وی افزود: در سامانه رصد در سال گذشته ۱۱۶ درخواست شغل در استان ثبت شد و میزان اشتغال خالص استان در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۸۵۰ نفر بود. درحالی که این عدد در برخی استان‌ها مثل تهران منفی بوده است.

 تورم ماهانه استان خراسان رضوی ۱.۳درصد است

چمندی ادامه داد: تورم در ۱۲ماهه منتهی به خردادماه در کشور ۴۸.۵ و در استان خراسان رضوی ۴۸.۶ محاسبه شده است. همچنین تورم ماهانه در کشور ۲درصد و در خراسان ۱.۳ درصد برآورد شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در استان ۴۱.۲ درصد است. سرمایه گذاری خارجی نیز مساله‌ای جدی در استان است که رقم آن در سال گذشته ۲۹۷میلیون دلار رسید که ۳.۵برابر نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. تحلیل ما این است که عدد واقعی به صورت غیررسمی، ۳.۵ برابر این میزان است. تلاش کردیم تا دغدغه سرمایه گذاران خارجی به خصوص تبدیل نرخ ارز را با کمک وزارت اقتصاد برطرف کنیم.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود: در قرارگاه تامین مالی هدفی در سال گذشته داشتیم که بانک‌ها ۶۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید را به استان تزریق کنند. این عدد ۱۵۹همت بود که ۵۰ درصد آن جدید است و بانک‌ها امتیاز قابل قبولی در تسهیلات جدید داشتند. برای جهش‌های بنگاه‌ها اقتصادی، آن‌ها باید ابزارهای تامین مالی خود را تنوع بدهند. سعی کردیم تالار سرمایه را در مشهد راه بیندازیم و قول مساعد را از وزیر اقتصاد گرفتیم. ۲۱تیرماه هم باحضور وزیر اقتصاد در همایش بورس و بانکداری، تفاهم‌هایی انعقاد خواهد شد.

چمندی ادامه داد: شاه کلید توسعه اقتصادی، منابع پولی بدون انحراف است و در بخش بانکی انحراف زیاد داریم. امیدواریم با بورسی شدن اقتصاد استان شفافیت و نظم بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی حاکم شود.

اختصاص بیش از ۹۶۰ میلیارد تومان به طرح ملی مسکن

وی در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: هزار و ۴۰۹میلیارد تومان پرداختی داشتیم که به هزار و ۴۵۴ طرح تعلق گرفت. سعی شد این پرداختی‌ها تا به طرح‌های کوچکتر با توان مالی کمتر ارائه شود. منابع دیده شده در سال گذشته برای تسهیلات تبصره ۱۸ در استان ۲۲۰۰ همت بود که از این میزان دو برابر توسط بانک‌ها تامین و ۶هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید است که بیش از ۹۶۰ میلیارد تومان آن به طرح ملی مسکن اختصاص دارد.

چمندی درمورد احیای واحدهای راکد در بخش کشاورزی گفت: ۳۱۰ واحد راکد در استان داریم و تلاش می‌کنیم امسال در دهه فجر برای این واحدها تعیین تکلیف کنیم و آن‌هایی که قابلیت احیا ندارند را ابطال کنیم تا زمینه برای توسعه دیگر واحدها فراهم شود.

وی در خصوص یکی از کارهای کلیدی استانداری در سال ۱۴۰۱ گفت: برای هدایت نقدینگی بانک‌ها و فعالین اقتصادی برای آنچه اولویت و نیازمندی استان است، ستاد راهبری سرمایه گذاری را شکل دادیم که اتفاقی جدید است و با اتاق بازرگانی تفاهمی جدی کردیم و امیدواریم با همکاری و محوریت اتاق بازرگانی کار جلو برود.

