به گزارش قدس آنلاین، حدود یک ماه پس از انتخابات در لهستان، ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر قبلی در جستجوی اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت جدید که از طرف رئیس جمهور به وی محول شده بود شکست خورد. همه احزاب اصلی مخالف، ائتلاف با حزب محافظه کار ملی قانون و عدالت (PiS) موراویسکی را رد کردند. این امر به وضوح نشان می دهد که موراویسکی نمی تواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

به این ترتیب برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، حزب قانون و عدالت لهستان اکثریت حاکم در پارلمان را ندارد. حالا می توان پیش بینی کرد که آندری دودا، رئیس جمهور لهستان اکنون دونالد تاسک، رهبر مخالفان را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. شخص دودا از حامیان روی کار آمدن مجدد حزب حاکم قانون و عدالت در کشورش بود و بنابراین انتقادات زیادی از تصمیم او برای سپردن ماموریت به موراویتسکی برای تشکیل دولت با وجود همه ناامیدی ها و احتمال بالای شکست وی وجود داشت.

حزب قانون و عدالت لهستان به عنوان قوی ترین نیرو در انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر ظاهر شد. با این حال، جناح مخالف متشکل از احزاب لیبرال و چپ اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد.

چندی پیش سه حزب اپوزیسیون در لهستان با توافق درباره تشکیل دولت آینده آمادگی خود را برای تشکیل دولت جدید به‌رهبری "دونالد تاسک" اعلام کردند.

در انتخابات ۱۵ اکتبر، ائتلاف شهروندان لیبرال ـ محافظه کار (KO) به‌رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا، همراه با حزب محافظه‌کار راه سوم و ائتلاف چپ لویکا، اکثریت واضحی را در مجلس سفلی به دست آوردند.

در سال‌های اخیر، تحت حکومت حزب قانون و عدالت اختلافات مکرری با کمیسیون اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این منطقه بر سر سیاست مهاجرت و مسائل مربوط به حاکمیت قانون وجود داشته است. تاسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر لهستان و سپس رئیس شورای اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۲۱ او به سیاست لهستان بازگشت.

سه حزب اپوزیسیون که خواهان پیوستن به نیروهای تحت‌رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر سابق هستند، خواهان همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و سیاست آشتی‌جویانه‌تر در قبال آلمان هستند.

"شیمون هولونیا"، نماینده طرفدار اروپا، هفته گذشته به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. انتظار می‌رود که مجلس جدید بسیاری از قوانینی را که حزب حاکم قبلی در سال‌های اخیر معرفی کرده است، لغو کند.

هدیه خوش آمد گویی کمیسیون اروپا به اپوزیسیون لهستان

پس از موفقیت اپوزیسیون در انتخابات لهستان، اتحادیه اروپا می‌خواهد برای این کشور سرمایه اولیه برای انرژی پاک را فراهم کند. همچنین اگر اصلاحات قانون اساسی دنبال شود، وجوه بلوکه شده به ارزش میلیاردها ممکن است دوباره به لهستان سرازیر شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا البته رسماً این اقدام خود را با بیان اینکه لهستان به دلیل تورم نسبتاً بالا و جنگ در اوکراین متضرر شده است، توجیه کرد. اما بخصوص این یک هدیه خوشامدگویی برای اتحاد سه حزبی طرفدار اروپایی اپوزیسیون قبلی است که به زودی می خواهد حکومت ورشو را تحت رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا به دست بگیرد.