به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان در هفت ماده به مجلس ملی ترکیه ارائه شده که بر اساس آن، کمترین میزان حقوق کارمندان دولت به ۲۲ هزار و ۱۷ لیر(حدود ۸۴۱ دلار) افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه مجلس ترکیه، این افزایش حقوق که از جمله وعده های «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه پیش از برگزاری انتخابات همزمان پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر این کشور برای جبران عوارض ناشی از تورم بالا بود، از نیمه دوم سال و از ماه هفتم میلادی در حقوق همه کارمندان و مستمری بگیران اعمال می شود.

وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه چند روز پیش از افزایش حقوق ۱۵.۹ میلیون بازنشسته و ۴.۹ میلیون کارمند این کشور برای نیمه دوم سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد که این افزایش بسیار بالاتر از تورم و برای ارتقای سطح رفاه این قشر خواهد بود.

«محمد شیمشک» اعلام کرد: در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، امسال میزان افزایش حقوق کارمندان دولت حداقل ۱۴۱.۸ درصد و میزان حقوق بازنشستگان نیز ۱۱۴.۳ درصد افزایش می یابد.

گفتنی است؛ حقوق کارمندان ترکیه اول سال جاری میلادی ۳۰ درصد افزایش یافت، ولی حقوق بگیران این کشور این میزان را نصف میزان تورم رسمی اعلام شده دانسته و با نارضایتی شدید آن را ناچیز خواندند.

کنفدراسیون اتحاد کار و تجارت عمومی ترکیه چهار ماه پیش با هشدار به دولت برای تعیین حقوقی بالاتر از میزان خط فقر اعلام کرد که خط فقر در این کشور به ۲۶ هزار لیر رسیده است.

کاهش مستمر ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی به خصوص افت حدود ۳۰ درصدی ارزش لیره ترکیه در ایام پس از انتخابات اخیر و تورم رسمی حدود ۴۰ درصدی اعلام شده، سبب افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده و مردم این کشور پس از حدود دو دهه دوباره درگیر تورم لجام گسیخته و گرانی غیرقابل مهار شده‌اند.

بانک جهانی پیش بینی خود در خصوص رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که بر اساس آن، میزان رشد اقتصادی این کشور با حدود نیم درصد کاهش، به ۲.۷ درصد و میزان افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز به ۳.۷ درصد خواهد رسید.

ترکیه هم‌اکنون ۳۱.۶ میلیون نفر نیروی شاغل و بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد ولی این کشور با وجود این تعداد نیروی کار و ذخیره ارزی قابل توجه، با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان است.