به گزارش قدس آنلاین، علی شعبانی اظهار کرد: در سال های اخیر اختلاف مردم شهر الوند در خصوص موقوفی بودن اراضی به یک مطالبه عمومی از مسوولین تبدیل شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی و حل این اختلاف ۳۰ ساله صورت گرفته بود.
وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد تا اختلاف پیش آمده با توجه به اسناد ارائه شده، مجددا در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به همین منظور در اسفند سال ۱۴۰۱ دادخواستی توسط شرکت شهر صنعتی البرز به طرفیت اوقاف و متولی خزانه در محاکم قضایی ثبت شد و جلسات رسیدگی به این پرونده به صورت علنی و با حضور رسانه ها در مجموعه قضایی شهرستان البرز برگزار و بعد از اخذ استعلامات و تحقیقات به عمل آمده توسط دادگاه، رای بدوی صادر شد.
شعبانی در پایان با بیان اینکه قانون و ساختارهای قانونی باید فصل الخطاب همه آحاد مردم باشد، گفت: این رای قطعی نیست و امکان اجرای آن تا زمانی که در محاکم تجدید نظر تایید نشود، وجود نخواهد داشت و باید منتظر ماند تا بعد از قطعیت یافتن رای نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
نظر شما