به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، وضعیت اقتصادی کشور، شرایط زندگی را دشوار کرده و خانوارهای ایرانی برای تأمین مایحتاج روزمره خود با مشکل مواجه هستند. عنوان می‌شود خانواده‌ها از کالابرگ الکترونیکی استقبال خوبی نداشتند و فقط یک میلیون خانوار مبادرت به دریافت کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی کرده‌اند. افراد ترجیح می‌دهند به جای هزینه کرد ۴۰۰ هزار تومانی برای خرید اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، پنیر و… با دریافت نقدی آن برای قسط‌ها و سایر هزینه‌ها خرج کنند. این زنگ هشداری برای سلامت جامعه بوده که دولتمردان را به این فکر انداخته به هر تریبی شده خانوارها ترغیب به خرید کالاهای ضروری کنند تا در آینده کودکان آنها دچار مشکلات تغذیه نشوند.

اقلام موجود در جدول خرید کالابرگ الکترونیک

جدول ۱۱ قلم مشمول خرید کالابرگ الکترونیک شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز منجمد، روغن مایع، ماکارونی، ماست کم چرب، شیر کم چرب، پنیر UF و تخم مرغ است. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که دولت برای تشویق خانوارها به تهیه این ۱۱ قلم کالای اساسی، متعهد شده مابه‌ التفاوت نرخ تورم بر اساس پایه قیمتی اردیبهشت ۱۴۰۲ این ۱۱ قلم را به خانوارها بپردازد.

علیرضا عسگریان یادآور شد که اگر خانوارهای دارای کالابرگ الکترونیک از این امتیازات استفاده نکنند مشوق‌ها در هر ماه حذف و در ماه بعد دوباره تعلق می‌گیرد زیرا کمک‌های دولت ویژه هر ماه بوده و مانند یارانه ۴۰۰ هزار تومانی ذخیره نمی‌شود.

گوشت قرمز استثنا است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انتخاب ۱۱ کالا اظهار کرد، اقلام بر اساس مطالعات انستیتو تحقیقات ایران استخراج شده است. گوشت قرمز منجمد نیز از جمله اقلام این سبد غذایی بوده که به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قیمت گوشت در بازار دارای نوسان بسیاری بوده و عسگریان در این‌باره عنوان کرد، به دلیل نوسان قیمتی زیاد گوشت قرمز نرخ تورمی مابه‌التفاوت با قیمت پایه شامل این یک قلم نمی‌شود.

گفتنی است در حال حاضر یک میلیون خانوار معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده می‌کنند که متولیان امر امیدوارند این عدد از ۱۰ میلیون خانوار عبور کند.

یک نمونه متناسب سازی حقوق و نرخ تورم

به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد، کاهش قدرت خرید جامعه و کوچک شدن سفره مردم به دلایل تورم بر می‌گردد به طوری که عنوان می‌شود ارزش فعلی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم با ۳ دهه قبل یکی است. این مساله سبب شده تا یارانه ۳ دهک اول روند افزایشی داشته باشد اگرچه باز هم تأمین معاش، پوشاک و البته مسکن برای اقشار کارگر به غولی شکست ناپذیر تبدیل شده است. هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می‌شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است.

بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزدبگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در دوره سوم اقدامات اقتصادی برای متناسب سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم در ترکیه مربوط به زمان فعلی در زمان ریاست جمهوری اردوغان است و به دور بعدی ریاست جمهوری اردوغان پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور ترکیه مربوط می‌شود. در این دوره اقتصاد ترکیه دوباره مواجه با تورم لجام گسیخته شد و اقتصاد ترکیه در حال حاضر نرخ تورم بالای ۸۰ درصد را تجربه می‌کند.

در این دوره تورمی، رئیس جمهوری فعلی ترکیه دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد».

حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از اقشار آسیب پذیر حمایت شد.