به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، «دانیار آشیمبایف» کارشناس علوم سیاسی قزاقستان معتقد است قانون تصویب شده در مورد استرداد دارایی‌های غیرقانونی برای کشور ضروری بوده اما اثر بخشی آن را در گرو نحوه اجرای آن است.

به گفته آشیمبایف، در تاریخ قزاقستان و در جریان خصوصی سازی دارایی‌ها، ارزش آنها کاهش یافته، از روش هلندی برای کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شده و حتی بخشی از ا قبلاً از طریق مؤسسات غربی «شست‌وشو» شده است. در نتیجه ملی کردن این دارایی‌ها یا صرفاً تغییر مالکیت آنها، چشم انداز حقوقی ضعیفی دارد. به عنوان نمونه با وجود پیگیری ۱۰ ساله برخی از پرونده‌ها و شکایت در دادگاه، هنوز نتیجه خاصی به دست نیامده است.

وی ادامه داد: همچنین دارایی‌هایی هستند که خصوصی‌سازی آنها زمانی پرسش‌هایی را ایجاد کرده، اما در حال حاضر بدون کوچک‌ترین مشکلی کار می‌کنند، شغل ایجاد می‌کنند و مالیات می‌پردازند. برخی از دارایی‌های قدیمی را نیز به سختی می‌توان غیرقانونی نامید، چرا که مدت زیادی از زمان خصوص سازی آنها گذشته و وضعیت فعلی آن ابهاماتی را ایجاد نمی‌کند. البته باید گفت که بسیاری از معاملات خصوصی سازی بر مبنای قانون انجام شده و قوانین، مصوبات و همه اسناد آن وجود دارد.

آشیمبایف اظهار داشت: در نتیجه در صورت اجرای گسترده این قانون و استرداد تمام دارایی‌هایی که زمانی به صورت غیرقانونی خصوصی شده‌اند، آن هم بر اساس تورم، ساختار اقتصادی موجود در قزاقستان از بین خواهد رفت. همچنین تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی و نشان دادن تمایل بیش از حد به پس گرفتن دارایی‌های خصوصی شده قبلی، می‌تواند منجر به بدتر شدن فضای سرمایه گذاری در کشور شود.

این کارشناس تاکید کرد که افراد خاصی هستند که منابع عظیمی در دستانشان متمرکز شده است. این امر نشان دهنده قدرت اقتصادی است که بارها به قدرت سیاسی تبدیل شده است.

در پایان آشیمبایف تاکید کرد که قانون به نحوی بر واقعیت موجود تسلط دارد، اما برای بازگرداندن وضعیت موجود، تلاش زیادی نیاز دارد.

لازم به ذکر است که طی یک سال و نیم گذشته اقدامات هدفمندی انجام شده و در نتیجه آن تعدادی از افراد دارایی‌های خود را به دولت برگردانده‌اند. در ادامه و با شروع این قانون، رئیس جمهور قزاقستان قبل از هر موضوعی در نظر داشت فرآیندهای انحصاری زدایی را تضمین کند، به عبارتی داشتن راه حل قانونی و سیاسی در کنار هم را نظر بگیرد. در عین حال قانون فعلی مبنای قانونی را ایجاد می‌کند و همانطور که رئیس مجلس خاطرنشان کرد، به صورت نقطه‌ای اعمال خواهد شد و تمام نمایندگان را نیز چه نمایندگان فعلی و چه نمایندگان سابق را در برمی‌گیرد.

شایان ذکر است که از زمان انتصاب «اولژاس بکتنوف» رئیس سابق سازمان مبارزه با فساد قزاقستان به عنوان رئیس اداره ریاست جمهوری این کشور، اقدامات برای استرداد دارایی‌های غیرقانونی شدت گرفته است. آخرین نمونه آن امضای قانون استرداد دارایی‌های به دست آمده غیرقانونی به دولت و اصلاحیه‌های آن توسط «قاسم‌ ژامرت‌ توکایف» رئیس جمهور قزاقستان است.