به گزارش قدس‌آنلاین به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، حدود سه ماه پس از مرگ یک نوجوان در جریان بازرسی پلیس، هزاران نفر در فرانسه بار دیگر به خیابان ها آمدند و علیه خشونت پلیس در سراسر این کشور تظاهرات کردند. معترضان در پاریس با نیروهای پلیس درگیر شدند.

به این ترتیب هزاران نفر مجددا در فرانسه علیه خشونت پلیس به خیابان ها ریختند و حدود ۱۰۰ رویداد اعتراضی در سراسر کشور برگزار شد. این اعتراضات حدود سه ماه پس از مرگ یک نوجوان در جریان بازرسی پلیس در نزدیکی پاریس با فراخوان سازمان‌های متعددی برگزار شد. آنها از نژادپرستی سیستماتیک، خشونت پلیس و نابرابری اجتماعی فزاینده، که به ویژه ساکنان حومه شهرها از آن رنج می برند، شکایت کردند.

این خواسته ها شامل قوانین سخت گیرانه تر برای استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، ایجاد یک نهاد تحقیق مستقل در مورد جرایم در داخل پلیس و سرمایه گذاری جامع دولت در مناطق آسیب دیده اجتماعی شهر بود.

شبکه خبری فرانسوی BFTMV به نقل از پلیس گزارش داد در تظاهرات پاریس، یک خودروی پلیس مورد حمله تظاهرکنندگان با میله های آهنی قرار گرفت. گفته می شود که در این درگیری ها برخی نیروهای پلیس مجروح شده‌اند.

تنش ها همچنین زمانی به وجود آمد که شیشه های یک بانک در مسیر تظاهرات توسط معترضان شکسته شد. پلیس کارمندان بانک را که سر و سامان نداشتند به محل امنی آورد. در جای دیگر، معترضان یک خودروی پلیس را محاصره کردند که باعث شد یک افسر پیاده شود و اسلحه خود را به اهتزاز درآورد.

پس از مرگ یک نوجوان ۱۷ ساله در تیراندازی پلیس در پایان ژوئن، روزهای ناآرامی جدی و پر تنشی در حومه فرانسه رخ داد. تصاویر ویدئویی نشان داد که این نوجوان مقتول در بازرسی پلیس، همانطور که در ابتدا اعلام کرده بودند، سعی در فرار از دست ماموران نداشته است.

از آن زمان، دولت "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور فرانسه نه طرحی برای بهبود وضعیت در حومه های آسیب دیده اجتماعی ارائه کرده است و نه رفتار پلیس به طور انتقادی تحلیل شده است. بر اساس گزارش بازرسی کل پلیس ملی (IGPN)، در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۳۸ نفر در عملیات پلیس جان باختند و ۶۶ نفر مجروح شدند.

در ۲۷ ژوئن، ناهل مرزوق، یک شهروند ۱۷ ساله فرانسوی-الجزایری در حومه غربی پاریس، از سوی پلیس با شلیک گلوله کشته شد.

طی چندین شب متوالی فرانسه شاهد تظاهرات و ناآرامی‌های گسترده بود که منجر به دستگیری بیش از ۳ هزار نفر در سراسر این کشور شد؛ در واکنش به شورش‌ها، شهرداران شهرهای آسیب دیده تجمعاتی را در تالارهای شهرها ترتیب دادند تا خشونت، غارت و تخریب زیرساخت‌ها را محکوم کنند.

این تیراندازی همچنین بحث در مورد استفاده پلیس از نیروی مرگبار را برانگیخت و قانونگذاران جناح چپ خواستار لغو یا بازنگری قانونی در سال ۲۰۱۷ شدند که تیراندازی به خودروهای در حال حرکت را برای افسران آسان‌تر می‌کرد.

پس از ناآرامی‌های ابتدای ژوئیه، بیش از ۹۰۰ جوان در سراسر فرانسه در دادگاه‌های سریع استاندارد محکوم شدند.

قتل ناهل در فرانسه منجر به ناآرامیهای گسترده ای شد. غارت‌های مکرر، آتش‌سوزی‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز بین افسران پلیس و معترضان رخ داد، هزاران نفر در بازداشت پلیس قرار گرفتند، بیش از ۱۲۰۰۰ وسیله نقلیه در آتش سوختند، بیش از ۱۱۰۰ ساختمان و بیش از ۲۰۰ ایستگاه پلیس آسیب دیدند، بیمه‌های فرانسوی خسارات وارده را حدود ۶۵۰ میلیون یورو تخمین می‌زنند.

انتهای پیام/