بررسی تجربه تاریخی کشورها نشان می­دهد هیچ کدام از کشورها ابتدائاً با ایدئولوژی بازار آزاد و سیاست­های ترویج ­یافته توسط بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول به توسعه دست نیافتند (سیاست­هایی از قبیل کوچک ­سازی دولت، خصوصی­ سازی شرکت­های دولتی، آزادسازی تجارت، آزادسازی بازار پول و سرمایه و حساب سرمایه بین ­المللی و سرمایه­ گذاری خارجی). بلکه همه عناصر فوق به طور هوشمندانه کنترل و قاعده­گذاری می­شده است تا صنایع داخلی بتوانند کیفیت خود را حفظ و ارتقاء دهند و به گونه ­ای درون­زایی صنایع داخلی شکل بگیرند، بعد از این دوران گذار و دست­ یافتن به قدرت رقابت ­پذیری خارجی اقدام به تبلیغ سیاست­هایی همچون تجارت آزاد، حذف موانع تعرفه ­ای و عضویت در سازمان تجارت جهانی کردند، بگونه ­ای که در نظام مبادله جهانی ارزش افزوده بیشتری عائد آن­ها خواهد شد و دست بالا را در تجارت جهانی داشته ­اند. دو کشوری که به عنوان قهرمانان تجارت آزاد معرفی می ­شوند، یعنی بریتانیا و ایالات متحده، نه تنها اقتصادهای مبتی بر تجارت آزاد نبودند، بلکه در میان کشورهای ثروتمند، حمایت ­گراترین اقتصادها بودند؛ تا وقتی که هر یک به قدرت صنعتی مسلط تبدیل شوند.  یکی دیگر از تجارب کشورهای موفق این بوده است که دولت نقشی اساسی و جدی در هدایت و شکل دهی به بازار و نیز ایجاد  بخش خصوصی کارآمد بازی می­کرده است و به صورت هوشمندانه­ ای سیاست­ های تجاری، صادرات، واردات، یارانه­ ها و... تنظیم شده است تا نتیجه آن ایجاد صنایعی رقابت پذیر و با کیفیت باشد.

اگر اقتصاد کشور بخواهد در مسیر پیشرفت قرار گیرد لازم است سیاست­های نئولیبرالی را کنار گذاشته و به صورت کامل به رهنمودهای اقتصادی رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی عمل کند.  سیاست­هایی از قبیل: کاهش نقش دولت در قالب واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و خصولتی، حذف یارانه­های انرژی و کالاهای اساسی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت، مقررات­زدایی از تمام فعالیت­ها و حرکت به سمت بازاری­سازی تمام فعالیت­های اقتصادی و کاهش نقش دولت از نظارت و تنظیم گری، واگذاری مسئولیت­های اجتماعی دولت در حوزه آموزش، بهداشت و مسکن به بخش خصوصی، سرمایه­ای و بورسی کردن کالاهای اساسی نظیر مسکن و خودرو و همچنین مواد اولیه اساسی برای تولید نظیر: فولاد و مس و خارج کردن آن از کنترل قیمت گذاری دولت، آزادسازی بازار ارز و تک نرخی کردن آن، گرایش به عدم کنترل ورود و خروج سرمایه و قاچاق از کشور، افزایش و گسترش بانکداری خصوصی و افزایش بی­ضابطه نقدینگی و کاهش توان دولت و بانک مرکزی برای نظارت و جلوگیری از اثرات مخرب آن بر اقتصاد، عدم نظارت بر واردات کالاها و خدمات و قاچاق سازمان­یافته و بی­رویه، همچنین گسترش مناطق آزاد تجاری و نهادینه­سازی واردات و عدم جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و عدم مدیریت بهینه بر مصارف ارزی کشور، عدم پیگیری سیاست­های خودکفایی و تقویت تولید ملی خصوصاً در زمینه کشاورزی و در نتیجه عدم توانایی اقتصاد در تأمین امنیت غذایی و افزایش وابستگی دولت به واردات کالاهای اساسی ( نظیر نهاده­های دامی و...)؛ همه و همه سیاست­هایی است که ضمن ایجاد دولتی غیرمقتدر که توان و اقتدار لازم برای حکمرانی اقتصادی ندارد، زمینه را برای کاهش استحکام ساخت درونی کشور فراهم می­آورد و حرکت به سمت این سیاستها روز به روز اقتصاد کشور را از پی جویی سیاست­های اقتصاد مقاومتی و همچنین استحکام ساخت درونی کشور دورتر خواهد کرد.