به گزارش قدس‌آنلاین، مجتبی یوسفی درباره رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور با قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: آقای لطیفی در مدت حضور خود در سازمان اداری و استخدامی حرکت به سمت عدالت و ساماندهی قراردادهای مختلف کارکنان و کارمندان در دستگاه‌های مختلف اجرایی را در دستور کار داد و اگر از انصاف دور نشویم در این مدت تلاش بسیار ارزنده‌ای در این خصوص صورت گرفت.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی افزود: سامان بخشیدن به قراردادها و استخدام‌ها در دستگاه‌های مختلف با مدیریت لطیفی آغاز شد. البته مشکلاتی در این بخش وجود دارد ولی وقتی چنین مسوولی همه تلاش خود را برای بهبود شرایط کارکنان، کارگران و بازنشستگان به کار می‌گیرد، نشانه عزم دولت و رییس سازمان اداری و استخدامی، بر ساماندهی و عدالت در پرداخت‌ها است.

نماینده مردم اهواز تاکید کرد که در این راه باید به جذب نخبگان، اندیشمندان و افراد صاحب نظر توجه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه چنین تصمیم‌هایی به حرکت دولت برای تحقق عدالت اداری ضربه می‌زند، افزود: لطیفی به عنوان یک نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی عزم خود را برای ساماندهی بخش‌های مختلف اداری جزم کرده بود تا استقرار عدالت در پرداخت‌ها و بهبود شرایط بازنشستگان را مورد توجه قرار داد.

وی ادامه داد: رییس جمهور طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌تواند بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای با اختیارات مشخص تعیین کند. همچنین پس از انتخاب معاونان،‌ رییس جمهور می‌تواند اختیارات خود را به معاونان واگذار کند و طبق قانون خلافی در انتصاب لطیفی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی صورت نگرفته است.

یوسفی تاکید کرد که طبق قانون اساسی، مسوول اداره کشور به عهده رییس جمهور است و بر همین اساس نیز باید به رییس جمهور اختیارات لازم اعطا شود.

این نماینده مجلس با اشاره با تاکید بر اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید از حواشی دوری کرد، گفت:‌ بر این اساس باید از تفرقه افکنی و التهاب دادن به فضای جامعه پرهیزشود. بر عبارتی ضمن احترام به حکم دیوان عدالت اداری، از رییس قوه قضاییه که از مدیران پرکار کشور است، انتظار می‌رود کمک کند تا این حواشی سبب تزلل در تصمیم گیری‌ها یا التهاب بی مورد در جامعه نشود.

عضو هیات رییسه مجلس همدلی و همراهی همه قوا را از ارکان مهم در حل مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: حرکت دولت به سمت عدالت، جلوگیری از بی عدالتی در پرداخت‌هاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در بررسی ادعای شخصی به‌نام «سجاد کریمی پاشاکی» مبنی بر مغایرت انتصاب «میثم لطیفی» به معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل مغایرت با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به عضویت همزمان وی در هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، رأی به ابطال حکم انتصاب وی داد و پس از انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی گزارشی نیز از فرایند صدور این رأی منتشر شد.

در عین حال اطلاعات به دست آمده از روند بررسی این موضوع در جلسات تخصصی دیوان و اقدام هیأت عمومی در ابطال حکم رئیس جمهور نشان می‌دهد که در جریان صدور این حکم، برخی ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس جمهور، مخالف مصالح نظام و بدون در نظر گرفتن آثار مترتب بر آن صادر شده است.