به گزارش قدس آنلاین، یکی از محورهایی که بانک مرکزی برای اجرای کامل سیاست های تثبیت ارزی خود همواره باید به آن توجه داشته باشد، مدیریت واردات و بازگشت ارزهای وارداتی به کشور است. طبیعی است که در اقتصادی شبیه به اقتصاد ایران که در شرایط تحریمی به سر می برد و با محدودیت های ارزی مواجه است، مدیریت واردات و همچنین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند.

یکی از رویه های وارداتی که در گذشته موجب شده بود تا برخی صادرکنندگان با استفاده از آن ارز های صادراتی خود را برنگردانند و به جای آن کالا وارد کشور کنند، رویه واردات از محل صادرات خود بود.

گفتنی است، در رویه واردات در برابر صادرات خود صادرکننده و یا دریافت‌کننده ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالاهایی را که واردات آنها براساس این رویه مجاز شناخته شده است، وارد کشور کند و نکته اینجاست که در این فرآیند نرخ ارز برمبنای نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر از آن در نظر گرفته می‌شود. 

بنابراین طبیعتا صادرکننده  ترجیح می داد تا برای رفع تعهد ارزی خود به جای اینکه ارز خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان برگرداند، کالایی همچون آیفون های آمریکایی وارد کشور کند و با نرخ غیر رسمی و قاچاق (حدود ۵۰ هزار تومان) در بازار بفروشد و سود بیشتری را با استفاده از این خلا قانونی به دست آورد.

ورود سازمان حمایت و حذف رانت ۱۰ هزار تومانی واردات از محل صادرات خود

لازم به ذکر است حال با توجه به تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات، عملا صرفه ی اقتصادی واردات کالاهای آماده به مصرف با کاهش قابل توجهی همراه خواهد شد و می توان این انتظار را داشت که انگیزه ی صادرکنندگان را برای واردات کالا با استفاده از این رویه به جای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کاهش دهد. 

گفتنی است با توجه به ابلاغیه جدید سازمان حمایت، تمام کالاهای وارداتی که از رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور خواهند شد باید با نرخ اسکناس سنا قیمت گذاری شوند. این در حالی است که تا پیش از این صادرکنندگان و به طور کلی تمام افرادی که برای واردات ارز دریافت می کردند، برای رفع تعهد ارزی خود، به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات  با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود کالا وارد کشور می کردند و به نرخ دلار غیر رسمی ( ۵۰ هزار تومان و بالاتر)، کالاهای خود را میفروختند اما هم اکنون موظفند این کالاها را با نرخ اسکناس سنا (حدود ۴۲ هزار تومان) قیمت گذاری کنند. 

در واقع می توان گفت با ابلاغیه جدید سازمان حمایت، رانت حدود ۱۰ هزار تومانی که بین نرخ اسکناس سنا و نرخ غیر رسمی (نرخ های تلگرامی) وجود داشت، حذف خواهد شد که همین امر موجب کاهش جذابیت واردات کالا با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود نسبت به بازگرداندن ارز های حاصل از صادرات خواهد شد که نتیجه ی آن افزایش عرضه ارز در بازار خواهد بود.

پیش بینی افزایش عرضه ی ارز در بازار مبادله با حذف رانت واردات از محل صادرات خود

گفتنی است  ابلاغیه جدید سازمان حمایت می تواند باعث افزایش عرضه ارز در بازار مبادله شود. به عنوان مثال حجم واردات تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۲.۸ میلیارد دلار است و از این میزان وادرات، حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به تلفن های همراه بالای۶۰۰ دلار است که از طریق رویه واردات از محل صادرات خود، وارد کشور می شوند.

بنابراین با توجه به ابلاغیه جدید سازمان حمایت این انتظار می رود که از این به بعد شاهد کاهش حجم واردات از محل صادرات خود باشیم چرا که به حال صرفه ی اقتصادی این نوع واردات کالا با توجه به حذف رانت ۱۰ هزار تومانی، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و به واسطه ی همین امر می توان انتظار افزایش عرضه ی ارز در بازار مبادله را داشت.

چرا بانک مرکزی در قبال موضوعاتی که مستقیم به بازار ارز مربوط است، سکوت می کند؟

نکته ی دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که انتظار می رفت بانک مرکزی که مستقیما حوزه ارز و مسئولیت سیاست گذاری پولی کشور را عهده دار است تا قبل از ورد سازمان حمایت و اصلاح این رویه ی وارداتی و حذف چنین رانت محسوسی، به این حوزه ورود کند و به بازنگری آن بپردازد.

گفتنی است در این روزها که از التهابات اقتصاد ایران کاسته شده،  بانک مرکزی باید به طور جد برای رسیدن به موفقیت های بیشتر در اعمال سیاست های تثبیت، به بررسی چنین خلاهای قانونی که مسقیما بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود، بپردازد تا همچون گذشته شاهد التهاب در بازار ارز نباشیم.

با توجه به ابلاغیه سازمان حمایت که به مصوبه سال ۱۳۹۸ این سازمان ارجاع داده شده است، هر کالایی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده باشد به‌جای دلار تلگرامی (نرخ ارز در بازار آزاد) باید براساس نرخ سنا در زمان ترخیص کالا از گمرک قیمت‌گذاری شود. بنابراین انتظار می رود سازمان تعزیرات حکومتی و اداره دارای