به گزارش قدس‌آنلاین، محمد پور خوش سعادت اظهار کرد: از به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در مشاغل مختلف جلوگیری می شود و دستگاه های ذی ربط نیز با هماهنگی فرمانداری در خصوص این موضوع همکاری می کنند.

وی افزود: چنانچه متصدیان امور صنفی - کارفرمایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا افراد دارای پروانه منقضی کار را به کار گیرند با آنان برخورد قانونی و قضایی می شود.

پور خوش سعادت خاطرنشان کرد: روزانه گشت های بازرسی از  واحدهای صنفی انجام و با تخلف به کارگیری نیروی غیرمجاز اتباع خارجی برخورد خواهد شد.

وی گفت: در صورت به کارگیری اتباع فاقد پروانه کار، کارفرمایان به ازای هر روز کار انجام شده مبلغ هشت میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، این مبلغ به ۱۷ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۲۸۰ ریال افزایش خواهد یافت.

فرماندار شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

رئیس شورای تامین انزلی همچنین تاکید کرد: حضور اتباع بیگانه در انزلی به عنوان یک پدیده اجتماعی دارای پیامدهای منفی در ابعاد مختلف است.

وی گفت: این روند اخیرا  شدت بیشتری به خود گرفته که تاثیر حضور اتباع افغانستانی می تواند پیامدهای منفی فراوانی بر شرایط استان گیلان و انزلی در ابعاد مختلفی بر جای گذارد که از مهم ترین تبعات آن می توان به اشغال فرصت های شغلی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی،  ایجاد پدیده حاشیه نشینی و تغییر بافت جمعیتی شهر اشاره کرد.

پور خوش سعادت افزود: استفاده از خدمات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و یارانه ای، تحمیل هزینه بر اقتصاد استان، ازدواج های غیرقانونی اتباع بیگانه با اتباع ایرانی و تولد فرزندان بی هویت، خطر انداختن بهداشت جامعه و جعل مدارک شناسایی از دیگر پیامدهای منفی این مسئله می تواند باشد.

به گزارش ایسنا، طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.