به گزارش قدس آنلاین، هفته گذشته همراه با انتشار اخبار نادرست درباره انحلال یک بانک‌ خصوصی، بانک مرکزی ضمن رد این شایعه، با اعلام اینکه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی است، افزود: اقدام‌های نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بوده است.

همچنین بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اقدام‌های دولت برای مبارزه با فسادهای شبکه بانکی کشور تصریح کرد: در همین سال جاری، سه مؤسسه پولی و اعتباری که بیشترین ایجاد ناترازی و فعالیت ناسالم بانکی را دارند، تصمیماتی برای اصلاح عملکردشان اتخاذ شده است که به زودی اجرایی خواهد شد.  

به عقیده عباس عباسپور، کارشناس پولی و بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، وضعیت آشفته و نابسامانی نظام بانکی به دلیل بیش از دو دهه نبود نظارت بر بانک‌های خصوصی و بعضاً خصولتی رقم خورده، اما اگر آنچه در برنامه هفتم توسعه برای اصلاح نظام بانکی دیده شده، قانونی، ابلاغ  و اجرا شود، می‌توان به بهبود ترازنامه شبکه بانکی کشور امیدوار بود.

عباسپور بر این باور است وقتی سرمایه یک بانکی منفی است یعنی هیچ دارایی مؤثر با قابلیت نقدشوندگی ندارد تا سرمایه‌اش را افزایش دهد، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و به قدری زیان انباشته دارد که حقوق مالکانه و حقوق سهامدار را خورده و سهامدار تقریباً هیچ آورده‌ای در بانک ندارد، اساساً هیچ عنوانی جز ورشکسته برای این بانک مناسب نیست.

عباسپور در توضیح برنامه اصلاحی دولت برای ناترازی شبکه بانکی و در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام می‌تواند تنها گزینه مناسب برای برخورد با بانک‌های متخلف و اصلاح بانک‌ها باشد، می‌گوید: چند راهکار برای اصلاح بانک‌ها در ادبیات گزیر و حل‌وفصل مالی بانک‌ها ارائه شده است. یکی اینکه تا حد امکان و البته در بهترین حالت (وقتی اوضاع ترازنامه بانک هنوز زیاد نابسامان نشده)، با ارزیابی و بررسی کیفیت دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا بانک و همچنین اعمال برخی کمک‌های دولتی به آن مجموعه از قبیل گرفتن اوراق و بازخرید آن یا گرفتن سهامی که قابلیت نقدشوندگی دارد، آن مجموعه را از حالت ناترازی خارج کنیم.

او اضافه می‌کند: در ادبیات نجات از درون (Bail-in) می‌توان بانک را از طریق دارایی خودش نجات داد و مشابه آنچه برای نجات بانک ورشکسته سیلیکون ولی در آمریکا انجام شد، رفتار کرد و دولت برخی دارایی‌های نقد این بانک مانند اوراق و سهام را خرید و در بازارهای مختلف سرمایه فروخت تا جوابگوی سپرده‌گذار خرد باشد و به صاحبان سپرده‌های بلندمدت هم اعلام کرد جای نگرانی نیست، چون بانک به قدری دارایی مؤثر دارد که جوابگوی شما باشد.

 این کارشناس حوزه پولی و بانکی ادامه می‌دهد: عملیات نجات از بیرون (bail-out) اما زمانی اجرا می‌شود که اوضاع بانک به مراتب بدتر از گروه اول است و دارایی مؤثری ندارد. در این صورت یک دولت مقتدر و قوی، دارایی‌های بانک را یا از طریق منابع بودجه‌ای و یا از طریق تسهیلات بانک‌های دولتی می‌خرد تا ناترازی‌ها را سامان دهد. 

برنامه هفتم توسعه همراستا با اصلاحات بانکی 
وی با اشاره به اینکه در کشور ما هم عملیات نجات از درون و هم نجات از بیرون برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود، خاطر نشان می‌کند: خوشبختانه در ادبیات برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانکداری که فعلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و محتویات آن حدود یک هفته پیش منتشر شد، چنین تدابیری اندیشیده شده است. بر این اساس ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک انجام و تا جایی که ممکن است از محل فروش منابع خود بانک زیانش جبران می‌شود در غیر این صورت، دولت با ایجاد صندوق، دارایی بانک‌ها را زیر قیمت می‌خرد.

 به گفته وی، در این زمینه پرسش قابل طرح این است که دولت چطور و چرا باید دارایی‌ای را که «بیش ارزش‌گذاری شده» زیر قیمت بخرد که پاسخ به چنین پرسش‌هایی را می‌توان پس از انتشار قانون برنامه هفتم از دولت و بانک مرکزی مطالبه کرد، اما خوشبختانه در بخش پولی بانکی برنامه هفتم توسعه، ادبیات گزیر بخش زیادی را به خود اختصاص داده است که اگر به اجرا برسد و پس از عملیات نجات از درون یا بیرون می‌توان بانک‌ها را ادغام یا منحل کرد. 

شیوه‌ای نامتعارف اما نجات‌بخش برای اصلاح      
عباسپور علاوه بر شیوه‌های متعارف برای اصلاح ناترازی بانک‌ها به شیوه‌ای نامتعارف هم اشاره می‌کند که به باور او با توجه به شرایط اقتصاد ایران می‌تواند مکملی برای تدابیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد.

او می‌گوید: وقتی امکان نجات از درون نداریم و بانک دارایی با کیفیت و مؤثری برای نقد شدن ندارد و از سویی دیگر به دلیل محدودیت بودجه کشور و بانک‌های دولتی، خرید این دارایی‌ها مقدور و امکان نجات از بیرون بانک‌ها فراهم نیست، باید تا جایی که ممکن  است اعتباراتی را به سمت پروژه‌های پیشران  و حوزه‌های مولد هدایت کنیم تا از این طریق نه فقط اندازه ترازنامه بانک‌های مشکل‌دار، بلکه ترازنامه کل شبکه بانکی بزرگ‌تر شود و میزان ناترازی کاهش یابد.

به باور وی، رفتن به سمت ادبیات گزیر تنها راهکار اساسی برای حل ناترازی شبکه بانکی نیست، بلکه با سیاست هدایت اعتبار می‌توان سایز ترازنامه بانک‌ها را تا حدی بزرگ کرد و برخی دارایی‌های مولد را که امکان بازگشت سرمایه و جریان نقدی خوبی داشته دارد، به آن‌ها تزریق کرد تا بدین‌وسیله پس از یک دوره ۱۰ ساله حجم ناترازی و دارایی‌های سمی و منجمد بانک‌ها به یک سوم کل دارایی‌های بانک و مثلاً ۵ درصد کاهش یابد و از آن به بعد برای حل مشکل ناترازی سیاست درست را اجرا کرد.