به گزارش قدس آنلاین، بر اساس آخرین گزارش وزیر اقتصاد، تاکنون ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملاً شفاف تبدیل شده است.
به گفته یک اقتصاددان، حساب واحد خزانه یکی از استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است که در کاهش فساد اداری و اقتصادی و ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی مؤثر است و با این ابزار می‌توان نقدینگی و تورم را نیز کنترل کرد.
آلبرت بغوزیان در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول، تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در حساب خزانه، امکان استفاده بهینه از منابع نقدی و داشتن دیدی همه‌جانبه از این حوزه را برای دولت فراهم می‌کند.
حساب پنهان، اختلاس و تورم؛ رهاورد بی‌نظارتی
این اقتصاددان می‌گوید: در سال‌های گذشته تعداد حساب‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی کمتر از امروز بود، اما وقتی نظارت دولت کم شد و وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها به خاطر برخی موارد احتیاطی، مجاز شدند حساب‌های متعدد داشته باشند، شاهد برخی سوءاستفاده‌ها مانند پنهان کردن بودجه در برخی حساب‌ها و واریز درآمدهای مختلف به حساب‌های پنهان بودیم که عملاً از چشم خزانه دور بود. بنابراین سازمان‌ها از یک سو خود را محتاج به بودجه‌های جدید نشان می‌دادند و از سویی دیگر منابعی در اختیار داشتند که می‌توانستند برای مقاصدی به نفع کارمندان خود یا خریدهای مدنظر مجموعه از آن سوءاستفاده کنند که خوشبختانه دولت این حساب‌ها را در حساب خزانه متمرکز کرده است.
به عقیده بغوزیان با تجمیع حساب‌ها حجم بودجه و کسری آن کاهش می‌یابد.
او ادامه می دهد: با وجود حساب‌های متعدد و غیرشفاف، پرداخت‌های دولت و ذی‌نفعان نهایی این پرداخت‌ها هم غیرشفاف و نامشخص است و اختلاس‌ها و رانت‌های بی‌شماری در این فرایند شکل می‌گیرد، ضمن اینکه خزانه‌داری کل کشور هم امکان مدیریت بهینه در پرداخت وجوه نقد را ندارد و از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، روند خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها و رشد تورم سرعت می‌گیرد.
تجمیع حساب‌ها در راستای عمل به قوانین بالادستی است
این اقتصاددان، تجمیع حساب‌های دستگاه‌های دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی را در راستای عمل به قوانین بالادستی می‌داند. او می‌گوید: اصل۵۳ قانون اساسی و بند ب ماده۱۷ قانون ششم توسعه چنین تجمیع، شفاف‌سازی، نظارت و سرعت‌بخشی تخصیص مستقیم منابع مالی به ذی‌نفعان نهایی را تکلیف کرده است حال آنکه تاکنون در نبود نظارت برخط و بودجه‌ریزی عملیاتی، رسوب منابع در بانک‌ها و رانت‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم و دولت بر همین اساس تمرکز حساب‌ها را اجرایی کرده است.
او ادامه می‌دهد: گاهی سازمان‌ها بودجه‌هایی را درخواست می‌کردند، در حالی که منابعی را به دور از چشم خزانه و نهادهای بالادستی در حساب‌های دیگر جمع کرده بودند، ازاین‌رو شاهد برخی تخلف‌های مالی بودیم.
دستگاه‌ها برای دریافت پول معطل نمانند
به باور این اقتصاددان هر سیاستی که به افزایش شفافیت مالی در کشور کمک کند، مطلوب و قابل دفاع است، اما نباید از عیوب محرز چنین سیاست‌هایی غافل بود.
بغوزیان می‌گوید: هدف اصلی از سیاست تجمیع حساب‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور شفافیت و تمرکز در حساب‌هاست که مانع از مفسده‌های مالی و بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی می‌شود و ما آن را به فال نیک می‌گیریم، اما یکی از ایرادهای وارده به سیاست فوق این است که برخی منابع که در گذشته برای مجموعه‌های مشخصی، درآمد ایجاد می‌کرده حالا ممکن است در جایی دیگر هزینه شود و همین مجموعه‌ها برای تأمین هزینه‌ها معطل بمانند، بنابراین باید برای معطل نماندن مجموعه‌هایی که به شفافیت مالی رسیده‌اند، تدبیری اندیشیده شود.
وی اضافه می‌کند: برای نمونه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی زیرمجموعه‌هایی دارند که درآمدهایی از محل دریافت شهریه کسب می‌کنند و این درآمدها برای پرداخت حقوق اساتید صرف می‌شود. اما با تمرکز حساب‌ها و واریز چنین درآمدهایی به حساب خزانه، تخصیص مالی به دانشگاه‌ها کُند می‌شود و این مجموعه‌ها باید درخواست کنند پولی که متعلق به خودشان است به خودشان بازگردد تا حقوق معوق اساتید را بپردازند، چراکه منابع بعضاً جای دیگری هزینه شده است.
به گفته بغوزیان، این نارسایی‌ها در شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم دیده می‌شود به طوری که برای انجام امور مختلف، معطل تخصیص پول از طرف خزانه می‌مانند، چراکه تمرکز حساب‌ها بروکراسی اداری را افزایش داده است.
مقاومت‌ها مانع شفافیت‌زایی دولت نیست
خاطرنشان می‌شود در جریان تجمیع حساب‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در حساب خزانه صرف‌نظر از بی‌توجهی، مقاومت و سرپیچی برخی دستگاه‌ها برای پیوستن به موج بی‌سابقه شفافیت مالی و بودجه‌ای و نظارت‌پذیری بنا بر اظهارات احسان خاندوزی تاکنون و با تجمیع حساب‌ها نه‌تنها از رسوب پول در حساب‌های پنهان جلوگیری شده، بلکه گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور سرعت گرفته است. براساس وعده وزیر اقتصاد تا پایان امسال پرداخت اعتباری و مستقیم به ذی‌نفعان در آخرین حلقه اجرایی خواهد شد.
نظر شما