به گزارش قدس آنلاین، از همین رو ارتقای قوانین مربوط به حوزه بانکداری با جدیت بیشتری در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. نتیجه ضعف قانونی در حوزه بانکداری در سال‌های گذشته خودش را به خوبی نشان داده است. مواردی از قبیل افزایش بدهی غیرجاری بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی، مال‌سازی بانک‌ها به واسطه قدرت خلق اعتبار، بنگاه‌داری بانک‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های فساد از بانک مرکزی گرفته تا نظام بانکی را می‌توان شاهد مثال‌هایی برای این ادعا در نظر گرفت. 

وجود این خلأ قانونی و تعلل دولت‌ها در ارائه لایحه بانکداری منجر به این شد که برخی نمایندگان مجلس از سال ۱۳۹۴ روی تنظیم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تمرکز کنند و در سال ۱۳۹۵ به نخستین نسخه طرح برسند.

متن این طرح در ابتدا مشتمل بر ۲۱۹ ماده بود. نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی این طرح در نهایت در نخستین گام کلیات بخشی از این طرح با عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را در اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویب کرده و به شروع جزئیات آن پرداختند.

در اواخر تابستان ۱۴۰۱ مفاد این طرح که مشتمل بر ۶۷ ماده بود به تصویب رسید و بررسی‌های شورای نگهبان شروع شد. پس از مدتی در نخستین گام شورای نگهبان ۱۱۵ ایراد بر این طرح وارد کرد. پس از آن طرح میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد تا جایی که بخشی از ایرادها باقی ماند و بررسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

جلسات بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمرکز بر برخی موضوعات مثل اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، مصوبات هیئت انتظامی بانک مرکزی و شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد و در نهایت در ۱۹ مهر سال ۱۴۰۲ طرح به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد.

منافع مردم جایگزین منافع بانک‌های خصوصی 
اهداف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی کشور «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است» اما در این قانون «کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی» به عنوان اهداف بانک مرکزی مشخص شده است.

توجه به موضوع سلامت نظام بانکی و حمایت از اشتغال مسئله‌ای ارزشمند به حساب می‌آیند به ویژه اگر توجه شود در دهه ۹۰ بانک‌ها مبالغ گسترده‌ای را صرف مصارف سوداگرانه کرده‌اند و حال آنکه اگر این مبالغ صرف اشتغال می‌شد می‌توانست نتایج بهتری در پی داشته باشد.

اتفاق مثبت دیگری که در این قانون رخ داده، افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی است. قانون قبلی اظهار می‌کند مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی هیئت انتظامی است که متشکل از «نماینده بانک‌ها»، «نماینده دادستان کل» و «یک عضو شورای پول و اعتبار» است.

همچنین دبیر کل بانک مرکزی در این هیئت بدون حق رأی حضور دارد. با بررسی عملکرد نظارتی این هیئت متوجه می‌شویم هیئت انتظامی عملکرد نظارتی چندان مطلوبی نداشته است؛ چرا که اولاً حضور نماینده دادستان کل کشور این هیئت را به یک دادگاه اداری تبدیل کرده و سبب شده آرای آن در مجامع قضایی به راحتی توسط بانک‌ها مورد اعتراض قرار بگیرد، ثانیاً حضور نماینده بانک‌ها اگر منجر به فساد نمی‌شد مصداق بارز تعارض منافع بود که باید آن را مدیریت کرد.

نماینده بانک‌ها از هیئت انتظامی خارج می‌شود  
طراحان طرح در راستای رفع این مشکل ترکیب و کارکرد اعضای این هیئت را تغییر داده‌اند، به طوری که هیئت بدوی و تجدید نظر هر کدام متشکل از تعدادی قاضی، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس قوه قضائیه و تعدادی کارشناس خبره بانکی با حکم رئیس کل بانک مرکزی و تأیید هیئت عالی تشکیل می‌شود.

جایگزین کردن کارشناسان بانکی به جای نماینده بانک‌ها و اعطای اختیار به قاضی برای اعلام حکم نهایی شرایطی مشابه دادگاه‌های فعلی به وجود آورده و اقدامی مثبت در راستای افزایش بهبود نظارت بر شبکه بانکی ارزیابی می‌شود. یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت مربوط به همین بخش بود که طبق آن مجمع با عدم امکان دستور موقت بر مصوبات هیئت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد.

قابل ذکر است تا پیش از این با شکایت ذی‌نفعان باید رأی هیئت انتظامی بانک‌ها و شورای پول و اعتبار از فیلتر دیوان عدالت اداری عبور می‌کرد و همین مسئله چالش‌های زیادی را برای اعمال قانون بر بانک متخلف به وجود می‌آورد.

