حسن اکبری درباره چالش حریق در مناطق چهارگانه اظهار کرد: سطح حریق تقریبا روند افزایشی داشته است. با توجه به تعارضات موجود در مناطق و گرمای هوا، میزان حریق و آتشسوزیها روند افزایشی داشته است. بهطوری که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۰۰۰ هکتار مرتع و جنگل در مناطق چهارگانه دچار آتشسوزی شده بود. اقدامات مناسبی در دوسال اخیر بهصورت تامین تجهیزات مورد نیاز، ایجاد پایگاههای اطفای حریق، آموزش و جلب مشارکتهای مردمی انجام شده است.
وی افزود: مجموع این اقدامات موجب شد که در سال ۱۴۰۱ سطح آتشسوزیها از ۹۰۰۰ هکتار به حدود ۱۲۰۰ هکتار کاهش یابد و در سال جاری نیز علیرغم گرمای بیسابقه، طبق روال سال گذشته سطح آتشسوزیها روند کاهشی دارد و این موضوع دستاورد خوبی است.
تامین تجهیزات حفاظتی برای کاهش و کنترل حریق جنگلها
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره تامین تجهیزات حفاظتی گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ دستگاه دمنده، ۵۰۰ فلکسی پک، هفت دستگاه تراکتور، ۲۵ دستگاه تانکر آب و تعدادی تجهیزات انفرادی که بخش قابل توجهی از آن در اختیار دهیاران و شوراها قرار گرفته، تامین شده است همچنین آموزشهای مردمی داخل مناطق چهارگانه و پیرامون آن و هماهنگی با وزارت دفاع برای استفاده از بالگرد از جمله اقداماتی بودند که موجب کاهش حریق در مناطق شده است و توانستهایم زمینه پیشگیری از آتشسوزی جنگلها - که آسیب جدی به زیستگاهها و رویشگاهها وارد میکند - را فراهم کنیم.
وی درباره هوشمندسازی و استفاده از پایش تصویری مناطق چهارگانه اظهار کرد: این طرح نیز بهصورت پایلوت طی دو سال اخیر در هشت منطقه و در استانهای هرمزگان، بوشهر، همدان، کردستان و لرستان در حال انجام است. ما توانستیم با نصب دوربین و انتقال تصویر از طریق اینترنت در پاسگاه، رفت وآمدها را کنترل کنیم و پایشهای لازم را انجام دهیم همچنین طی سال جاری قصد توسعه این طرح و تامین پهپاد برای تکمیل پایش تصویری را داریم.
اکبری همچنین در مورد توسعه شبکه بیسیم گفت: به دلیل اینکه شبکههای بیسیم ما از کار افتاده بود و یا فعالیت بسیار محدودی داشت، بازسازی و بازطراحی شبکه بیسیم و تغییر آن از آنالوگ به دیجیتال را پیگیری کردیم که حدود ۵۰ درصد در این زمینه پیشرفت داشتیم و در ۱۶ استان این تغییر انجام و بخش قابل توجهی از تجهیزات خریداری شده است و امیدواریم که طی سال جاری و آینده این تغییرات را به طور کامل انجام دهیم.
ارسال لایحه به دولت برای رفع نقص زیرساختهای قانونی محیط زیستی کشور
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در آن ضعف داشتیم و مشکلات بسیاری را برای ما به همراه داشت، «زیرساختهای قانونی» بود. زیرساختهای قانونی که در حوزه حیات وحش در کشور داریم غالباً همان قانون شکار و صید مربوط به سال ۴۶ است که درزمان خود قانون خوبی بود ولی برای امروز پاسخگو نیست بنابراین لایحهای درباره جنبههای مختلف از جمله پیگیری تخریب زیستگاهها در خارج از مناطق حفاظت شده، بهرهبرداری پایدار، طبیعتگردی و مسائل حفاظتی را به دولت دادهایم و ۱۷ جلسه در کمیسیون مربوطه در دولت برگزار و از آن دفاع شده است و در حال حاضر مراحل آخر کمیسیون فرعی را میگذراند و امیدواریم بتوانیم آن را به مجلس برسانیم تا به عنوان یک زیرساخت قانونی محکم و بهروز در اختیار حفاظت محیط زیست کشور قرار گیرد.
به گفته معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اصلاحیه ۳ آییننامه و حداقل ۲۰ دستورالعمل در این مدت در جهت تسهیل پاسخگویی به مردم و انجام اموری که تکلیفی سازمان حفاظت محیط زیست بوده به دولت پیشنهاد شده است.
جلب مشارکت مردمی برای حفاظت از محیط زیست
وی افزود: از جمله مسائل مهم دیگر جلب مشارکت مردم در حفاظت بود که در این زمینه پروژههای پایلوتی را از سال قبل شروع کردهایم. حتی در تکثیر و احیای گونههای در خطر انقراض همچون گوزن زرد، اقداماتی را در لرستان با همکاری بخش خصوصی آغاز کردهایم و این پروژه تاکنون نیز موفقیتآمیز پیش رفته است علاوه بر آن آغاز تکثیر طعمههای یوز با کمک بخش خصوصی و حفاظت از زیستگاههای حاشیهای توران در استان سمنان را امسال در قالب یک تفاهمنامه دنبال کردهایم همچنین سایت ملی احیای «جبیر» که یکی از آهوهای بسیار آسیبپذیر ایران است در استان یزد ایجاد و تفاهمنامهای با بخش خصوصی، محیط زیست و میراث فرهنگی برای آن امضا خواهد شد که اقدام ارزشمندی است.
اکبری در پایان تصریح کرد: این نوع اقدامات پایلوت و موردی در کشور بسیار آغاز شده است و علاوه براینکه با توسعه آن میتوان از نگاه فرهنگ سازمانی اشتغال ایجاد و حفاظت را اقتصادی کند، میتواند موجب شود تا نقصهای منابع اعتباری دولت را با کمک بخش خصوصی پوشش دهیم و اجازه ندهیم که بیش از این گنجینههای ژنی کشور آسیب ببینند.
نظر شما