به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص و تعامل دولت با مجمع برای تصویب این طرح، گفت: از طرف دولت معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این نشست‌ها حضور دارد و از جانب دولت این آمادگی کاملاً وجود دارد که وقتی فرایند تصویب این طرح در مجمع تشخیص طی شد زمینه را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری از طریق اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی فراهم کنیم.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح و تصویب شد ولی به لحاظ تامین نظر شورای نگهبان  در حال حاضر در  مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به برخی از ابهامات و اظهار نظرهای غیر کارشناسی مطرح شده پیرامون طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با بیان این‌که «تا زیرساخت‌های لازم در این خصوص تهیه و ایجاد نشود و شش ماه از اجرای آزمایشی این زیرساخت‌ها نگذرد این قانون اجرایی نمی‌شود» گفته است: آنگونه که متأسفانه برخی عنوان کرده اند که این طرح یکدفعه اجرا می‌شود نیست و  مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کلیه اسناد عادی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این طرح تنظیم شده‌اند، پایش شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سند رسمی تبدیل شوند و در این راستا کلیه موانع غیرضروری صدور سند برای اراضی فاقد سند رسمی برداشته می‌شود.

وی با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از ارجاع مصوبه «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تصویب نهایی این طرح شود گفت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است، درطرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از ایراد شورای نگهبان و اصلاحات مجلس نسبت به برخی از مواد آن، در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، مطابق مصوبه مزبور، ضمن تأکید بر الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول و پیش بینی ضمانت‌های اجرایی، حقوقی و انضباطی، مواعد مختلفی در مواد ۱ و ۲ و ۱۰ طرح برای مشارکت حداکثری اشخاص جهت سند دار شدن و ثبت رسمی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول پیش بینی شده و پس از گذشت این مهلت ها، در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و اقدام برای ارائه مستندات، بطلان معامله در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام این مقام مسوول، ز ویژگی‌های دیگر این طرح، تسهیل ثبت رسمی معاملات است و مقرر شده که معاملات مذکور به صورت آنی در سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و کلیه استعلامات مربوطه به صورت آنی و الکترونیک انجام شود، همچنین در مصوبه مجلس، تسهیلاتی نیز برای صدور سند رسمی مالکیت برای آن دسته از اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند پیش بینی شده است. با مروری بر ابرچالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی و تصریح مقام معظم رهبری که اسناد عادی را از منشاء‌های بزرگ فساد نام برده‌اند و همچنین برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است از قبیل ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین، اهمیت تصویب این طرح بیش از پیش برای کشور نمایان می‌گردد و می‌بایست مطابق نظر، ولی امر مسلمین این طرح از باب مصلحت تصویب شود و برداشت‌های ناصحیح استنباط شده از آن، مانع تصویب آن نشود.