به گزارش قدس آنلاین، احمدرضا دستغیب در جلسه کاری با وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این نهاد نظارتی به دنبال پیشگیری از انحرافات احتمالی است، گفت: دیوان محاسبات سیاست‌های پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی و تجربیات مدیرانی که در سطوح مختلف مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: نظارت بر خط و سیاست‌های تعاملی دیوان محاسبات کمک می‌کند تا مسؤولان در رده‌های مختلف بتوانند علاوه بر تصمیم گیری های درست و به نفع مردم، از بابت پیامدهای تصمیماتی که در گذشته گریبانگیر برخی از مدیران شده است، نگرانی نداشته باشند.

دستغیب با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی کشور و مردم برای دیوان محاسبات مهم است، اظهار داشت: با توجه به حساسیت فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اقدامات این وزارتخانه برای چرخه تولید و مصرف کشور، دیوان محاسبات به طور ویژه ضمن نظارت دقیق، مشاوره‌های لازم را به این مجموعه برای پیشبرد اهداف مدنظر با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ارائه خواهد کرد.

وی همچنین خواستار شفافیت بیشتر در حوزه تهاتر و واردات شد و بر لزوم تثبیت قیمت‌ها تاکید کرد.

دستغیب با بیان اینکه باید ساز و کاری را ترتیب داد تا یارانه‌ها به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد، افزود: حذف واسطه‌ها و از میان برداشتن موانع برای تخصیص یارانه به ذینفع اصلی و نهایی می‌تواند گامی رو به جلو در راستای تحقق عدالت باشد.

وی با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» از سوی رهبر انقلاب اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ابلاغیه به دو موضوع کشاورزی و دامداری نیز اشاره کردند که این مسئله نشان از توجه ویژه ایشان به حوزه‌های مذکور دارد که حتماً مسئولیت دستگاه‌های متولی را در این خصوص مضاعف می‌کند.

دستغیب ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» افزود: باید سیاست‌ها در حوزه مواد غذایی را طوری تنظیم کنیم که باعث نگرانی نشود و مردم مشکلی در این حوزه به خصوص در مورد گرانی کالاها احساس نکنند.

در این جلسه، محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه و استقبال از برگزاری جلسات تعاملی با دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: موضوع امنیت غذایی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه است و در همین رابطه پیشنهادی را هم در خصوص تشکیل «شورای امنیت غذایی» ارائه داده ایم.

وی همچنین توضیحاتی در خصوص روند تخصیص ارز، حذف واسطه‌ها و اصلاح رویه‌های واردات کالاهای اساسی ارائه داد و با اشاره به مسائل و تنگناهای بودجه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی، خواستار ارائه راهکارهای قانونی از سوی دیوان محاسبات برای رفع آنها شد.
در ادامه، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور هم با اشاره به اقدامات دولت در جهت مبارزه با فساد، گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است که با تکیه بر آن می‌توان توفیقات بیشتری در حوزه مبارزه با فساد به دست آورد.

کامیار ضمن تاکید بر لزوم توجه به معیشت مردم، افزود: بخش زیادی از حوزه معیشت مردم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و به همین دلیل فعالیت‌های این مجموعه از حساسیت‌های دوچندانی برخوردار است.

وی حمایت از بخش خصوصی را مهم دانست و گفت: برخی سیاست‌های غلط که در گذشته وجود داشته است، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

گفتنی است که در این جلسه معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاونان دیوان محاسبات کشور نیز به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در جهت بهبود روندها و رویه‌ها پرداختند.