ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبین کنکور به دانشگاه دردسر ساز شد و در تازه ترین اقدام به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش انجامید.

ماجرا از این قرار است که نتایج کنکور به چند دلیل می تواند شبهه دار شود، یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.

بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریور به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آن ها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، اینکه این رویه چرا برقرار شده بود از آن دست سوال هایی است که همچنان بی پاسخ مانده است چرا که به گفته مسوولان به دست آوردن اطلاعاتی که شبهه تقلب را تایید می‌کند در فاصله چند روز برای سازمان سنجش آموزش کشور مقدور است.

تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی ورودی به دانشگاه در هیات­‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهر ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

هر چند که تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما باز علیرغم نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده های مختومه شده، کار را در خصوص تعیین تکلیف افراد در قبل و پس از مهرماه ۱۴۰۱ را بوضوح مشخص کرده، این  افراد که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است.

پیشتر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این موضوع بیان داشته بود: تا جایی که من مطلع هستم براساس جلساتی که با مسوولان دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش داشتیم،  قرار بر این بوده دیوان به کار افرادی که پرونده‌های آنان پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، نظریه کلان هم بر همین موضوع است، لذا پرونده تقریبا تمام کسانی که در آزمون سراسری پیش از ۱۴۰۱ بوده‌اند، تعیین تکلیف شده است و مراحل بدوی و تجدید نظر آن‌ها قبل از ابلاغ استفساریه بوده است، البته تعداد محدودی پرونده باز مانده بود که این هم از خطاهای سازمان سنجش بوده که موجب شده پرونده برای این افراد باز بماند و حق حقوقی را برای آن‌ها ایجاد کرده است اما تعداد محدود چند ده نفری هستند.

اما حالا تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل که جزو این چند ده نفر نبوده و پرونده باز ندارند، با وجود رای قطعی محکومیت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند و شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است، بر این اساس این افراد موقتا دانشجو می شوند، اما همین برای آن ها کفایت می کند چرا که وقتی دانشجو شدند طبیعتاً به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه تاکید دارد که این شعبه دیوان عدالت برمبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند، تفسیر شورای نگهبان به صراحت گفته استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود ولی اگر بگوییم این استفساریه را قبول نداریم همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند.

این گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید دارد که تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت و گرفتن رای بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند و کشور طی سال‌های آینده با سونامی دکتر مهندس‌های بی‌سواد در مشاغل حساس جامعه روبرو خواهد شد، فارغ‌التحصیلانی که قطعاً جان و مال بسیاری از هم میهنان را به خطر خواهند انداخت. در حال حاضر بیش از ۹۰۰۰ نفر متقلب منتظر بازگشایی پرونده‌های مختومه خود و باز کردن راه خود به دانشگاه با توسل به همین روش و قرار گرفتن در شمول استفساریه هستند، موضوعی که می تواند تبعات سنگین اجتماعی داشته باشد.

پورعباس همچنین از قاضی این پرونده درخواست کرد که این استفساریه را از شورای نگهبان مجدداً استعلام کند و تفسیر این استفساریه را از آنها بخواهد و تاکید کرد که قاضی الان به تفسیر خودش عمل می‌کند و طبیعتاً دولت باید فشار زیادی را در این ارتباط تحمل کند که به نظر من دولت در این قضیه پایداری دارد.

سازمان سنجش در روزهای گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند، اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس رئیس این سازمان شد.

اما اصرار شعبه رسیدگی کننده به پرونده منجر به بروز شایعاتی در محافل مرتبط شده تا جایی که برخی ارتباط یکی از متقلبان کنکور با قاضی را دلیل این حکم می‌دانند. موضوعی که هنوز قطعی نشده و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را برای روشنگری و پایان دادن به این شایعات ضروری می‌کند.