به گزارش قدس آنلاین حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر بررسی عملکرد قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد: سند تحول بنیادین که از جمله سندهای بالا دستی کشور  و مورد توجه مقام معظم رهبری است،  سال‌هاست که متأسفانه خاک می‌خورد  و ایشان نیز از این اجرائی نشدن سند تحول بنیادین گلایه دارند.

وی افزود: زیر نظام‌های سند بنیادین نوشته نشده است و این باعث اجرایی نشدن سند شده است که این طبیعتاً  به نوعی پنهان کاری کردن مسیر سند بنیادین است.

حجت‌الاسلام  فلاحی تصریح کرد: ما نباید هیچ گونه سند دیگری در کنار سند تحول بنیادین مطرح بکنیم. محوریت کار باید همین سند باشد و راه کار اجرایی شدن نوشتن زیر نظام‌های سند بنیادین است که در حال حاضر یک سری فعالیت‌های خوب را وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است و امیدوارم در این مسیر که شروع کرده است،  موفق شوند که این سند تحول بنیادین را بعد این همه سال‌ها که معطل ماندها احیا کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه نظام آموزشی کشور درحال حاضر بی‌ثبات است و رسالت عادی ندارد، افزود: در حال حاضر نظام آموزشی کشور در حالت بحران قرار دارد؛ کمبود معلم، سرفصل‌های اجرا نشده، کمبود فضای آموزشی کافی از جمله مشکلات نظام آموزشی کشور است.  باید نظام آموزشی کشور از این حالت در بیاید و تغییر کند .

حجت‌الاسلام فلاحی خاطر نشان کرد: لازمه رفع این وضعیت بحرانی نظام آموزش کشور، پای کار آمدن همه مسئولین از شخص خود ریاست جمهور و  بسیج کلی امکانات برای رفع نواقص تا نظام آموزش کشور و آموزش و پرورش از این بحران خارج شود.

پاییز سال ۱۳۹۰ از سندی با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» رونمایی شد که از آن پس به عنوان کارپایه اصلی نظام آموزش عمومی کشور قرار گرفت. این سند حاوی ۶ زیرنظام اصلی است که یکی از آنها با عنوان سند برنامه درسی ملی، پیشتر تهیه و تدوین شده بود. این سند حاوی اصول و خط مشی‌های اصلی تدوین کتب درسی است.

طی ۱۱ سال گذشته نظام آموزش عمومی کشور بر پایه این ۲ سند به فعالیت خود ادامه داده است. اگرچه ۱۱ سال از تدوین سند تحول می‌گذرد، اما نحوه و چگونگی اجرای آن همواره محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران بوده است. به طوری که یکی از محورهای مهم استیضاح وزرای آموزش و پرورش در مجلس به زعم استیضاح‌کنندگان، کوتاهی وزرا در اجرایی کردن سند تحول بوده است. سند مذکور از سوی جامعه دانشگاهی نیز نقد و بررسی شده است و از جوانب مختلف به تحلیل محتوای آن پرداخته‌اند.
پایان پیام/