به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، ۲۱ دی‌ماه سال گذشته بود که به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به تصویب شد.

دولت قصد دارد بخش‌های مولد اقتصاد را از طریق منابع حاصل از فروش اموال و املاک مازاد به گردش درآورد. بنا به نظر کارشناسان، مولدسازی می‌تواند موجب افزایش اشتغال و رونق تولید شود. این برنامه با روش‌هایی انجام می‌شود که مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند.

مسئولیت اجرای مولدسازی به عهده‌ی سازمان خصوصی‌سازی است. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی‌های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون  اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده مجلس و نماینده قوه قضاییه فرآیند فروش املاک و اموال  دولت را مدیریت می‌کند.

تصمیمات مولدسازی دارایی‌های دولت در بازار سرمایه گرفته می‌شود. در این راستا اوایل سال جاری محمد عشقی اعلام کرد: هیات مولدسازی تشکیل شده که سازمان بورس هم یکی از اعضای آن است. قرار است تا از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده کرده و کالاهای خود را طبق مقررات بورس عرضه کنند. این فرایند دو مرحله دارد. نخست آن که سازمان‌ها با هماهنگی با سازمان خصوصی‌سازی و هیات مولدسازی اموال مازاد خود را عرضه می‌کنند؛ اما اگر سازمان این کار را نکند سازمان خصوصی‌سازی و هیات مولدسازی با توجه به اختیاراتی که دارد عرضه را انجام می‌دهد و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خریداری کنند.

بر اساس آخرین خبری که اوایل ماه جاری اعلام شد ۶۴ ملک دولتی در مناطق مختلف کشور، مازاد شناخته شد که در سیزدهمین نشست هیات  عالی مولدسازی به تصویب رسید. هم‌چنین معاوضه هفت فقره ملک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با یک فقره ساختمان مسکونی بخش خصوصی جهت خوابگاه متأهلی در این نشست به تصویب رسید.