چمندی ادامه داد: برنامه تحول و رشد را هم در سال ۱۴۰۱ داشتیم که به زودی منتشر می‌شود. این طرح لزوما شهرستانی نیست و بیشتر اقلام محور و کالا محور خواهد بود. یکی دیگر از اقدامات کلیدی که آن را پیگیری می‌کنیم، تامین زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه گذاری در استان است. در مشهد عملا با مشکل زمین برای سرمایه گذاری روبه‌رو بودیم و سعی کردیم با این کار مهم، این مشکل را برطرف کنیم. برنامه ما هم اختصاص ۵هزار هکتار به شهرک صنعتی رضوی است که درحال حاضر نزدیک به ۳۰۰ شرکت متقاضی آن هستند.

توافقات اولیه برای راه اندازی ریال آف شور

وی در خصوص پایانه‌های مرزی استان گفت: به خاطر تحولات افغانستان، سهم صادرات ما کاهش پیدا کرد و منفی شد اما در پایان سال ۱۴۰۱ عدد آن را به حدود ۱ درصد رساندیم که در مجموع ۱.۴میلیارد دلار از مرزهای خراسان رضوی انجام گرفت. ریالی کردن تجارت ایران و افغانستان برای بخش‌های کوچک و متوسط و غیرنفتی نیز بسیار مهم است و پیگیر آن هستیم. راه اندازی ریال آف شور در افغانستان به رسمی شدن مبادلات و تجارت ما با  افغانستان کمک می‌کند. بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز موافقت اولیه را اعلام کردند اما نهایی شدن آن چندماه دیگر زمان می‌برد.

چمندی ادامه داد: مرز باجگیران که عموما به صورت بازارچه بود مجددا فعال شده و وضعیت خوبی دارد. مجموع صادراتی ما در سال گذشته ۲میلیون و ۵۰۰هزار دلار بود. در سه ماهه ابتدایی سال ۱میلیون و ۸۰۰هزار دلار است. حضور اتباع ترکمنی نیز در این مرز بدون تشریفات خاص اتفاق می‌افتد و خداراشکر مردم به این منطقه بازگشتند. این یکی از برکات سفر رئیس جمهور به کشورهای منطقه است.

معاون استاندار خراسان رضوی در خصوص اهمیت راه‌آهن خواف-هرات گفت: در یک ماه گذشته اولین قطار باری این مسیر با حدود ۵۰۰ تن به روزنک هرات رفت. توافق اولیه ما برای ارزان کردن حمل و نقل کالا از ریل این بود که در مسیر برگشت هم بار ترانزیت یا مواد اولیه تا استان حمل شود تا این مسیر رونق بگیرد. افتتاح رسمی این خط در تیرماه امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات افغانستانی انجام خواهد شد. طرح جامع پایانه مرزی دوغارون نیز در دهه فجر امسال به بهره‌بردای خواهد رسید.

وی در پایان عنوان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که از کارخانه داری به سمت صنعتی شدن پیش برویم. صنعت ماشین سازی گزینه‌ایست که می‌تواند به این موضوع کمک کند. ظرفیت استان نیز در این خصوص بی‌نظیر است و می‌تواند سرآمد باشد. امیدواریم این برنامه با تفاهم مشترک ما با اتاق صمت و دانشگاه فردوسی به رشد استان در این صنعت کمک کند.

معرفی ۱۴۸ ملک مازاد توسط دستگاه‌های استان

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان خراسان رضوی در این نشست بیان کرد: در بحث تبصره ۱۸ بیش از ۱۰۵درصد پرداختی داشتیم و استان در این زمینه پیش قدم بود که برای ۳هزار و ۲۰۵ طرح  به رقم ۵هزارمیلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت. از این میزان  ۱۴۵۵ طرح به رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. ضمن این که استان خراسان رضوی به لحاظ تعداد و  رقم سرمایه گذاری خارجی در کشور اول است.

رضا خواجه نائینی افزود: در بحث درگاه ملی مجوزها، سال گذشته ۲۲هزار درخواست مجوز داشتیم. در این سه ماهه سال جاری حدودا ۱۵هزار درخواست داشتیم که حدودا ۴۰درصد آن صادر شده، حدودا ۲۰ تا ۲۵درصد در حال بررسی است و ۲۵درصد هم به صورت قطعی رد شده است. در این رابطه از اخر تیرماه امسال به صورت تفکیک  دستگاهی و شهرستانی امار خواهیم داد .

