به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، طبق آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده نشان می‌دهد که این سهم در سال ۱۴۰۰، ۳.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۷.۷ درصد رسیده است.

سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده در فصل بهار با ۴.۸ درصد، تابستان با ۶.۵ درصد، پاییز با ۷.۲ درصد و زمستان با ۱۱.۹ درصد روند صعودی داشته است.

همچنین سهم گروه صنایع و معادن نیز از ۶ درصد به ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که این امر نشانگر رشد است. گروه صنایع و معادن بدون نفت نیز با رشد ۲.۱ درصدی در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مواجه بود.

طبق این گزارش نتایج محاسبات نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد، گروه صنایع و معادن با ۶.۴ درصد شامل رشته فعالیتهای: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۷ درصد، سایر معادن ۰.۷ درصد، صنعت ۷.۷ درصد، انرژی ۷.۸ درصد و ساختمان منفی ۲.۳ درصد و فعالیتهای گروه خدمات ۴.۴ درصد ثبت شده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است که بیش از ۲ برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل ۳.۷ درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.

همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بوده که طی زمستان ۱۴۰۱ از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱.۲، ۵.۴ و ۲ درصد بوده و در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۹ درصد رسیده است.

طبق آخرین گزارش وزارت صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت بالغ بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را در بر می‌گیرد. این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و ... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را شامل می شود.

به طور قطع رشد و ارتقای این بخش نه تنها به رونق تولید در کشور منجر می‌شود، بلکه ایجاد اشتغال مولد را به همراه دارد. در سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار تعداد شاغلان بخش صنعت از مرز هشت میلیون نفر عبور کرد و این روند در بهار امسال ادامه داشت و اکنون یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعالیت دارند.

دولت سیزدهم با سیاست‌ها و برنامه های کلان اقتصادی، واحدهای صنعتی که دارای مشکل بودند را شناسایی کرد و با رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای، تامین سرمایه در گردش، سوق سرمایه های سرگردان به سمت تولید و سایر موارد منجر به رشد و تقویت بخش صنعت در کشور شد.