به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، محمدعلی نیکبخت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: جلسه وزارت جهاد کشاورزی متشکل از برخی دستگاه های دولتی و تشکل های بخش کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت در شورای عالی قیمت‌گذاری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جلسه با اندکی تاخیر در هفته گذشته برگزار شد و نتیجه آن به‌زودی ابلاغ می‌شود، در پاسخ به این سوال که قرار بوده یک هفته بعد اعلام شود و امروز آخرین مهلت بود آیا این کار صورت گرفته است یا خیر؟ توضیح داد: در حال بررسی‌های نهایی هستیم و در اسرع ابلاغ خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مقرر شده بود حدود ۵ میلیون تن کود به کشاورزان قبل از شروع سال زراعی جدید داده شود اما تا کنون یک و نیم میلیون تن داده شده برای بقیه آن چه برنامه‌ای دارید؟ هم عنوان کرد: نخست اینکه این آمار ۵ میلیون تن نیست بلکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره است و صددرصد آن داخلی است.

نیکبخت اظهار داشت: کار حمل کود از کارخانجات پتروشیمی از مدتی قبل شروع شده و روزانه با حداکثر ظرفیتی که کارخانجات دارند و متناسب با مناطقی که برای کشت آماده می‌شوند کود تحویل داده می‌شود بنابراین کشاورزان نگران تامین کود نباشند.

وی بیان کرد: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کود فسفات و پتاس است که بخش قابل توجهی از آن منشا خارجی دارد که آنها هم تا حدودی تامین شده و در حال تدارک هستیم که تا پایان سال زراعی در این مقوله هم مشکل خاصی نخواهیم داشت.

خرید گندم از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گذشت

وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران که قرار بوده تا پایان شهریور پرداخت شود، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور اعلام کرده که تلاش دارد پرداخت مطالبات گندمکاران انجام شود. ضمن اینکه تاکنون بالای ۷۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

نیکبخت افزود: پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۱ بر این بود که تولید گندم به هشت و نیم میلیون تن برسد و دولت ۸.۵ میلیون تن را خریداری ‌کند که این رقم از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گذشت. این موضوع باعث شد که برای تامین اعتبار قدری دچار مشکل شویم زیرا سقف بودجه برای تامین ۸.۵ میلیون تومان برنامه‌ریزی شده بود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه این افزایش خرید و تامین هزینه آن در بودجه لحاظ نشده بود اما با دستور رئیس جمهور، دولت باید از سایر منابع آن را تامین کند و امید است در مورد مقرری که سازمان برنامه اعلام کرده مابقی مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

وزیر کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای سود این دیرکرد دارید؟ نیز گفت: ما مخلص و نوکر کشاورزان هستیم به امید خدا از شرمندگی آنها در موارد دیگر درخواهیم آمد.

تفاهم‌نامه‌های خارجی که منافع ملی داشته باشد را به قرارداد تبدیل می‌کنیم

نیکبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر دیپلماسی خارجی دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی نیز گفت: در سفرهای رئیس جمهور به اقصی نقاط دنیا، تفاهمنامه‌هایی امضا می‌شود و قبل از سفر با محوریت وزارت امور خارجه بررسی و کارشناسی های لازم صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه دفتر بین الملل وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که همه تفاهم‌نامه‌های دولت سیزدهم و دولت های گذشته را در کارگروهی مورد بررسی قرار دهد، اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که هرجا این تفاهم نامه ها منفعت ملی را به همراه داشته باشد به قرارداد تبدیل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ارتباط با حوزه تجارت و بازرگانی و محصولات مورد نیاز ما همچنین کالاهای مورد نیاز دیگر کشورها نیز بررسی ها در حال انجام است.

نیکبخت درباره واردات گوشت و کاهش قیمت این محصول هم توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که برای تامین نیاز داخل باید از مسیر تولید داخل حرکت کنیم به این معنا که اولویت با حمایت و پشتیبانی از تولید کننده داخلی باشد و در مواردی که ظرفیت تولید بالا وجود دارد، واردات انجام نشود.

وی یادآور شد: با نگاه به همه این ملاحظات، اگر در جایی مجبور به واردات شدیم حتما برای کنترل و تنظیم بازار این کار را انجام می‌دهیم و البته در این زمینه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و دولت را مدنظر قرار خواهیم داد.

اجرای الگوی کشت به مشوق‌های زیادی نیاز دارد

وزیر جهاد کشاورزی در ارزیابی خود از اجرای الگوی کشت در سالی که گذشت، اظهار کرد: در حال ابلاغ الگوی کشت هستیم که استان‌ها آن را اجرا ‌کنند.

نیکبخت افزود: هر کشاورزی به شکل سنتی الگوی کشت خاص خود را دارد و این کار نسل به نسل به وی منتقل شده است. اگر ما بخواهیم این الگوی کشت را تغییر بدهیم و یک الگوی کشت ملی در سطح کشور اجرا کنیم نیاز به مشوق‌های فراوانی دارد تا کشاورزان براساس سیاستی که تنظیم شده اقدام به کشت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ منابع حداقلی در این رابطه در نظر گرفته شده است تا باتوجه به منابعی که در اختیار داریم کار را آغاز و اجرایی کنیم.