به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در سال‌های اخیر اعتراضات خشونت بار و رفتار خشن پلیس بارها و بارها در فرانسه تکرار شده‌است؛ اعتراضاتی که دی ماه گذشته با کشته شدن سه شهروند کُرد توسط یک فرد مسلح آغاز شد و با اصلاحات قانون بازنشستگی به اوج رسید.

حدود سه ماه پیش نیز که «نائل مرزوق» یک نوجوان در جریان بازرسی با شلیک پلیس کشته شد، این موج اعتراضی بار دیگر به راه افتاد و بیشتر شهرهای فرانسه را درنوردید.

کشته‌شدن این نوجوان ۱۷ ساله الجزایری الاصل از عمق نژادپرستی نهادینه شده در فرانسه پرده برداشت؛ معضلی که همواره در این کشور وجود داشته و دولتمردان آن شدیدترین موانع و محدودیت‌ها را برای اقلیت‌های قومی- نژادی و مذهبی به ویژه اقلیت مسلمان این کشور اعمال کرده‌اند.

آتشی که خاموش نشد

حال با گذشت سه ماه از آن واقعه هنوز شعله خشم مردم فروکش نکرده و در روزهای اخیر، هزاران نفر در فرانسه علیه خشونت پلیس به خیابان ها ریختند و حدود ۱۰۰ رویداد اعتراضی در سراسر کشور برگزار شد. آنها از نژادپرستی سیستماتیک، خشونت پلیس و نابرابری اجتماعی فزاینده که به ویژه ساکنان حومه شهرها از آن رنج می برند، شکایت دارند.

در جریان اعتراضات روزهای اخیر، سه افسر پلیس زخمی و شش نفر نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تظاهرات همزمان با حضور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در شهر بندری مارسی برگزار شد اما این رویداد در یک فضای امنیتی و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت.

شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ همچنین اعلام کرد که تظاهرات گسترده در این کشور، حمایت ۱۵۰ تن از چهره‌های شاخص سینمای فرانسه از جمله ژوستین تریه کارگردان نخل طلای ۲۰۲۳ را همراه داشته است.

تارنمای شبکه «المیادین» نیز نگاهی آماری به این اعتراضات داشته و نوشته‌است که ده‌ها هزار نفر در چندین شهر فرانسه از جمله پاریس علیه خشونت پلیس تظاهرات کردند که در آن سه افسر پلیس در پی حمله‌ای که خودروی آنها را هدف قرار داد، به طور جزئی مجروح شدند. بر اساس بیانیه وزارت کشور فرانسه، حدود ۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر در سراسر این کشور تظاهرات کردند که ۹ هزار نفر آنها در پاریس گرد آمده بودند.

این ادعای وزارت کشور فرانسه در حالی است که کنفدراسیون عمومی کار اعلام کرد که تعداد تظاهرکنندگان به حدود ۸۰ هزار نفر از جمله ۱۵ هزار نفر در پایتخت رسیده‌است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مقامات دولت فرانسه سعی در کوچک و ناچیز جلوه داده تجمعات اعتراضی دارند.

مطالبه معترضان و رفتار خشونت‌بار پلیس

معترضان، قوانین سخت‌گیرانه تر برای استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، ایجاد یک نهاد تحقیق مستقل در مورد جرایم در داخل پلیس و نیز سرمایه گذاری جامع دولت در مناطق آسیب دیده اجتماعی شهر را مطالبه می کنند.

سرسختی و لجاجت مکرون در زمینه افزایش سن بازنشستگی نشان داد که گوش شنوایی برای شنیدن صداهای مخالف وجود ندارد. بنابراین کشوری که ادعای دموکراسی‌ آن گوش دنیا را کر کرده‌است، حاضر نیست مطالبات به حق مردم خود را بشنود؛ مصائبی که بعد از بحران اوکراین و کمبود انرژی در اروپا دوچندان شده‌است.

دلیل دیگر تداوم و تشدید اعتراضات، به عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه برمی‌گردد که به عنوان خشن‌ترین پلیس اروپا شناخته می‌شوند و اقدامات خشونت‌بار آنها باعث بازتولید خشونت می‌شود.

پلیس فرانسه به عنوان یکی از مسلح‌ترین پلیس‌های اروپا، انواع وسایل همچون انواع نارنجک‌ها، گاز اشک‌آور و انواع سلاح‌های دستی غیرمرگبار همچون اسلحه «فلش بال» را در اختیار دارد؛ حتی گاه ابزاری که در زمرۀ تجهیزات جنگی طبقه‌بندی می‌شوند.

بنابراین تجهیزات پلیس فرانسه از جمله نارنجک، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک آور، باتوم، تونفا و اسلحه گرم، تقریباً مسبب تمام صدمات وارده به معترضان در جریان اعتراضات اخیر در این کشور بوده‌است.

نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل، شورای اروپا و عفو بین‌الملل نیز پیش از این به رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه در مقابل معترضان بویژه در جریان اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در سال جاری میلادی انتقاد داشته‌اند.

این انتقادات بویژه در حالی مطرح می‌شود که به گفته سباستین روشه پژوهشگر متخصص درباره عملکرد پلیس در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدت‌ها است سیاست‌های کاهش تنش را به اجرا گذاشته‌اند و به لحاظ نظری با مسئولیت‌پذیری بالاتر و تسلیحات کمتر در مقابل معترضان عمل می‌کنند. تفاوت زیادی بین عملکرد فرانسه و همسایگان بزرگ اروپایی این کشور وجود دارد؛ حتی کشورهایی که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از نوامبر ۲۰۱۸ میلادی و آغاز جنبش جلیقه‌زردها، استفاده از اسلحه‌های «فلش بال» منجر به زخمی شدن ۶۲۰ نفر و قطع عضو دائمی در ۲۹ نفر شده است و ۲۸ درصد قربانیان خشونت پلیس در این اعتراضات نیز از ناحیه سر هدف قرار گرفته اند.

در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه ۱۱ نفر کشته شدند و طی آن ۲ هزار و ۴۹۵ تن زخمی شده‌اند. (۵ نفر دچار قطع دست شدند، ۲۴ نفر چشم خود را از دست دادند و ۲۶۸ نفر جمجمه شأن آسیب خورد) هزینه خسارت‌های وارده تا ۱.۵ میلیون یورو، برآورد شده‌است.

تجربه نشان داده که خشونت پلیس فرانسه کمکی به کاهش شمار و شدت اعتراضات نکرده است.

ریشه اعتراضات خشونت بار کنونی فرانسه را می‌توان افزون بر مصائب اقتصادی پسابحران اوکراین، در موضوعاتی چون بی‌اعتنایی مکرون به مطالبات مردم، عملکرد خشونت‌بار پلیس و نیز تبعیض سیستماتیک و نهادیه علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی- نژادی جست وجو کرد؛ کشوری که طی ۶ سال گذشته، دست‌کم پنج بار از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل آزارهای فیزیکی انجام شده توسط نیروهای پلیس محکوم شده‌است.

علاوه بر دلایل اشاره شده، مسائلی از سابقه استعماری فرانسه در جهان به ویژه آفریقا گرفته تا پیامدهای اعتراضات دانشجویی‌-کارگری مه ۱۹۶۸ فرانسه در شکل گیری و تداوم اعتراضات و رفتار خشونت‌بار پلیس بی‌تاثیر نبوده‌است؛ مسائلی که باعث بازتولید خشونت در این کشور شده و احتمال تداوم و تشدید این وضعیت وجود دارد.