به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، علی قناویزچی اظهار کرد: در همین رابطه دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی اطلاعات آن‌ها بررسی شده و با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم یکپارچه شهرسازی، ممیزی انجام و بازدید میدانی صورت گرفته است.  

مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد افزود: همچنین بخش زیادی از املاک و مستغلات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهر شناسایی و پیگیری انجام محاسبات توسط مناطق، گردآوری مستندات، حسابرسی و تسجیل، اعلام بدهی، مذاکره با دستگاه‌ها برای توافق، احصاء روش‌ها و تعیین تکلیف روش تسویه و توافق، پیگیری وصول و ثبت در حساب‌ها و.....  انجام شده است. 

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مطالبات به جا مانده پس از کسر پرداختی‌ها و تهاترهای انجام شده بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده که از این میزان حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال بصورت سیستمی محاسبه شده است. 

قناویزچی بدهی دستگاه‌های دولتی را ۵۳ هزار میلیارد ریال و دستگاه‌های غیر دولتی را ۱۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که از این میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی جهت تسویه بدهی خود توافق صورت گرفته است. 

مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد بیان کرد: یکی از اقدامات این اداره کل در راستای وصول مطالبات برابر با آیین نامه‌های ابلاغی، موضوع تسجیل مطالبات برابر با ماده ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور است که از دو مسیر اخذ آرای کمیسیون ماده ۷۷ و انجام حسابرسی ویژه اقدامات انجام و در حال پیگیری است. 

به گفته وی تا کنون بالغ بر ۹۷۱ پرونده به مبلغ ۲ هزار میلیارد  ریال رای ماده ۷۷ اخذ و آرای تسویه نشده ۸،۹ هزار میلیارد ریال است و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال بابت ۴۰ سازمان عملیات حسابرسی انجام و تایید شده است.  

قناویزچی گفت: فرآیند شناسایی، محاسبه و بروزرسانی ۱۵۰۰پرونده دارای بدهی ساختمانی و ارسال ۲۷۰ رای از کمیسیون ماده ۷۷ و عملیات حسابرسی برای ۲۵ هزار میلیارد ریال موارد فاقد حسابرسی در حال انجام است تا امکان وصول مطالبات از دستگاه‌های اجرایی از محل ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی میسر شود. 

شایان ذکر است؛ شهرداری مشهد در بین کلان شهرهای سطح کشور بیشترین میزان شناسایی طلب از دستگاه‌های اجرایی و بالاترین میزان مبلغ حسابرسی دیون از دستگاه های اجرایی را دارا است.