یارانه پنهان انرژی نه‌تنها عددی پرمناقشه و موهوم است که اساساً مسئله‌ای انحرافی به نظر می‌رسد. پررنگ‌شدن یارانه پنهان، باعث غفلت از چالش اصلی کشور یعنی نحوۀ تخصیص انرژی به نیازهای کشور است.

درواقع نیازهای داخلی کشور براساس نیازهای صنایع مختلف و نیازهای مصرفی مردم، محتاج مبنای مشخصی برای ارزیابی و اولویت‌گذاری است. به‌جای اینکه پژوهش‌ها و مطالعات انرژی به این سمت جهت‌دهی شود متأسفانه بخش اعظمی از توان کشور صرف بازی با اعداد و محاسبات مربوط به یارانه پنهان می‌شود.

معمولا در رسانه‌ها اعداد و ارقام بزرگی را برای میزان یارانه پنهان انرژی مطرح می‌کنند که رقم آن بعضا به چند صد میلیارد دلار هم می‌رسد! مبنای محاسبات هم حجم کل حامل‌های انرژی ضرب‌در قیمت به‌اصطلاح فوب است. 

چالش نبود زیرساخت

اما این عدد وسوسه‌انگیز، صرفاً یک تخیل است. اولاً آیا دولت توانایی فروش این حجم از بنزین را به مشتریان خارجی دارد؟ آیا زیرساخت‌های انتقال این مقدار بنزین به خارج از کشور اعم از تانکر و لوله و کشتی وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه اینکه آیا دولت و شرکت‌های پتروشیمی برای این میزان انرژی، مشتری لازم را دارند؟ براساس آمار گمرک ایران، در سال ۱۴۰۰ روزانه تنها حدود ۵ میلیون لیتر صادرات بنزین داشته‌ایم. افزایش این سطح از صادرات به عددی قابل مقایسه با مصرف داخل، نیازمند زیرساخت‌های فنی و انعقاد قراردادهای تجاری بزرگ با شرکای اقتصادی پایدار است که به‌راحتی و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

چالش نبود مشتری

حتی اگر فرض کنیم کشور زیرساخت لازم برای صادرات مقادیر بالای بنزین را داشته باشد و متقاضی کافی هم برای آن داشته باشد، سؤال بعدی این است که به چه قیمتی می‌تواند این مقدار بنزین را بفروشد؟ آنچه به‌عنوان قیمت فوب خلیج‌فارس مطرح می‌شود صرفاً شاخصی از قیمت تمام شده بنزین بارگیری‌شده در خلیج‌فارس است اما هرگز بدان معنا نیست که دولت می‌تواند بنزین را به این قیمت بفروشد. طبق آمار سازمان گمرک، در سال گذشته (۱۴۰۰) قیمت هر لیتر بنزین صادراتی حدود ۳۸ سنت بوده است که با نرخ متوسط دلار در سال گذشته (۲۵هزار تومان) حدود ۹هزار تومان می‌شود که تقریباً نصف آن چیزی است که ادعا می‌شود.

 چالش حق انتفاع انفال

چالش بعدی، عمیق‌تر از این حساب و کتاب‌هاست. فرض کنیم که دولت توان صادرات حداقل بخشی از بنزین مصرفی داخلی را به قیمتی بالاتر از قیمت داخل دارد. اما آیا دولت «حق» این را دارد که بنزینی را که در داخل کشور بدان نیاز است به خارج صادر کند؟ این سؤال زمانی درک می‌شود که بدانیم حق مردم در بنزین تولیدشده چقدر است و این بنزین با چه مبنایی باید میان نیازهای داخلی و منافع صادراتی تخصیص پیدا کند. طبق مادۀ ۲ قانون نفت، مالکیت نفت متعلق به همۀ مردم است. بنابراین مالکیت بنزین تولیدشده از نفت داخلی نیز متعلق به همه مردم است و دولت و شرکت‌های پتروشیمی تنها به‌اندازۀ هزینۀ تبدیل نفت خام به بنزین «حق» دارند از مردم مطالبۀ پولی داشته باشند.

نتیجه گیری

با این نگاه، یارانه انرژی نه‌تنها عددی پرمناقشه و موهوم است که اساساً مسئله‌ای انحرافی به نظر می‌رسد. پررنگ‌شدن یارانه پنهان، باعث غفلت از چالش اصلی کشور یعنی نحوۀ تخصیص انرژی به نیازهای کشور است. درواقع نیازهای داخلی کشور براساس نیازهای صنایع مختلف و نیازهای مصرفی مردم، محتاج مبنای مشخصی برای ارزیابی و اولویت‌گذاری است. به‌جای اینکه پژوهش‌ها و مطالعات انرژی به این سمت جهت‌دهی شود متأسفانه بخش اعظمی از توان کشور صرف بازی با اعداد و محاسبات مربوط به یارانه پنهان می‌شود.

