منصور جعفری نمین، رئیس شورای عالی نظام پزشکی در واکنش به قانون الزام پزشکان و موسسات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه ها گفت: نخستین مسئله مورد انتقاد پزشکان و سازمان نظام پزشکی این است که چرا چنین تصمیمی بدون کمترین مشورت و نظرخواهی انجام شده و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها نیاز به زیرساخت دارد، گفت: قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم می دانیم قانونی که در مجلس مصوب می شود لازم الاجرا است اما برای اجرای این قانون نیاز به زیرساخت است. سازمان نظام پزشکی پیش از این نیز اعلام کرده که آماده اجرای این قانون هستیم ولی شرایطی داریم.

جعفری نمین درباره شرط و شروط سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون الزام عقد قرارداد با بیمه ها عنوان کرد: اولاً سازمان های بیمه گر و کسانی که این قانون را تصویب کرده اند باید به تعهدات شان عمل کنند. با توجه به اینکه طبق این قانون تمامی حرفه های پزشکی که از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت پروانه دریافت می کنند باید با بیمه های درمانی پایه قرارداد ببندند بنابراین تنظیم چنین قراردادی باید دو طرفه باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، جعفری نمین با بیان اینکه قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها نباید یک طرفه و دستوری تنظیم شود، افزود: در حال حاضر سازمان های بیمه گر بصورت دستوری عمل می‌کنند؛ بطوریکه نمونه قراردادی که تهیه کرده اند شبیه به قرارداد ترکمنچای است یعنی هر آنچه که به صلاح خودشان بوده در متن قرارداد نوشته اند و پزشک را الزام به عقد چنین قراردادی کرده اند ما این قرارداد یک طرفه و دستوری را نمی پذیریم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید  کرد که قانون الزام پزشکان به عقد قرارداد باید توسط معاونت فنی و نظارت و نیز مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور بررسی شود و در صورتی که افراد ذیصلاح در سازمان آن را تائید کنند قرارداد را می‌پذیریم.

وی گفت: در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات مراکز پزشکی را به موقع پرداخت نمی کنند با این وجود چطور می توان انتظار داشت پزشکان و موسسات پزشکی با بیمه های پایه قرارداد ببندند، اما بیمه ها در رابطه با پرداخت بدهی‌هایشان تعهدی نداشته باشند؟ همین الان سازمان تامین اجتماعی بدهی مربوط به سال ۱۴۰۱ را دو روز قبل (۹ تیر) تسویه کرده است؛ یعنی حداقل با چهار ماه تاخیر. اینها نشان می‌دهد نمی‌توان قراردادی را بست ولی در رابطه با پرداختی ها هیچ تعهدی نداشت.

جعفری نمین با اشاره به اینکه سازمان های بیمه گر طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده باید سر تاریخ مقرر مطالبات را پرداخت کنند، اظهار داشت: چنانچه بیمه‌های پایه نتوانند به موقع مطالبات‌شان را پرداخت کنند باید جریمه و ضرر و زیان مراکز درمان پزشکی را بپردازند اما در عوض می بینیم که بیمه‌ها هر طور که می‌خواهند عمل می کنند و از طرفی پزشک را نیز ملزم به عقد قرارداد با بیمه ها می کنند.

وی گفت: قانون الزام به عقد قرارداد با بیمه ها بار مالی سنگینی را به دولت و بیمه های پایه تحمیل می کند و موجب به خطر انداختن سیستم سلامت مردم و نابسامانی در ارائه خدمات سلامت خواهد شد. بنابراین ابتدا باید بودجه این اقدام قانونی مشخص شود هر چند که همه اینها ظاهر امر است و مسئله اصلی و جدی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا زمانی که نظام ارجاع در کشور ما دقیق و کامل اجرا نشود مشکلات نیز حل نخواهد شد.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی درباره موضع برخی از روسای نظام پزشکی شهرستان‌ها مبنی بر اینکه پروانه مطب و موسسات پزشکی را بدون الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها تمدید خواهند کرد، گفت: موضع سازمان نظام پزشکی این است که اولا باید سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون به تعهدات‌شان در پرداخت بدهی‌ها عمل کنند چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد تضمینی نمی دهیم دررابطه با تمدید پروانه با سازمان های بیمه گر همکاری شود مگر اینکه بیمه های پایه با شرایط سازمان عمل کنند و قرارداد طبق نظر سازمان نظام پزشکی و با اصل پرداخت به موقع باشد. ما آمادگی اجرای این قانون را داریم به شرطی که بیمه های پایه با رئیس کل، شورای عالی و معاونت فنی و نظارت و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی مشورت کنند و چنانچه خواسته های ما را برآورده کنند اجرای قرارداد دو طرفه را تضمین می دهیم.