وی ادامه داد: در سال گذشته تقریبا ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که حدودا ۵۰درصد آن جدید بوده است. از این میان  ۷۰هزار تسهیلات ازدواج به رقم ۱۱هزار میلیارد تومان و ۶۰هزار تسهیلات فرزند اوری به رقم ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است . پرداختی‌های استان ۷.۳درصد تسهیلات کل کشور است.

خواجه نائینی درمورد املاک مازاد و مولدسازی بیان کرد:  بعد از آئین‌نامه مولدسازی و تاکید استانداری بر استفاده از املاک مازاد  دستگاه‌ها برای پروژه‌های اولویت دار همان دستگاه، استقبال دستگاه‌ها بیشتر شد. در مجموع ۱۴۸ ملک به ارزش ۱۶هزار میلیارد تومان توسط خود دستکاه‌ها معرفی شد. از این میزان، مستندات حدود ۶هزار میلیارد تومان آن تکمیل است.  اولین مجوزی که در کشور صادر بشود،  مجوز شرکت برق است که  ۱۵۰۰میلیارد توما ن ارزش دارد و برای پست ۴۰۰کیلوولت مشهد استفاده می‌شود. در بحث درامدهای مالیاتی نیز پیش‌بینی ما ۱۴هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۰درصد آن وصول شد.

ایجاد شغل برای بیش از ۲هزار نفر در حوزه گردشگری

مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی نیز بیان کرد: ما در استان ۲۵۵۰ تاسیسات گردشگری داریم و ۵۴ درصد اقامتگاه‌های کشور در مشهد وجود دارد و با ۱۸۰ عنوان شغلی در ارتباط است. ۲۰۱ پروژه سرمایه گذاری و تبدیل توسعه داریم با حجم سرمایه گذاری  ۹۰همت که یک سوم سرمایه گذاری کل کشور است و از این نظر در جایگاه اول کشور قرار داریم. ضمن این که ۹۰ میلیون  دلار جذب سرمایه گردشگری خارجی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر شده است.

وی افزود: بهره برادری از ۶۰ پروژه گردشگری به ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان و ایجاد شغل برای  ۲۲۰۰ نفر نیز از دیگر اقدامات ما در این حوزه است. در سامانه رصد استغال نیز ۴۵۱۵  نفر در حوزه گردشگری و صنایع دستی ثبت شده‌اند. در حوزه ارتباطات بین‌المللی با حدود ۱۶ پرواز با ۷ کشور ارتباط پروازی دارشتیم از جمله افغانستان، تاجیکستان وترکمنستان که اتفاق خوبی برای استان است.

افزایش میزان صادرات و واردات استان نسبت به سال ۱۴۰۰

مدیر نظارت گمرکات استان خراسان رضوی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ صادرات استان ۱میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل ۱.۲درصد افزایش داشته‌ایم. واردات نیز ۴۴۴ میلیون دلار برآور شد که نسبت به سال گذشته ۱۲درصد افزایش داشتیم. در سه ماهه نخست امسال، ارزش دلاری صادرات ۳۸۲ میلیون دلار محاسبه شده که به معنای ۴۰درصد افزایش است. در بحث واردات نیز این رقم  ۱۶۳ میلیون دلار برآورد شده که میزان آن برابر با سال ۱۴۰۱ است.

جواد جعفری ادامه داد: در بحث ترانزیت خیلی از موارد را اصلاح کردیم؛ ۴۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشتیم و ۹۴۸هزار تن ترانزیت مقصد افزایش پیدا کرد. در حوزه تجارت چمدانی با توجه به وضعیت گمرگ باجگیران در سال ۱۴۰۱، میزان سرمایه  ۲میلیون ۵۱۶هزار دلار و در سه ماهه ابتدای سال جاری ۱میلیون و ۸۳۴ هزار دلار برآورد شده است که رشد بسیار خوبی است.

خبرنگار: محدثه مودی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.