انحراف افکار عمومی و مطالعات تخصصی به سمت یارانه پنهان، باعث شده است اصل وجود این یارانه مسلم انگاشته شود و تمامی تلاش‌های سیاست‌گذارانه مصروف چاره‌اندیشی برای حذف آن شود. این در حالی است که افزایش قیمت انرژی نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات اقتصادی ازجمله تورم، نقدینگی، کسری بودجه و الگوی مصرف انرژی بکند، بلکه اقتصاد کشور را در چرخۀ معیوب رکود تورمی مداوم گرفتار می‌کند. استدلال طرفداران حذف یارانه پنهان این است که با افزایش قیمت انرژی، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و درنتیجه، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. این امر باعث می‌شود که فشار دولت به بانک مرکزی برای خلق پول و افزایش رشد نقدینگی کاهش یابد و در نتیجه، تورم مهار شود.

تجربۀ تقریباً سی‌سالۀ تعدیل اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که: اولا افزایش قیمت انرژی در کشور منحصر در انرژی نمی‌ماند و به قیمت سایر کالاها نیز تسری پیدا می‌کند. درنتیجه، پس از یک دوره تلاطم در قیمت‌های نسبی، مجدداً به سطح مشابهی از قیمت‌های نسبی سابق می‌رسیم. اما در طول این تلاطم، آنچه بیش از همه قربانی می‌شود، دستمزدهاست که به‌عنوان آخرین جزء تعدیل می‌شود آن هم نه به‌صورت کامل.

ثانیاً، اگرچه با افزایش قیمت انرژی، درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند، اما افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات به نسبت انرژی، باعث افزایش مخارج دولت نیز می‌شود. همچنین با افزایش مخارج زندگی، دولت ناچار است که حقوق و دستمزد کارکنان خود و همچنین یارانه‌های نقدی حمایتی به اقشار مستضعف را نیز تا حدی جبران کند. بدین‌ترتیب، تمام افزایش درآمد دولت با افزایش در مخارج دولت،‌خنثی می‌شود و دولت همچنان برای تأمین مخارج خود نیازمند خلق نقدینگی خواهد بود. بنابراین، سیاستی که به‌دنبال کاهش کسری بودجه ازطریق افزایش قیمت انرژی و حذف به‌اصطلاح یارانه پنهان بود، در سطحی دیگر، باعث کسری بودجه و تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود. نتیجه چیزی جز رکود تورمی و تشدید بی‌عدالتی اقتصادی نخواهد بود.

اما این پایان ماجرا نیست. افزایش قیمت‌ها، نرخ ارز را هم در بر می‌گیرد و با افزایش نرخ ارز، معادل ریالی قیمت انرژی نیز افزایش پیدا می‌کند و دوباره یارانه پنهان خود را ظاهر می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت یارانه‌ها هیچ‌گاه تمامی نخواهد داشت. تلاش برای افزایش قیمت انرژی در حالی صورت می‌گیرد که مشکل اصلی اقتصاد نه در یارانه پنهان و کسری بودجه، بلکه در ضعف تولید است. افزایش قیمت انرژی نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه تولید، تیر خلاص را به آن می‌زند و بیکاری و فقر را گسترش می‌دهد.

توصیه‌های سیاستی

• بازنگری در مفهوم یارانه پنهان: اصطلاح یارانه پنهان صرفاً بیانگر هزینۀ فرصت تفاوت میان قیمت ریالی با قیمت دلاری است و مفهومی ذهنی و انتزاعی و مبتنی‌بر محاسبات نادرستی است که مابه‌ازای خارجی ندارد. بنابراین لزومی ندارد سیاستگذاران نسبت به آن حساسیتی داشته باشند.
• توجه به قیمت‌های نسبی: آنچه در اقتصاد مهم است، قیمت‌های نسبی و قدرت خرید مردم است. قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی باید متناسب با دستمزد کارگران و کارمندان تعریف شود و ازآنجاکه حقوق و دستمزدها ریالی است و با معادل دلاری آن در خارج از کشور بسیار فاصله دارد، بدیهی است که قیمت‌های کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و انرژی نیز با قیمت‌های سایر کشورها متفاوت باشد.
• قیمت‌گذاری انرژی باید براساس هزینۀ تمام‌شدۀ تبدیل نفت خام به فراورده صورت بگیرد نه براساس هزینه فرصت یا معادل دلاری آن در کشورهای خارجی.
• برای حل مسئلۀ الگوی مصرف، توجه ویژه به «اصلاح سیاست‌های کلی الگوی مصرف» باید صورت بگیرد.
• در مسئلۀ قاچاق، باید توجه کرد که ارزان‌بودن کالاهای اساسی و انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای همسایه، یک مزیت نسبی است که باید از آن به‌عنوان فرصتی برای توسعه تجارت خارجی با همسایگان استفاده کرد. آزادسازی (افزایش) قیمت کالاهای اساسی و فراوده‌ها تا سطح قیمت‌های کشورهای خارجی،‌ این مزیت رقابتی را از بین می‌برد. بنابراین به‌جای ممنوعیت قاچاق این کالاها و فراورده‌ها، باید اجازۀ صادرات مازاد بر نیاز داخلی را به صادرکنندگان خرد (که درحال‌حاضر تحت عنوان قاچاقچی، جرم‌انگاری شده‌اند) داد.