به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی، گزارش وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور طی فصل بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. گزارش یاد شده، بیست و دومین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از زمان اندازه گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده است. در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار ۱۴۰۲ کمّیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلی (پاییز ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است.
نگاهی به جزئیات عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری در گزارش مرکز پژوهش ها، به وضوح رد پای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. در گزارش مرکز پژوهش ها، «ثبات نرخ ارز» که در زمستان ۱۴۰۱ نمره بسیار ضعیف ۶.۳ را کسب کرده بود، در بهار ۱۴۰۲ نمره بسیار خوب ۲ را بدست آورده است. کاهش ۴.۳ واحدی شاخص «ثبات نرخ ارز» به وضوح نتیجه بخش بودن سیاست تثبیت را نشان می‌دهد. البته تاثیر برخی گشایش‌های سیاسی هم در ثبات نرخ ارز کاملا موثر بوده که بخشی از آن، نتیجه دیپلماسی دولت به ویژه رویکرد منطقه‌گرایی است.
ارزیابی فعالان اقتصادی از عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری، شاخص «ثبات نرخ ارز»، یکی از مهمترین عوامل بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی خرداد ماه امسال و در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به بی ثباتی بازار ارز و تاثیر چشمگیر آن بر بی‌ثباتی اقتصاد کشور، بر لزوم اجرای سیاست تثبیت برای دستیابی همزمان به دو هدف مهار تورم و رشد تولید تاکید کرد.
محمدرضا فرزین گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
وی تاکید کرد: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. مجموعه سیاست‌هایی را که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند به عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.
نظر شما