از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دی‌ماه سال 1400 این وزارتخانه با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا 500 میلیون ریال و 500 میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در 29 دی ماه موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.

12 بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا 15 مرداد ماه امسال در مجموع 75 هزار و 614 میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به 2 میلیون و 106 هزار متقاضی پرداخت کردند.علاوه بر این بنابر گزارش‌های بانک مرکزی با مجموعه اقدامات صورت گرفته برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام‌های خرد، میزان پرداخت این وام‌ها جهش قابل توجهی پیدا کرده است. بر این اساس در جهت قانون حمایت از جوانی جمعیت، از ابتدای سال 1402 تا اواسط مردادماه شبکه بانکی کشور به 305 هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ قریب به 61 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده که این میزان رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

همچنین در سال جاری 275 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ 16.5 هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد 65 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.علاوه بر این از تیرماه سال 1401 تا مردادماه 1402 نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن 310 هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد 263 هزار نفر به میزان 15.5 همت تسهیلات دریافت کرده‌اند.اقدامات صورت گرفته برای سهولت در پرداخت وام‌های خرد باعث شده تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان بهره‌مند شوند هرچند که همچنان تخلف برخی بانک ها وجود دارد و همین موجب شده تا نظارت‌ها نیز تقویت شود.

در مرداد ماه گذشته بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل 9 بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد که بانک های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.