به گزارش قدس آنلاین، تثبیت نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده نشان از عزم دولت برای جلوگیری از وارد آمدن شوک‌های تورمی به کالاهای اساسی و کلیت اقتصاد کشور دارد، حال آنکه براساس برنامه هفتم توسعه که هنوز به تصویب مجلس نرسیده و بودجه سال آینده، برشی از آن محسوب می‌شود، حرکت به سمت تک نرخی شدن و تغییر نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ مرکز مبادله طلا و ارز، پیش‌بینی شده که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین تغییری، موج تازه تورمی را در پی دارد.    

مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با قدس از تبعات نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی مفروض در لایحه بودجه سال آینده برای اقتصاد کشور و بازار ارز می‌گوید و پیشنهاد افزایش تدریجی و سالانه ۲۰‌درصدی این نرخ را مطرح می‌کند تا رسیدن به ارز تک نرخی در بازار رسمی محقق شود و شوک‌های شدید تورمی بر اقتصاد وارد نشود.

 مفاسد ادامه‌دار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی 
این کارشناس ارزی می‌گوید: هر سال، نرخی مفروض برای ارز در بودجه در نظر گرفته می‌شود تا ارزهای دولتی بر این مبنا فروخته شوند، اما این نرخ بیشتر جنبه حسابداری دارد و فقط برای درج منابع حاصل از فروش نفت است که در لایحه بودجه سال آینده ۲۸هزارو۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه می‌دهد: نرخ تثبیت‌شده ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با نرخ ارز در مرکز مبادله فاصله زیادی دارد و بانک مرکزی و دولت هیچ پشتوانه قانونی‌ای برای درج آن ندارند، چراکه براساس قانون، نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی در بودجه با قوانین دائمی کشور تعارض دارد مگر اینکه مجلس به تغییر قانون رأی مثبت بدهد تا امکان فروش ارزهای دولتی با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان به دولت داده شود.

دارابی درخصوص مشکلات و مفاسد حاصل از ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی می‌گوید: تمام مشکلات و مفاسدی که در ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی رخ داد همگی در ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی ادامه دارد و اینجا فقط بحث بودجه مطرح نیست، چراکه هر وقت نظام ارزی چند نرخی داریم و نرخی را به صورت ترجیحی در نظر می‌گیریم، تبعاتی همچون آسیب دیدن تولید داخل، تشدید قاچاق به صورت ری اکسپورت (صادرات دوباره) و کاهش درآمدهای دولت را شاهد خواهیم بود و در نهایت به صورت بالقوه اقتصاد کشور به سمت شوک پیش می‌رود. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت‌ها در طول زمان هیچ وقت نتوانسته‌اند نرخ ارز ترجیحی را تثبیت کنند، خاطرنشان می‌کند: همان‌طور که روزی ارز ۴هزارو۲۰۰ یا هزارو۲۲۶ تومانی حذف شد، ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی هم حذف خواهد شد و گریزی از این حذف نیست، اما این حذف، شوکی را به اقتصاد وارد می‌کند، همان‌طور که حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ و هزارو۲۲۶ تومانی شوک‌آور بود. دارابی می‌گوید: این شوک‌ها امروز و با توجه به وضعیت معیشتی مردم برای اقتصاد، مفید و قابل تحمل نیست و هر چه اصلاح نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی را به تأخیر بیندازیم، شوک شدیدتری به اقتصاد وارد می‌کنیم.

اصلاح و تعدیل نرخ به سمت مرکز مبادله   
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح شیوه‌های اصلاح نرخ ارز در کشور می‌گوید: می‌توان سهم کالاهایی که ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی می‌گیرند را به‌تدریج کاهش داد تا این سهم صرفاً به چند قلم محدود شود و همزمان با افزایش ۲۰درصدی نرخ ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی این نرخ به‌تدریج تعدیل می‌شود؛ به طوری که در بازار رسمی فقط یک نرخ یعنی نرخ مرکز مبادله را داشته باشیم.

به گفته دارابی هرچند در نرخ مرکز مبادله هم با دخالت‌های دستوری، سقف ۴۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده، اما با مبنا قرار دادن این نرخ، حداقل تک نرخی شدن ارز در بازار رسمی محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج نرخ در بازار رسمی ارز کشور داریم، ادامه می‌دهد: علاوه بر نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی، نرخ ۳۷هزارو۵۰۰ تومانی‌ای که پتروشیمی‌ها بر این مبنا ارزشان را می‌فروشند، نرخ ۴۰ هزار تومانی که صادرکنندگان خرد و فولادی‌ها بر این اساس ارزشان را معامله می‌کنند، نرخ ۴۲ یا ۴۳ هزار تومانی که با آن و به صورت مسافری، اسکناس می‌فروشیم، نرخ توافقی‌ای که صادرکنندگان و واردکنندگان به طور مستقیم بر این اساس معامله می‌کنند که رقمی نزدیک به بازار غیررسمی است، نیز در بازار رسمی ارز کشور وجود دارد که باید به‌تدریج به یک نرخ تبدیل شوند.

وی در پاسخ به اینکه چطور می توان فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را حفظ کرد و آیا در اقتصاد کشور، تک‌نرخی شدن ارز بدان معنی که نرخ رسمی و غیررسمی یکی شود، امکان‌پذیر است، می‌گوید: اساساً تک نرخی شدن ارز بدان معنی که نرخ رسمی و غیررسمی یکی شود، در شرایط فعلی ایران ممکن نیست اما اینکه دو نرخ، اختلاف زیادی با هم داشته باشند هم مطلوب اقتصاد نیست. واقعیت این است که اقتصاد ما گریزی از بازار غیررسمی ارز ندارد، اما مشکل بزرگ این است که در حال حاضر در بازار رسمی هم، اختلاف نرخ بیش از ۱۰ هزار تومانی داریم که این نرخ‌ها باید یکی شود.

 مجلس، اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش دهد 
دارابی به ضرورت اعمال تغییرات در لایحه بودجه سال آینده اشاره و اضافه می‌کند: ضروری است سهم ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی را در اقتصاد کم و به صورت تدریجی برخی اقلام وارداتی را از فهرست مشمول این ارز حذف کنیم و دیگر اینکه نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی ارز نیز همان‌طور که افزایش ۲۰درصدی حقوق در بودجه اعمال می‌شود یا برخی هزینه ها و درآمدها در بودجه سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد می‌کند، تعدیل شود تا به‌تدریج به سمتی برویم که در بازار رسمی یک نرخ بیشتر نداشته باشیم و مانع از وارد آمدن شوک به اقتصاد شویم.

وی با ابراز تأسف از اینکه امروز دامنه تخصیص ارز ترجیحی، محدود نیست، خاطرنشان می‌کند: این ارز اقلام زیادی از جمله لاستیک، گوشت قرمز، مرغ، کاغذ و... را در بر می‌گیرد و در حالی که پایان سال۱۴۰۰ ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ تومانی فقط به ۵ یا ۶ قلم کالای اساسی تخصیص می‌یافت، امروز تعداد این اقلام افزایش یافته است، بنابراین ضروری است نمایندگان مجلس، تعداد این اقلام را به انتهای سال ۱۴۰۰ محدود کنند و بعد به مرور نرخ ارز همین ۵ یا ۶ قلم هم افزایش یابد تا اینکه از شمول ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی خارج شوند.