به گزارش قدس آنلاین، از هفته گذشته که مصوبه  هییت دولت در مورد نرخ گاز خوراک و سوخت واحدهای مختلف تولیدی از پتروشیمی تا فولادیها منتشر شد ابهامات مختلفی در این خصوص مطرح شده است.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ تعیین نرخ خوراک به هییت دولت سپرده شده است. این درحالی است که در لایحه اولیه دولت نرخ خورک پتروشیمی به عنوان مبنای قیمت گذاری گاز سوخت سایر واحدهای تولیدی ۷ هزار تومان لحاظ شده بود.

نکته قابل توجه اینکه تعیین نرخ خوراک به صورت مستقیم بر درامدهای مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه که منابع پرداخت یارانه نقدی است، اثر میگذارد. درامد حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل ۲۸۰ همت لحاظ شده است که با احتساب نرخ خوراک ۷ هزار تومانی و نرخ سوخت ۴ هزار تومانی پتروشیمیها حدود ۳۷ همت کسری در منابع بودجه یارانه ایجاد خواهد شد.

برخی گمانه زنی‌ها از احتمال تعدیل نرخ خوراک با پیگیری وزارت اقتصاد خبر می‌دهند که در این صورت کسری تبصره ۱۴ نیز تشدید خواهد شد.  باید به این موضوع توجه کرد که منابع پرداخت یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از همین محل تامین خواهد شد.

اما بحث ناترازی منابع و مصارف تبصره ۱۴ یک سوی ماجراست، برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ خوراک میتواند منجر به افزایش هزینه های شرکتهای پتروشیمی و فولادی شده و از این مسیر سوداوری این شرکتها را با چالش رو به رو کند.

در همین خصوص مجید عشقی با اشاره به اینکه،  این مصوبه به ضرر دولت هم است و پیش از این هم نظر خود را ارائه کرده‌ایم، گفت: مصوبه باید اصلاح شود و ما در سازمان بورس پیگیر اصلاح مصوبه افزایش نرخ خوراک هستیم و از طریق کمیسیون اقتصادی دولت و به طور جداگانه از طریق نهادهای مالی اصلاح مصوبه را دنبال می‌کنیم.