به گزارش قدس خراسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد، البته درمان گاهی اوقات با درد و هزینه همراه است و گزیری از آن نیست، اساس و فلسفه در این زمینه اصلاح است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدارِ قوه قضائیه بیان کرد: چنانچه قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، با صلابت و با عملکرد صحیح باشد، جلوی بسیاری از کجی‌ها و کج‌روی‌ها گرفته و دست مفسدان قطع و از فساد و جرم پیشگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضائی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القا کنیم که قوه قضائیه ملجا و پناهگاه آنان برای هر ظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است؛ در این مسیر دولت و مجلس نیز باید دستگاه قضائی را یاری کنند، چراکه بدون تردید استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز واجدِ منفعت و سود است و آنان نیز از مزایایِ افزایش کارآیی دستگاه قضائی منتفع می‌شوند.
اژه ای تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضائیه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور برای دولت و مجلس نافع و سودمند است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امروز سازمان بازرسی علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، پیشنهاداتی را نیز بر مبنای آسیب شناسی ها در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.
وی سرمایه اصلی هر دستگاه از جمله دستگاه قضائی را نیروی انسانی آن بویژه قضات دانست و گفت: دادسرای انتظامی قضات بدین جهت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضائی را برعهده دارد؛ در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آن‌ها نیست، بلکه مقوله انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی نیز با این موضوع مرتبط است.
تاکید بر شفاف سازی برخوردها و هوشمندسازی فرآیندها
رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به مسؤولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی می‌توان با شفافیت و خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسؤول مافوقش در میان گذاشت، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.
وی دستورات و توصیه‌هایی تخصصی برای تسریع در رسیدگی‌ها را خطاب به مسؤولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد.
به گفته اژه ای، شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها به کار گیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر بهره گیری از فناوری‌های روز ضروری است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به مولفه‌هایی پیشگیری از موازی‌کاریها مابین دستگاه‌های نظارتی خاطر نشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌هایِ احتمالی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد.
وی تصریح کرد: حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌هایِ هم کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند، لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چراکه یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.
اژه ای در ادامه بر اهمیت پیگیری در به سرانجام رساندن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند باید مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند.
به گفته رئیس قوه قضائیه؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی یک تا ۲ سال تعلیق می‌شود، در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامدهایی را در پی دارد؛ همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشد.
اژه ای افزود: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد و یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدید نظر ارجاع و یا تبدیل به مجازاتی غیر مؤثر و غیر بازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: خودِ مسؤولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشد.
وی به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت کنند و جمع بندی مکتوب نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات را اطلاع رسانی کنند.
صیانت از قضات راهبرد اصلی دادستانی
در ابتدای این نشست دادستان انتظامی قضات طی سخنانی راهبرد اصلی این دادستانی را صیانت از قضات عنوان کرد.
حجت الاسلام جعفر قدیانی افزود: پرهیز از مچ‌گیری، برخورد توأم با تذکر و ارشاد و راهنمایی رویکرد ما در دادستانی انتظامی قضات است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به راهبردهای صیانتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: حمایت مقتدرانه از سرمایه انسانی قوه قضائیه، اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه به صورت عاقلانه و مدبرانه، اشراف هوشمندانه و عالمانه و عدم ورود به حریم خصوصی افراد و همچنین پاکسازی شرافتمندانه و مقتدرانه از جمله این راهبردها است.
حجت الاسلام علی عبداللهی ضمن قدردانی از اقدامات صیانتی دادسرای انتظامی قضات، خواستار اتخاذ راهبردهایی از سوی این دادسرا در راستای کاهش میزان اطاله دادرسی‌ها شد.
در پایان این نشست که بدون دعوت از خبرنگاران و حضور رسانه‌ها در مشهد برگزار شد، تعدادی از معاونان و مسؤولان و دادیاران دادسرای انتظامی با حضور رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظر شما