به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پیش از ظهر امروز یکشنبه (۱۸ تیر) در نشست خبری، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه احکامی وجود دارد که در این احکام بایستی طوری نوشته و تصویب شود که در اجرا به مشکل برنخورد زیرا این احکام همانند یک ریل ۵ ساله برای کشور است.
وی با بیان اینکه قطعا مجلس به دغدغه مردم و ثبات اقتصادی توجه دارد، افزود: اولین مسئله به نظرما اولویت است معیشت مردم و رفع دغدغه مردم در اقتصاد است و متاسفانه در سالیان اخیر رشد تورم از میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان بود که این مورد در نوشتن برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مورد توجه اعضای این کمیسیون است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در حقوق دستمزدها شاهد یک بی عدالتی هستیم و این احساس در دستگاه ها و کارمندان دولت وجود دارد که باید در برنامه هفتم به سمت اصلاح حقوق و دستمزد و اصلاح ساختار نظام اداری کشور برویم که این در دستورکار کمیسیون تلفیق است.
زنگنه تصریح کرد: موضوع مهم بعدی تورم است و اگر میانگین تورم را سه ساله در نظر بگیریم در این سه سال کشور بالاترین تورم را داشته که ادامه داشتن این تورم بالا می تواند ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند و قطعا در نوشتن برنامه هفتم موادی که بخواهد در افزایش تورم اثر گذار باشد حذف خواهد شد.
وی تاکید کرد: موضوع مهم بعدی بحث منابع و مصارف در برنامه هفتم است. یعنی اعداد در برنامه بسیار مهم هستند که اگر در نوشتن برنامه اعداد واقعگرایانه دیده نشود، برنامه در اجرا به مشکل خواهد خورد. همچنین دولت رشد اقتصادی را در لایحه برنامه سالانه ۸ درصد دیده است این درحالی بود که در برنامه قبلی ۰/۹ بود. دولت در لایحه برنامه برای رشد نفت سالانه ۹ درصد، معدن سالانه ۱۳ درصد، صنعت ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، کشاورزی ۵ /۵ درصد دیده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بود که قرار است این عدد تا پایان برنامه هفتم ۶۹۰ میلیارد دلار برسد.
وی ادامه داد: برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد حال اینکه میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه گذاری است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از ناترازی‌های اقتصادی ما در حوزه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت نامی یعنی نیروگاهی وارد شود بدان معنا که اکنون ظرفیت تولید برق ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که پیش بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسیم که این یعنی ۳۵ درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید پذیر ۹۳۸ مگاوات تولید داریم که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم به ۷۳۸۷ مگاوات یعنی ۶۸۷ درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر برسیم تلفات انتقال برق هم از ۱۴ درصد باید به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره موضوع طرح‌های کلان پیشران اظهار کرد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۹۱.۵ میلیون تن در سال است که باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال آخر برنامه برسیم. در حوزه اکتشافات سنگ آهن ۳.۳ میلیارد تن هستیم که پیش بینی ۳.۸ میلیارد تن در سال است اکتشاف ذخیره مس ۱۹.۲ بوده که باید ۱۹.۷ برسیم.
زنگنه درباره برنامه دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد اینکه دولت ۸.۵ سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰ واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم ۲۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بخش ترانزیت در لایحه برنامه تصریح کرد: ۱۰.۸ میلیون تن میزان ترانزیت سالیانه در سال ۱۴۰۲ است که قرار است به ۳۰ میلیون تن برسد که یکی از مواردی است که برای آن رشد بسیار زیادی در برنامه پیش بینی شده است. همچنین در حوزه نوسازی ناوگان جاده‌ای میزان ۱۱۰ هزار دستگاه دیده شده است. مواردی هم برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و صید محصولات آمده است.
زنگنه درباره حوزه نظام سلامت اظهار کرد: پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده سرانه پزشک به ازای هر نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که اکنون ۱.۸ است. صادرات دارو۷۰ میلیون دلار در برنامه آمده است که اکنون ۱۰۰۰ میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است موضوع حق بیمه خانوار و روستاییان عشایر و نیازمندان هم در احکام آمده است.
وی گفت: در حوزه گردشگری جذب گردشگر به اندازه ۴۵۳۰ نفر است که پیش بینی شده به ۱۵ میلیون نفر افزایش پیدا کند و تعداد هتل‌ها هم از ۱۴۳۰ هتل به ۱۹۰۰ هتل برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره حوزه فناوری اطلاعات و بحث سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اظهار کرد: اکنون این میزان هشت درصد است که در برنامه هفتم پیش بینی شده به ۱۵ درصد برسد منتهی وقتی از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم باید زیرساخت آن یعنی فیبر نوری و اینترنت پرسرعت هم فراهم شود. پیش بینی شده که تعداد خانوار تحت پوشش فیبر نوری به ۴۰ میلیون خانوار برسد.
زنگنه با اشاره به هدف گذاری نرخ باروری ۲.۵ تا پایان برنامه هفتم گفت: محدوده ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده ولی وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می‌کنیم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره حوزه آموزش عالی و فضای علمی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی شده که رتبه جهانی ۱۲ برای ایران از نظر کمیت تولید مقالات علمی و رتبه ۵۰ در ثبت اختراعات به دست آید.
زنگنه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد؛ قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. آنها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.
وی اظهار کرد: پس یک بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: به هرحال وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.
زنگنه درباره موضوع مدیریت سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می‌شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند.بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره پیش بینی‌ها برای رشد اقتصادی تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد و اینکه بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.
زنگنه درباره اولویت‌های حوزه بین‌الملل گفت: براساس سیاست‌های رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به خصوص درباره کشورهای همسایه در حوزه شرقی است. اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد فعال‌تر باشد و اینکه امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم.
وی درباره پیش‌بینی‌های لایحه هفتم برای افزایش مشارکت اجتماعی تصریح کرد: رشد ۴۶ درصدی را دولت در حوزه شاخص‌های سرمایه اجتماعی دیده است اما وقتی صحبت از سرمایه اجتماعی می‌شود یعنی باید مولفه‌هایی همچون افزایش اعتماد مردم به سیاست دولت و همراهی با این سیاست‌ها و تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی و در راس آن دستگاه‌های اجرایی دیده شود. این موارد در فصل سرمایه اجتماعی لایحه برنامه اشاره شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: اما اینکه چه طور اتفاق بیفتد به مولفه‌های دیگری مربوط است که از جمله آن کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، حمایت از تولید، نظام اداری عادلانه و عدالت در حوزه حقوق است. در این صورت می‌توان انتظار افزایش سرمایه اجتماعی را داشت از طرف دیگر اگر هر کدام از این شاخص‌ها محقق نشود در موضوع سرمایه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
نظر شما