به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه ۱۰ مرداد در نشست خبری گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.

خاندوزی یادآور شد: نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از مهم‌ترین زیر شاخص‌های تورم که همان تورمگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید.

وی اضافه کرد: ما در بخش حقیقی اقتصاد با مشکل افت سرمایه گذاری در ایران مواجه بودیم که در بخش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین آلات کاهش سرمایه‌گذاری داشتیم که این روند اصلاح شده است.

انضباط مالی دولت عامل مهم کاهش تورم 

خاندوزی در ادامه نشست خبری با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه گفت :اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است.

وی اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.

خاندوزی یادآور شد: این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود.

وی تصریح کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد. سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. بطوری که در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

تورم تولید کننده به یک سوم کاهش یافت 

خاندوزی در تشریح دلایل کاهش تورم در تیرماه و با اشاره به تورم تولید کننده گفت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم،کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت است.

رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت 

سخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود.
وی اضافه کرد: یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال مذکور نه تنها بزرگ تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.

خاندوزی یادآور شد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.

خاندوزی افزود: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.

پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت به ادعای رییس اسبق سازمان برنامه

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق گفت:  مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه  است و چنین مقایسه ای باعث تعجب  بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد.

وی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق  منتشره دولت قبل اختصاص دارد.  

وی گفت: اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به  تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: براین اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید.  

وی اضافه کرد: از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد.

شرایط‌ استفاده‌ از اوراق‌ گام‌ اصلاح‌ شد

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تامین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی گفت: دولت روش‌های مختلفی را از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

به‌ وعده‌ خود درباره مجوزهای‌ ثبت‌ محور عمل‌ کردیم

وی اضافه کرد: مجوزهای ثبت محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، ۸۰ درصد مجوزهای صنفی که حدود ۲۲۰۰ مجوز است و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این نکته ضروری است به آن اشاره کنم که تمام مجوزهای ثبت محور بجز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند

ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت ایده آل قرار دارد

خاندوزی در ادامه نشست خبری با اشاره به واردات کالاهای اساسی کشور تصریح کرد: در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم.

وی اضافه کرد: ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است.در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد برذخایر معمول،موجودی داریم.

خاندوزی با اشاره به واردات کالاهای اساسی کشور گفت: در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم.

وی اضافه کرد: ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است.در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد برذخایر معمول،موجودی داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ابهاماتی که در خصوص اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند.

وی اضافه کرد: اتفاقا بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالین بخش خصوصی بوده است زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد.

خاندوزی گفت: کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است.ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است. بنابراین موضوع تهاتر صرفا ارتباطی به مسئله تحریم ندارد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده. در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. البته این نکته را عرض کنم که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن بصورت نقد بوده
اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

تصویب ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون

خاندوزی در بخش دیگری از نشست خبری گفت: دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد

وی اضافه کرد: این اقدامات را می‌توان در ۲ بعد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد. در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.

خاندوزی یادآور شد: هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت.

وی اضافه کرد: فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

خاندوزی تصریح کرد: بصورت آماری نیز باید بگویم که تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است.

وی گفت: ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است.