به گزارش قدس آنلاین، «فرهاد به‌نیا» اظهار کرد: بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو و عدم شفافیت آن و اینکه آیا شورای رقابت مسوول است یا خودِ خودروسازان، در سال‌های گذشته زیان‌های سنگینی به صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با حضور وزیر جدید صمت، وضعیت تامین ارز این دو صنعت، مطالبات قطعه‌سازان، نقدینگی مورد نیاز و همچنین قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود، چرا که در غیر این صورت شاهد نابسامانی در صنعت و افزایش زیان‌انباشته دو خودروساز بزرگ کشور می‌شویم که دود آن به چشم مردم و قطعه سازان خواهد رفت و بازار نیز مجددا دچار آشفتگی و افزایش قیمت خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: در صورتی که قیمت خودرو توسط شورای رقابت و به صورت دستوری تعیین شود، انتظار می رود این شورا در قیمت اقلام به‌کار رفته در آن از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و غیره نیز دخالت کند، نه اینکه تولیدکننده داخلی مجبور باشد آنها را با قیمت‌های جهانی خریداری کند.
به‌نیا یادآور شد: این روزها قطعه‌سازان با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، به طوری که جمع مطالبات بالای ۱۲۰ روزه زنجیره تامین و قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور (با احتساب تعدیل در قراردادها) به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان‌داشت: یکی دیگر از مسائلی که قطعه‌سازان را آزار می‌دهد، جریمه آنها از سوی خودروسازان به بهانه افت کیفیت است؛ در حالی که در بسیاری موارد ممکن است قطعات در خطوط تولید خودروسازان دچار مشکل شده باشد یا مساله‌ای در خدمات پس از فروش به وجود آمده باشد؛ در این زمینه نیاز است تا منشا عیب توسط خودروسازان و قطعه سازان بررسی شده و قطعات نیز چک شود.
این مقام صنفی، به عدم به روز رسانی قراردادهای فیمابین خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد و گفت: به طور مثال گروه صنعتی ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار قرارداد در حال تعدیل دارد که اصلاح آنها فرآیندی زمان‌بر است.
وی ادامه‌داد: امروز خودروسازان داخلی از نظر نقدینگی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند و همین مساله با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد یک خودرو از قطعات تشکیل شده، تاثیر منفی بر صنعت قطعه سازی به دنبال داشته است.
نظر شما