این شرایط قدرت حکمرانی بانک مرکزی را به شدت متزلزل می‌کرد و به همین دلیل طراحان این طرح معتقد بودند نباید دیوان عدالت اداری بتواند رأی صادر شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی که نتیجه گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و تأیید قاضی هیئت انتظامی بانک‌هاست را متوقف کند. توقف انتقال ۶۰ درصد از حق رأی بانک آینده به وزارت اقتصاد مثالی از همین اختلال است.

اطلاعات بانک‌ها برای عموم شفاف می‌شود 
موضوعی که این قانون به طور خاص روی آن دست گذاشته فسادستیزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی است. با اجرای طرح می‌توان انتظار داشت شاهد افزایش شفافیت در نظام بانکی باشیم. در سال‌های گذشته نظام بانکی در مقابل افزایش شفافیت، ایستادگی از خود نشان می‌داد.

هر چند در قوانین بودجه سنواتی برخی احکام در ارتباط با اعلام جزئیات بدهی غیرجاری بانک‌ها آورده می‌شد، اما ایجاد تغییراتی این چنین اولاً نیاز به قانون دائم داشت، دوماً نباید در سطح برخی اعداد و ارقام محدود می‌شد. در طرح جدید اولاً بانک‌ها موظف شدند اطلاعات دفاتر، حساب‌ها و صورت‌های مالی را به طور مستمر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و همچنین بانک مرکزی نیز باید هر ماه آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را منتشر کند. 

کاهش احتمال فساد با پر کردن کاربرگ تعارض منافع
نوآوری دیگر این طرح در راستای افزایش شفافیت بدنه بانک مرکزی؛ الزام این افراد به تکمیل کاربرگ تعارض منافع در ابتدا و انتهای دوره است. اطلاعاتی که در این کاربرگ جمع‌آوری می‌شود عبارت‌اند از: «فهرست دارایی‌های خود و خانواده در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی، فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود و خانواده در پنج سال گذشته». علاوه بر این در صورتی که انجام وظایف و اعلام نظر و رأی این افراد به نحوی مرتبط با منافع خود فرد و یا بستگان وی باشد باید این موضوع را پیش از انجام وظیفه یا رأی‌گیری اعلام کند.

شورای اقتصاددانان جایگزین شورای سهم‌خواهان! 
در قانون قبلی، شورای پول و اعتبار متولی سیاست‌گذاری پولی در کشور به حساب می‌آمد. در اقتصادهای مترقی این وظیفه به متخصصان اقتصادی و مسئولان رده بالای بانک‌های مرکزی محول می‌شود.

در قانون قبلی ترکیب اعضای شورا بر این اساس بود که «رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو تن از اقتصاددانان، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر» در این شورا حضور داشتند. بدیهی است این ترکیب نمی‌تواند سیاست‌گذاری پولی مناسب را تضمین کند، جدا از اینکه سمت برخی از اعضای حاضر در شورای پول و اعتبار شائبه سهم‌خواهی از اعتبارات شبکه بانکی را توسط این افراد مطرح می‌کند.

در قانون جدید در کنار رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه شاهد حضور دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و دو متخصص در زمینه بانکداری خواهیم بود.

دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی ممنوع!
در این قانون اصلاحاتی هم در لایه ارتباط بانک مرکزی با دولت رخ داده است. بر اساس پیشنهاد نمایندگان، سقف تنخواه گردان خزانه که دولت می‌تواند از بانک مرکزی تقاضا کند در طرح بانکداری، ۳ درصد مشخص شده و این مقدار سالانه نیم درصد کاهش خواهد یافت تا پس از ۶ سال دولت‌ها دیگر اجازه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را نداشته باشند.

همچنین تاکنون بانک مرکزی در دولت‌های مختلف چاره‌ای نداشت به جز اینکه ارز دولتی را خریداری کند و به عبارتی خریدار انحصاری ارز دولتی باشد حتی در مواقعی که ارز دولتی وصول نمی‌شد، بانک مرکزی ارز دولت را می‌فروخت و معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌داد. اما در این قانون بیان شده بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه شده توسط دولت را خریداری کند یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

همچنین در مواردی که بانک مرکزی ارز را خریداری می‌کند نباید پیش از دریافت ارز، معادل ریالی آن را پرداخت یا اقدام به فروش آن کند.

خبرنگار: محمدعلی طیرانی