شاید بتوان مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بازار سرمایه را کنترل تورم و حمایت از سهام داران خرد دانست. طبق این لایحه قرار است که اقتصاد کشور با جذب نقدینگی از منابع مختلف از جمله بورس در مسیر رشد تولید و مهار تورم قدم بردارد. اما این گزاره یک سری ایرادات دارد که به ان می پردازیم.
برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. وزیر اقتصاد معتقد است وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد. نزدیک نیمی از این عدد، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین می شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق خواهد.»
با نگاهی به لایحه برنامه هفتم مشاهده می کنیم که بودجه بر اساس نفت ۸۵ دلار تعیین شده است که با توجه به نوسانات دلار، این نرخ ممکن است باعث بوجود امدن کسری بیشتری در بودجه حتی تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شود و ممکن است دولت را ناچار انتشار اوراق کند. این اتفاقی بود که در دولت اقای روحانی هم رقم خورد و دولت سیزدهم هنوز در حال انجام تعهداتی است که از دولت قبل به جا مانده است. در همین راستا دولت در برنامه توسعه هفتم برای جبران کسری بودجه خویش به بورس هم متوسل شده است. که باید دید این مساله برای بورس چه پیامدهایی خواهد داشت.
دو نگاه در این باره وجود دارد. یک نگاه تئوریک و دروغ شیرین و یک حقیقت در این باره هست که عرض می کنم. دروغ شیرین این است که می گوید انتشار این اوراق که به واسطه کسری بودجه به وجود امده در بازار سرمایه ما مشکلی ایجاد نمی کند، چون انتظارات تورمی مردم خیلی بیشتر از این هست که بخواهند پولشان را به شکل ریال نگه دارند و سعی می کنند که اوراق بخرند و این افزایش تقاضا در بازار بوجود می اید و بورس رشد می کند.
کاهش ارزش معاملات در بورس در ماه های اخیر
و آن حقیقت تلخ این است که ارزش معاملات بورس در یک ماه گذشته از حوالی ۱۱ هزار میلیارد تومان به زیر ۷ هزار میلیارد تومان در بورس کاهش پیدا کرده است (نیازمند به روز رسانی) این بیان می کند که بازار سرمایه ما فعلا خریدار ندارد.
خیلی از سهامداران صرفا مباحث تکنیکالی و بنیادین را نگاه می کنند یا اخبار اقتصادی کلان از جمله مباحث مربط به بورس در برنامه هفتم توسعه را می خوانند که بدانند چه اتفاقی قرار است برای بازار بیفتد، ولی پیشنهاد اصولی به سرمایه گذارن این است به سراغ تابلو بروند و معاملات بورس را از انجا دنبال کنند.باید با نگاه به تابلو به این دقت کنند که که ارزش معاملات به بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد، در این زمان برای ورود پله ای به بازار زمان مناسبی است و دولت نیز در حال آماده کردن بستر لازم در بازار سرمایه برای فروش اوراق است.
کم ارزش معاملات و منفی تر شدن بازار
اما آنچه در این زمان به طور واضح می شود از تابلوی معاملات بورس به آن رسید این است که در بازار ما تقاضایی وجود ندارد. لذا انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه که در لایحه برنامه هفتم توسعه دنبال می شود، باعث کمتر شدن ارزش معاملات و منفی تر شدن بازار سرمایه می شود.
وقتی بازار سرمایه منفی می شود پول ها از بازار خارج می شوند، مجددا یک نقدینگی سرگردان وارد جامعه می شود که سبب افزایش تورم در تمام سطوح می شود. یعنی همان عاملی که ما می خواستیم در برنامه توسعه هفتم با توسل به آن تورم را کنترل کنیم، سبب می شود تا موج تورمی دیگری را در کشور کلید بزنیم.
توجه به رفتار حقوقی ها و بازگشت اعتماد به بورس
یک راهکار برای این امر وجود دارد و ان رفتار درست حقوقی ها در بورس و بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است. اگر برنامه کلان توسعه هفتم با این عظمت به این سری نکات به ظاهر خرد مثلا در باب بازار سرمایه دقت نکند، واقعا به یک سری اهداف خود نخواهد رسید.
الان انچه در بازار می بینیم این است که حقوقی ها در راندهای اخر بازار عرضه ها را زیاد کرده و می فروشند و این باعث می شود تا مردم بشتر بترسند و تلاش کنند تا از بازار خارج شوند. لذا اگر می خواهیم برنامه توسعه هفتم را اجرا کنیم حتما نیاز هست این رفتارها را در بورس نظارت کرده و مدیریت کنیم. از سوی دیگر نیاز است که ارزش معاملات ما در بورس حداقل به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد، این عدد باعث می شود که بازار سرمایه ما توان، ظرفیت و گنجایش پذیرش اوراق را داشته باشد.در غیر این صورت ما مجددا داریم چرخه تورم را تقویت می کنیم.
کاهش مالکیت سهامدار عمده به نفع سهامدار خرد
در بخش دیگری از این برنامه در بند ب ماده ۵۷ عنوان شده است «به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است: «الزام سهامدار عمده مالک واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر»
سهامدار عمده باید در زمانی که تقاضا توی بازار زیاد است، شروع کند بیشتر از انچه می خرد بفروشد، الزامی بر این نیست که فقط بفروشد، سهامدار عهمده می تواند در زمانی که حتی می خواهد مالکیت خودش را کم بکند باز هم خرید داشته باشد اما میزان فروش سهام او باید بیشتر از میزان خریدش باشد. این قانون را در ماه های قبل که بازار پر از تقاضا بود می توانستند اجرا کنند، ولی در زمانی که بازار دچار ترس شده مثل الان، که تقاضایی هم در بازار نیست، اگر مقدار زیادی صف عرضه بیاید، ناخوداگاه قیمت پایین می آید.
اگر می خواهید مالکیت سهامدار عمده را به نفع سهامدار خرد کاهش بدهید، نباید بازه زمانی برای ان مقرر کنید، ممکن است در طول این بازه زمانی، بازار پذیرش خرید سهام نداشته باشد. وقتی تقاضا نباشد و شما عرضه را به واسطه قوانین اشتباه می چینید تنها باعث می شوید ترس در بازار در بین سهامداران خرد بیشتر شود.
نظر شما